عدن اون لاين/متابعات قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية,أن القرارات الرئيس عبدربه منصور هادي يوم أمس الاثنين تجرد نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لجزء كبير من قوته العسكرية . و أضافت الصحيفة في تعليقها على قرارات هادي,على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء,أن رئيس اليمن أصدر مرسوماً بتجريد نجل الرئيس السابق من جزء من قيادته العسكرية ، وهو إجراء يُنظر إليه باعتباره خطوة نحو إصلاح القوات المسلحة وهيكلتها . وأوضحت الصحيفة أن الجيش اليمني والحكومة على حد سواء تعاني من انقسام للولاءات للرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي ،وسلفه علي عبدالله صالح. وقالت الصحيفة أنه ومن المتوقع أن يؤدي تحرك الرئيس هادي لتخفيف تأثير صالح على الجيش، الذي كان يستخدم للطعن في الرئيس الجديد. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس المخلوع لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أمر بتشكيل حماية رئاسية من عدة ألوية من كل من الحرس والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر, بينما ألحقت عدة ألوية من الجانبين بالمناطق العسكرية المختلفة في البلاد. وينص القرار الرئاسي الصادر مساء أمس الاثنين على تشكيل الحماية الرئاسية من لواء مدرع من الفرقة الأولى مدرع إلى جانب ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري، تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية. ونص قرار آخرعلى إلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بقيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وذلك في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم "توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية". ويجرد هذا القرار نجل الرئيس المخلوع من جزء كبير من سلطاته، حيث يشهد اليمن انقساما في توزيع السلطات بين الحكومة والجيش منذ انتخابه رئيسا في 22 فبراير/شباط 2012. وفي تقرير ل(( cnn قلت القناة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين، قد أجرى تغييرات عسكرية شملت فك ارتباط سبعة ألوية عسكرية عن قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وألوية أخرى عن قوات الفرقة الأولى المدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، المنشق عن القوات الحكومية. وذكرت وكالة الإنباء اليمنية الرسمية أن "القرار الحق سبعة ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بقيادات مناطق عسكرية." وبحسب الوكالة، فإن "هادي أصدر قرارين الأول بتشكيل قوات حماية رئاسية ضم إليها ثلاثة من ألوية الحرس الجمهوري ولواء من قوات الفرقة الأولى مدرع وفك ارتباطها عن الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة." وقضى القرار الثاني، بفك ارتباط أربعة ألوية عسكرية عن قيادة قوات الحرس الجمهوري وأربعة ألوية أخرى عن قيادة الفرقة الأولى المدرعة وإلحاقها بقيادة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى. وجاء في القرار أن التغييرات تأتي "على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية،" وفق الوكالة. وفي أول رد فعل، أصدر اللواء علي محسن الأحمر، قائد الجيش المنشق عن القوات الحكومية، بيانا أعلن فيه تأييده لقرارات هادي. ووصف الأحمر في بيانه، قرارات هادي ب"الوطنية الشجاعة التي تخدم الوطن وتعيد اللحمة للوحدات والمناطق العسكرية وتحقق الانضباط وتهيئ الظروف المناسبة لإعادة هيكلة." وفي تصريح ل CNN بالعربية، وصف الدكتور عبدا لله القيسي، الأستاذ في أكاديمية الشرطة والمحلل العسكري قرار هادي بالجيد، و"خطوة ذكية للبدء في إعادة هيكلة الجيش بصورة متأنية وغير متسرعة وفق مبادرة الخليج." وأوضح أن "إعادة الهيكلة على أسس وطنيه، لاسيما في المواقع ذات النفوذ وبشكل تدريجي يجنب البلاد صراعات من المحتمل أن تحدث في حال تم التغيير بصورة متسرعة وغير مدروسة." من جانبه، اعتبر المحلل السياسي سقاف عمر السقاف، أن "القرارات مهمة وأولية في إعادة الهيكلة، خاصة وأن هذه العملية تعتبر احد مطالب العديد من القوى في الساحة اليمنية، لاسيما وان الثورة التي حدثت في اليمن كشفت الكثير من مكامن الخلل في بنية المؤسسة العسكرية من حيث انقسامها على نفسها." وأضاف: "مثل هذه القرارات تصب في إطار دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن التي تعاني الكثير من المشاكل الأمنية،" مشيراً إلى أنها تعمل في الوقت نفسه على أضعاف مراكز القوة التقليدية وتسهم في البناء المؤسسي للوحدات العسكرية. وبموجب المبادرة الخليجية، يملك هادي تخويلا بإعادة هيكلة الجيش والقيام بعملية الانتقال السياسي في اليمن بعد انتخابه مرشحاً وحيد وتوافقيا لليمن في انتخابات رئاسية مبكرة جرت في فبراير/شباط الماضي.