أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء إمهال أصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر لتسجيلها لدى السلطات ودفع رسوم جمركية لها ومنع استخدامها في المدن بعد الساعة السابعة مساءً، ووافقت على قرض بعشرين مليون دولار لتمويل محطة توليد كهربائية بالرياح، إضافة إلى تحديد مساحات الأراضي الخاصة بمنافذ حدودية يمنية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد استمعت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي إلى نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية والمكلفة باعداد تقرير بشان تقنين استخدام الدراجات النارية. وأضافت الوكالة ان المجلس أقر ما توصلت اليه اللجنة من ضوابط واجراءات لتقنين استخدام الدراجات النارية والمتضمنة «حصر وجمركة جميع الدراجات النارية الصالحة للاستخدام وغير المضرة بالبيئة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر بشكل طوعي، تمدد لثلاثة أشهر اخرى مع استيفاء غرامة 50 بالمائة من الرسوم». كما أقرت ضرورة «إعادة ترقيم الدراجات النارية السابقة من المرور وكذا التي لم ترقم من قبل بعد استيفاء الإجراءات الجمركية والبيانات وفقا لقانون المرور، اضافة الى مصادرة الدراجات النارية التي لم تجمرك او ترقم بعد انتهاء الفترة المحددة». وأكد مجلس الوزراء على وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية في العاصمة والمحافظات إلزام ادارة المرور بتنفيذ ذلك وإلزام سائقي الدراجات النارية بتركيب «الخوصة» الخاصة بالدراجة وارتداء «الخوذة» أثناء القيادة، اضافة الى الالتزام بقواعد وآداب المرور وعدم مخالفتها وفي حالة وقوع المخالفة يتم التأشير عليها في كرت الملكية وفي المرة الثانية يتم حجز الدراجة وإيقافها لشهر كامل وإذا تكررت بعد ذلك مخالفته يتم سحب الرخصة والرقم ومصادرة الدراجة». بحسب وكالة «سبأ». وأقرت الحكومة منع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية خاصة العاصمة صنعاء وعدن وتعز والمكلا بعد الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ومنع استخدامها في الظروف المناخية غير المناسبة مثل الأمطار وان يتم ضبط أي دراجة نارية مخالفة لهذا الالزام. ووجهت وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عملية استيراد الدراجات النارية وقطع غيارها ورفع تقرير دوري بذلك الى رئيس الوزراء، مؤكدا على تكثيف التوعية الاعلامية في الوسائل المختلفة حول مخاطر عدم الالتزام بالقواعد المرورية واجراءات الامن والسلامة. إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض بمبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة المخاء لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 60 ميجاوات، والموقعة في 12 اكتوبر الماضي بين الحكومة وصندوق الاوبك للتنمية الدولية، ووجه وزيري الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويهدف المشروع البالغ تكلفته التقديرية حوالي 125 مليون دولار، الى دعم توليد الطاقة الكهربائية في اليمن لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية دون استخدام الوقود الاحفوري. في سياق ثالث، وافق مجلس الوزراء على تحديد المساحة الخاصة بحرم الموانئ البرية (الطوال، الوديعة، شحن) وتوثيقها للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، بناء على التقرير المقدم من وزير النقل. وتضمن القرار المساحات الاجمالية لهذه الموانئ وإحداثياتها والخرائط الخاصة بها والمراجعة من قبل المكتب الفني للحدود والهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني. وحدد القرار المساحة الاجمالية لميناء الطوال البري 1947 هكتار، وميناء الوديعة البري 4 ملايين و536 الف و313 متر مربع، وميناء شحن البري 46 مليون و773 الف و674 متر مربع. وذكرت وكالة «سبأ»، أن من شان هذا التحديد لحرم الموانئ البرية «المساعدة على تطويرها لتقوم بدورها المنشود في رفد الاقتصاد الوطني والاسهام الفاعل في الدفع بعملية التنمية المستدامة والشاملة، وكذا تحديد اسس ومواقع توفير البنية التحتية والتشغيلية المناسبة واللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين، اضافة الى تحديد اسس المنشات اللازمة في الموانئ البرية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية ومواقع لاقامة المناطق الصناعية والخدمية والسياحية ومن ثم الترويج لهذه المناطق من قبل الجهات المختصة لدى المستثمرين ورجال الاعمال في الدول المجاورة». وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشان اوضاع ميناء الحديدة والاجراءات العاجلة لتطويره وتحديثه، وتحسين خدماته، بما في ذلك مشروع تعميق القناة الملاحية واضافة رصيف جديد لمحطة حاويات الميناء. وكلف المجلس بهذا الخصوص وزيري التخطيط والتعاون الدولي والنقل بمتابعة ادراج مشروع تعميق القناة الملاحية واضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة ضمن المشاريع التي سيتم تمويلها من المانحين.. مؤكدا اهمية عملية التطوير والتحسين لخدمات ميناء الحديدة بما يواكب تزايد حركة التشغيل والاهمية الاستراتيجية التي يحلتها هذا الميناء. واستمع المجلس الى تقرير من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة عن لقائه بعدد من مصابي وجرحى الثورة وممثليهم، واهمية مضاعفة العناية والاهتمام الحكومي اللازم بهم عرفاناً بدورهم في صنع التغيير. وأكد المجلس بهذا الشان على توفير الاعتمادات اللازمة لعلاجهم، بحسب حالاتهم.