أنهى عمال شركة انتراكس للخدمات النفطية بقطاع صافر النفطي في محافظة مارب إضرابهم عن العمل الذي استمر خمسة أيام للمطالبة بحقوق لدى الشركة. وكان لقاء جمع مندوبين عن العمال بمحافظ محافظة مارب سلطان العرادة، أمس الأول، أسفر عن توقيع محضر تلتزم فيه إدارة الشركة بحقوق العمال، المتمثلة في بدل مخاطر، وتأسيس العمال المؤقتين وإعطائهم حقوقهم بأثر رجعي، إلى جانب تسوية المهنيين بزملائهم القدامى وتحسين أوضاع العاملين الآخرين.
وأفاد مصدر حضر الاجتماع ل«المصدر أونلاين» أن المحافظ وعد بنزول لجنة من قبل مكتب العمل بالمحافظة والاتحاد العام لعمال اليمن فرع مارب للنظر في كل مظالم العمال المطروحة ومعالجتها.
وأكد أحد المندوبين عن عمال شركة انتراكس للموقع سحب العمال الثقة من النقابة السابقة التي وصفها بأنها «جزء من المشكلة ولا تهتم بحقوق العمال»، مشيراً إلى «أن العمال يعتزمون انتخاب نقابة جديدة بدلاً عن الأولى، وهو أول مطلب طرحناه في لقائنا بالمحافظ».
وكان عمال شركة انتراكس الشرق الأوسط المحدودة تعرضوا لاعتداءات أثناء اضرابهم عن العمل من قبل مجموعة من زملائهم وبتحريض من ضابط أمن الشركة، في مقر عملهم بمنطقة صافر النفطية في محافظة مارب، وتدخلت حينها قيادة قطاع صافر العسكرية وقيادة اللواء 107 مشاه، للحيلولة دون حدوث مصادمات بين المضربين عن العمل والذين اعتدوا عليهم، وألقت القبض على 4 من العمال المضربين واحتجزتهم لدى قيادة اللواء 107، إلى جانب 4 أشخاص من ضمن المجموعة التي حاولت إنهاء الاعتصام بالقوة.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأول (السبت) تم الإفراج عن الموقوفين (خليل سيف ناجي، محمد سالم البيضاني، صلاح علي صالح، منصور السريحي)، بعد تحكيم قائد لواء 107 مشاه بصافر العميد حسين مشعبة ب«آلي (بندقية كلاشنكوف) ومسدس» وتنفيذ حكم العمال بما يرونه مناسباً، خصوصاً فيما يتعلق باتهامات العمال لضابط أمن الشركة «عبدالله فاحس» بالاعتداء عليهم وطردهم من بوابة مقر عملهم، ومنعهم من دخول مطعم الشركة.
وكان عمال قطاعي النفط والغاز هددوا بالإضراب الشامل مال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، وأمهل البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية لنقابات العاملين بالشركات المقاولة من الباطن العاملة بالحقول النفطية واللجنة العمالية لمكافحة الفساد في قطاعي النفط والغاز والدفاع عن حقوق العاملين بمجلس شباب الثورة الشعبية، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني اسبوعا لتنفيذ مطالبهم، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجئون الى الإضراب الشامل في المواقع الانتاجية محملين رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسئولية عن ما سيترتب على هذا التصعيد.