أعلن وزير الاتصالات اليمنية إن خسائر اليمن جراء المكالمات الدولية «المهربة» خلال خمس سنوات اقدر بنحو سبعين مليون دولار أمريكي. وقال الوزير أحمد بن دغر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «يقدر خبراء الاتصالات في اليمن حجم المكالمات المهربة خلال الفترة من 2007 حتى 2011 بنحو خمسة عشر مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي سبعين مليون دولار أمريكي تقريباً». وأرجع أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون، والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة. وأشار وزير الاتصالات إلى ان «التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (هو) الذي أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب. وقال بن دغر إن وزارته قدمت تقريراً إلى مجلس الوزراء حول الموضوع، مشيراً إلى أن تهريب المكالمات الدولية أصبح «يمثل خسارة حقيقية على إيرادات الدولة، بل وكبيرة قياساً إلى إمكانيات البلاد». وتقوم عملية تهريب المكالمات عبر أجهزة الكترونية خاصة تلتقط المكالمات الدولية الواردة إلى اليمن بواسطة أجهزة لاقطة، ويتم إدخالها أجهزة تحوي شرائح اتصالات محلية تقوم بتوصيل المكالمة إلى الشخص المطلوب، ويظهر عند المستقبل الرقم محلي رغم ان المتصل من خارج اليمن. ويستفيد المهربون بهذه العملية من فارق السعر وتقل المكالمات الواردة إلى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) باعتبارها محتكرة للاتصالات الدولية، فتخسر ربح هذه المكالمات وتفقد الموازنة العامة للدولة ملايين الدولارات.