قال قطاع التلفزيون الحكومي اليمني إن مجهولين زروا وثائق صادرة عن القطاع، ونشروها في وسائل إعلام تحت مزاعم وجود فساد مالي وإداري داخل التلفزيون. وقال بيان صادر عن قطاع التلفزيون حصل المصدر أونلاين على نسخة منه «إن قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والأولى كشف عن واقعة تزوير خطيرة تمثلت في رسالة مختلقة، كانت نشرتها بعض وسائل الاعلام من غير التثبت من صحتها في إطار حملات التشويه التي تستهدف رئيس القطاع وقيادة وزارة الإعلام في محاولة لإعاقة خطوات الإصلاح والتغيير وإعادة الاعتبار المهني للإعلام الرسمي وتحريره من التبعية الضيقة والمقيتة». وأوضح أن الرسالة المزورة تحمل تاريخ 12 يناير2012، مذيلة بتوقيع مزور لرئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والأولى حسين عمر باسليم الى القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون حينها حسين مقبل يشير فيها كما ورد في سطور الرسالة المزورة إلى أنه قام بصرف سبعة مليون ريال كمستحقات له وذلك في شهر ديسمبر 2011م، وأنه قام بإخفاء المبلغ. وبحسب الرسالة المزورة فإن باسليم أشار فيها إلى انه سيقوم بتسوية المبلغ المصروف بإحضار توجيهات من رئيس الوزراء بالمبالغ التي قام بتوزيعها الموظف بالمكتب الفني بقطاع التلفزيون عبدالولي مطهر الذي يزعم بان وزير الإعلام على علم بذلك. وأضاف البيان أنه عقب التدقيق في سطور الرسالة« بصيغتها الركيكة الممجوجة تبين أنها تهدف إلى الإساءة الواضحة لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ولوزير الاعلام علي العمراني والى وكيل وزارة الاعلام للشؤون الفنية القائم بأعمال مدير المؤسسة السابق حسين مقبل والى شخص رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والاولى حسين عمر باسليم». وقال البيان إن الرسالة المزورة «استخدم في تزويرها تقنية الكمبيوتر والفوتوشوب واحتوت على أخطاء موضوعية ولغوية وصياغة ركيكة تدل على زيف ما ورد في ثناياها من أكاذيب لا أساس لها من الصحة، إضافة الى عدم احتوائها على أرقام الصادر والوارد التي لا تخلو منها أي رسالة رسمية من وإلى القطاع، كما انها سجلت بتاريخ 26 يناير الذي يصادف يوم الخميس وهو يوم عطلة رسمية، لا تسجل فيه أي رسائل في سكرتارية القطاع ولا حتى في وارد سكرتارية المؤسسة». وتابع «تبين بالعودة إلى رقم الشيك المذكور في مزعوم تلك الرسالة المزورة بأنه صرف باسم أمين صندوق قطاع التلفزيون وأنه بمبلغ خمسين مليون ريال وهي مستحقات موظفي القطاع لشهري نوفمبر وديسمبر وليس سبعة ملايين ريال كما ورد في الرسالة المكذوبة». وذكر البيان أن رئيس قطاع التلفزيون أحال تلك الرسالة مع الوثائق الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مع نسخة منها إلى نيابة الاموال العامة والى معالي رئيس الوزراء ووزير الاعلام والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة من اجل إرسال مندوبيهم إلى القطاع للتحقيق في الموضوع والبحث عن من قاموا بتزوير تلك الرسالة وإحالة أي شبهة فساد الى النيابة العامة. كما طالب رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والاولى حسين عمر باسليم القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون اسكندر الاصبحي التوجيه إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالتحقيق حول واقعة التزوير والكشف عن من قاموا باقترافها.