دعت اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف الاعتداءات على أراضي مطار الحديدة جميع المواطنين والجهات اليمنية إلى عدم التعامل بالبيع والشراء مع الأراضي والاستحداثات التي تم نهبها خلال الفترة الماضية داخل حرم المطار. هذا وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجه نهاية الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة من محافظ محافظة الحديدة ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس هيئة الأراضي، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، ورئيس مؤسسة الطيران، والقيادة الجوية، للتحقيق في عمليات السطو على الأراضي الخاصة بمطار الحديدة. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قد أقرت اللجنة تجريم الاعتداء على حرم المطار، وأكدت بأن أي فعل يعد مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات الرادعة. وأضافت في بيان لها «لذلك فإن اللجنة تهيب بالإخوة المواطنين بالتعاون للحفاظ على حرم المطار وعدم التعامل مع كل من يقوم بمحاولة الاستيلاء على حرم المطار سواء بالتسوير أو بالمتاجرة.. وتؤكد للجميع بأن أي استحداثات سواء كانت قديمة أو جديدة سيتم إزالتها من قبل اللجنة وسيتم محاسبة مرتكبيها وفقاً للنظام والقانون». وتابعت «ونظراً للمصلحة العامة فإن اللجنة تهيب مرة أخرى بالجميع التعاون وعدم تعريض ممتلكاتهم الى الاتلاف والإزالة من خلال الاستحداثات التي يقومون بها داخل حرم المطار». إلى ذلك، طالبت نقابة موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اللجنة الرئاسية المشكلة بخصوص التحري عن الانتهاكات التي يتعرض لها مطار الحديدة الدولي. وشددت في بيان صادر عن النقابة الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه عدم التغاضي أو التنازل عن أي شبر من أراضي مطار الحديدة وإعادة الأراضي التي تم اغتصابها، كما طالب بسرعة ضبط الجناة ورد الاعتبار لموظفي المطار الذي تم الاعتداء عليهم بالرصاص والضرب، مما تسبب في إصابة عدد منهم. وقال «ان التغاضي عن الاعتداءات والاستقطاعات التي تتم في ارض المطار سيؤدي الى الإخلال بالشروط المطلوبة وفقاً للمقاييس الدولية (الايكاو) الامر الي سيتسبب في اغلاق المطار». واهابت النقابات بالجميع تحمل المسؤولية وسرعة ازالة الاعتداءات والاستحداثات واعادة الاراضي التي تم استقطاعها، وحملوهم مسؤولية النتائج المترتبة على استمرار الاعتداءات والانتهاكات. هذا وتشهد منطقة مطار الحديدة توتراً منذ ما يقارب الشهرين بعد أن أقدمت قوات الدفاع الجوي بمسح الأرض التابعة للمطار وتقسيمها على جنود اللواء 163 دفاع جوي، تبعها عدد من الاحتجاجات من قبل قيادة السلطة المحلية.