حصل «المصدر أونلاين» على وثائق لمراسلات بين مكتب اليمن في الأممالمتحدة ووزارة الخارجية تكشف تفاصيل قضية إيقاف حق التصويت لليمن خلال اجتماعات الأممالمتحدة بسبب عدم سدادها للرسوم المستحقة للمنظمة الدولية. وتبين وثيقة أرسلها جمال السلال مندوب اليمن بالأممالمتحدة إلى وزير الخارجية أبوبكر القربي أن المستحقات على اليمن تجاه ميزانية الأممالمتحدة الاعتيادية والمنظمات ذات الصلة تبلغ مليوناً و193 ألفاً و928 دولاراً و71 سنتاً. وتضيف الوثيقة المؤرخة في 5 مارس الماضي أن خطاب الأمين العام للأمم المتحدة يحث على التسديد في أقرب فرصة ممكنة، وأنه أشار إلى الفقرة الخاصة بالنظام المالي التي تنص بأن على أن الدول الأعضاء «الدفع بكامل التزاماتها خلال 30 يوماً من هذا الإشعار». لكن وثيقة أرسلتها دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية إلى مندوب اليمن بالأممالمتحدة مؤرخة في 24 أبريل الماضي تبلغه باعتماد جزء من مبلغ مستحقات المنظمة الدولية. وتشير وثيقة أخرى إلى أن بإمكان اليمن سداد مبلغ 236 ألفاً و317 دولار مقابل استعادة حق اليمن في التصويت بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الجاري. لكن وزارة الخارجية أرسلت مبلغ 223 ألفاً و698 دولاراً فقط، أي بعجز قدره 12 ألف و619 دولاراً، ومع ذلك لم ترسلها الوزارة إلى الحساب البنكي الخاص بالأممالمتحدة مباشرة كما طلب مندوب اليمن، بل أرسلتها إلى حساب بنكي قديم يتبع الوفد الدائم لليمن، لكن البنك أغلقه خلال فترة عمل المندوب السابق ولم يتم التعامل به منذ أكثر من عام. ويطلب جمال السلال من وزارة الخارجية بعدها الطلب من السفير الامريكي في صنعاء المساعدة كي يفرج البنك عن المبلغ بسرعة، ويشير إلى أنه أرسل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومندوبة أمريكا تطلب منهما المساعدة. وتشير وثيقة أخرى بتاريخ 2 أغسطس الجاري إلى أن أحد أعضاء الوفد اليمني يطلب منحه مبلغ بدل السكن للربع الرابع من العام الحالي والبالغة خمسة آلاف دولار مقدماً كي يساهم في تكملة الفارق من المبلغ المستحق على اليمن، لكي تتمكن من التصويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في اليوم التالي الثالث من أغسطس، والتي كانت خصصت لإقرار مشروع قرار عربي بشأن سوريا يدعو لتنحي الرئيس بشار الأسد. وحصل «المصدر أونلاين» على صورة من شيك قدمته بعثة اليمن وموجه إلى الأممالمتحدة بدفع مبلغ 223 ألفاً و673 دولاراً فقط، ومؤرخ بتاريخ 20 يونيو، والمبلغ غير كافٍ لإعادة حق التصويت لليمن لكن لم تعرف حتى الآن ردة فعل المنظمة الدولية. وطالبت وثيقة أخرى تشرح القضية ومذيلة بأسماء وتوقيعات ثلاثة من أعضاء الوفد اليمني الدائم بنيويورك من الحكومة اليمنية ان تضع في الحسبان مبلغ مساهمة اليمن في المنظمة الدولية، وأن يتم رصد مساهمة اليمن للعام 2013 قبل نهاية العام الجاري. ولم تصوت اليمن خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم سداد المبلغ.
