تعرض عمال شركة انتراكس الشرق الأوسط المحدودة لاعتداءات يوم أمس من قبل مجموعة من زملائهم وبتحريض من ضابط أمن الشركة، في مقر عملهم بمنطقة صافر النفطية في محافظة مارب. وأفاد مصدر عمالي «المصدر أونلاين» ان «عبدالله فاحس» ضابط أمن شركة انتراكس للخدمات النفطية في صافر، اعتدى على العمال المضربين عن العمل، وهددهم بإيجاد بدائل عنهم في حال استمروا في إضرابهم.
وقال شهود عيان ان خمسة أشخاص اعتدوا على العمال في موقع ال«سي بي يو» بصافر، ومنعوهم من دخول أماكن سكنهم ومن دخول مطعم الشركة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في الحقول النفطية، وذلك بهدف فض الاعتصام.
وأضافت المصادر أن قيادة قطاع صافر العسكرية تدخلت للحيلولة دون حدوث مصادمات بين المضربين عن العمل والذين اعتدوا عليهم، وألقت القبض على 4 من العمال المضربين واحتجزتهم لدى قيادة اللواء 107، إلى جانب 4 أشخاص من ضمن المجموعة التي حاولت إنهاء الاعتصام بالقوة.
وقال محمد صالح بن سعداء، أحد موظفي الشركة، ان «التهديدات والاعتداءات لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا المشروعة وإذا لزم الأمر فسوف نصعّد احتجاجاتنا إلى نطاق أوسع وقد نلجأ إلى القضاء في أية لحظة».
وأضاف ان هناك قصوراً في أداء نقابة الشركة، «رغم أن المطالبة بحقوق العامل هي من صميم مهام النقابة والجميع متضرر من خلال انتهاك حقوق العاملين والتلاعب بها».
وتابع بن سعداء ان «معظم العاملين في شركة انتراكس لا يتجاوز راتبه الأساسي 40 الف ريال في حين أن زملائنا في شركة صافر وفي ذات الأعمال يتقاضون راتباً يفوق ضعف رواتبنا مرتين».
وما يزال عمال شركة انتراكس الشرق الأوسط للخدمات النفطية (بلوك18) في مارب يواصلون اضرابهم لليوم الثالث على التوالي دون اي استجابة من قبل إدارة الشركة لمطالبهم وما وصفوه ب«خذلان» من قبل نقابتهم التي -بحسب تعبير أحد الموظفين- «لم تعدْ تمثلهم وإنما أصبحت أداة معيقة دون الحصول على مطالبهم المشروعة».
وكان اتفاق جمع مندوبين عن العمال ومحافظ مارب الشيخ سلطان العرادة في وقت سابق، اسفر عن توقيع محضر بين العمال والشركة يقضي بتنفيذ جزء من مطالبهم الحقوقية المتمثلة في زيادات وبدلات وحوافز اضافية.
وفي اتصال هاتفي بالمصدر أونلاين، افاد مصدر من عمال شركة انتراكس أن الاتفاق تمت صياغته من طرف الشركة فقط، وانه تم الاخلال به من خلال عدم حضور مدير الشركة وإنما صيغ من قبل الاتحاد العام فرع مارب.
يذكر أن شركة انتراكس هي شركة مقاولة من الباطن لدى شركة صافر ويملكها رجل الأعمال عبدالله ناصر الخراز، وما يزال معظم عمالها يعملون مؤجرين لدى شركة صافر، وهي بذلك تخالف قانون العمل اليمني الذي يجرم تأجير العمالة الوطنية ويوجب التوظيف لدى الشركة الأم.
