شيّع محامون وحقوقيون وناشطون سياسيون وجموع من المواطنين، أمس الجمعة، جثمان المحامي حسن الدولة، بعد مرور شهر كامل على اغتياله في منزله الكائن بجوار مبنى الأمن السياسي في منطقة حدة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وخلف جثمان «الدولة»، الذي تم مواراته في مقبرة «الرعدي» بصنعاء، تظل الأسئلة معلّقة حول طبيعة اغتياله بتلك الطريقة الغامضة، ووسط عدم أي إحراز تقدّم في ما يتعلق بدور الجهات الأمنية والقضائية في التحقيقات بشأن القضية، حيث لم تعلن الجهات الأمنية عن أي نتائج تُذكر بالرغم من مرور شهر على اغتياله.
نقابة المحامين التي شكّلت من بين أعضائها لجنة لمتابعة القضية منذ شهر تؤكِّد أن جهودها لم تتوقف وأن ضغوطاتها متواصلة على الأجهزة القضائية والأمنية فيما يتعلق بسير تحقيقات وتحرّيات دقيقة تقود إلى كشف الملابسات والظروف التي تمّت فيها جريمة الاغتيال.
وقال مصدر في النقابة ل«المصدر أونلاين»: «ما زلنا نضغط باتجاه أن تتم عملية فحوصات الدّم للتأكد من مسألة ما إذا كان منفذو الاغتيال قد استخدموا مخدرات أو سموما قبل أن ينفذوا جريمتهم بتلك الطريقة».. وأشار إلى أن عدم توافر الأجهزة الفنية اللازمة لإجراء هذه الفحوصات يعد سبباً رئيسياً في تأخر نتائج التحقيقات أو الإعلان عنها.
غير أن المصدر كشف أن اتفاقاً أخيراً بين النيابة العامة ونقابة المحامين يقضي بضرورة عمل هذه الفحوصات على مرحلتين: الأولى يتم إجراؤها في كلية الطب، فيما الثانية يتم إجراؤها في الخارج.
وفي حين أوضح المصدر أن النقابة قبلت دفع 50% من التكاليف الخاصة بالفحوصات تحت تعذّر النيابة العامة عدم قدرتها على تحمل تكاليفها كاملة، أكد أن نتائج التحقيقات سوف تحددها الفحوصات، كما أنها ستحدد طبيعة ما إذا كانت طبيعة الاغتيال سياسية أو جنائية.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن توجيهات النائب العام صدرت خلال الأيام الماضية إلى رئيس النيابة الاستئنافية؛ تقضي برئاسته للجنة التحقيقات الخاصة باغتيال المحامي الدولة، وهي خطوة - بحسب المصدر- تعطي مؤشراً يطمئن على سير التحقيقات ونتائجها المرتقبة.
وأفصح المصدر أن توجيهات النائب العام جاءت بعد لقاء ممثلي النقابة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي «أكد اهتمامه بالقضية، وحث النيابة على سُرعة المُضي في إجراءاتها بشأن ذلك».
إلى ذلك، استغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عدم إعلان الأجهزة الأمنية أي نتائج تُذكر بشأن ما وصفها بجريمة اغتيال حسن الدولة منذ شهر.
وقال المرصد، في بيانه الأسبوع الماضي، إن جريمة اغتيال المحامي الدولة تقود إلى دلالات ومؤشرات خطيرة، كونها استهدافاً للناشطين والحقوقيين.
ورجّح البيان أن يكون دافع الاغتيال هو صلته بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الانتهاكات ضد المعتصمين في الساحات خلال العام 2011، وخصوصاً «جمعة الكرامة»، وبما أن «الدولة» أحد أعضاء هيئة الدِّفاع بشأن ضحاياها الذين تجاوز ال50، كما هو نائب رئيس اللجنة القانونية في ساحة التغيير.
ونفذ أفراد من أسرة «الدولة» وأقاربه وأصدقائه ومحبيه وقفة احتجاجية، الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب؛ احتجاجاً على مرور أكثر من شهر دون نتائج أو الإعلان عن منفذي جريمة اغتياله أو الكشف عن ملابسات وظروف عملية الاغتيال.