دعت نقابة الصحفيين لمواصلة الاعتصام في العاشرة من صباح غد الثلاثاء بمقر النقابة للمطالبة بكشف مصير الزميل محمد المقالح الذي اختطفه مجهولون ليلة الجمعة الماضية، ويعتقد زملاءه أنه معتقل لدى الأجهزة الأمنية. وكان عشرات الصحفيين قد اعتصموا اليوم الاثنين في مقر النقابة، واتهموا السلطة باختطافه، مطالبين بالإفراج عنه فوراً. وقال عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق ان الدولة تكافئ الخاطفين وقطاع الطرق، ولذلك فإننا نطالب بمساواة الصحفيين بهم. وأشار متحدثون في الاعتصام إلى أن القبيلة "أشرف" من هذه الدولة، إذ أنها تختطف وتعلن ذلك على الملأ بعكس السلطات التي مازالت حتى الآن ترفض الإفصاح عن مكان تواجد المقالح.
وحملوا رئاسة الجمهورية المسئولية، وقالوا ان عملية الاختطاف لا يمكن أن تنفذ بدون أمر أو إذن أو رضا منها. ولم يعرف حتى الآن مصير المقالح رغم مرور ثلاثة أيام على اختطافه، وأكد نجله بلال المقالح ل"المصدر أونلاين" أن الأسرة لم تستطع حتى الآن معرفة مكانه، مضيفاً انهم أبلغوا وزارة الداخلية بالحادث ولم تفيد بأي شيء حتى الآن. وقال بلال: والدي ليس له عداوة مع أحد، وهو يعاني من إجهاد في القلب ونتمنى أن نطمئن على صحته على الأقل. وكان الزميل جمال أنعم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين استغرب استمرار صمت الجهات الرسمية حيال اختطاف المقالح وعدم الإفصاح عن مكان اختفائه. وقال أنعم ل"المصدر أون لاين" ان وكيل جهاز الأمن السياسي رفض الحديث معهم في النقابة حول الموضوع وأضاف "اتصلت بالعميد راجح حنيش وكيل جهاز الأمن السياسي وسألته عن مصير المقالح لكن حديثي في الموضوع ل لم يلق قبولاً وأنهى المكالمة بطريقة غير لائقة، وحاولنا الاتصال بوكيل جهاز الأمن القومي لكن موظفي التحويلة رفضوا تحويلنا بالعميد عمار صالح ووعدوا أنه سيتصل بي لاحقا لكنه لم يتصل ولم تصلنا أي معلومات حول مكان احتجازه". واستبعد أنعم أن يكون وراء اختفاء المقالح أي خلافات شخصية مشيراً إلى أن الرجل صحفي يشرف على الموقع الإلكتروني للحزب الاشتراكي وسبق أن تعرض للاعتقال والمحاكمة بسبب آرائه المعارضة للنظام. وأبدى أنعم تخوفه على صحة المقالح الذي يعاني السكري والقلب، وقال انه يمكن أن تتدهور صحته محملاً الأجهزة الأمنية مسؤلية أي تدهور في صحة المقالح. ويعتقد زملاء المقالح أنه معتقل في جهاز الأمن القومي أو السياسي، وعلق أحد زملائه بالقول: ان المقالح ليس له عداوة مع أي جهة، وهو ليس جمال عبد الواسع هائل أو الخامري حتى يمكننا الاعتقاد بأن هناك جهة ما غير السلطة اختطفته لغرض ما. وسبق للمقالح أن تعرض للاعتقال في شهر إبريل 2008 على إثر "ضحكه" خلال جلسة لمحاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني، واتهم حينها بإهانة القضاء والسخرية من قاضي المحكم، ولم يفرج عنه إلا بعد أكثر من شهر من الاحتجاز. وقد قوبل اختطاف المقالح باستنكار وإدانة واسعين، وطالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اليمنية بإطلاق سراح المقالح مع المحافظة على سلامته من التخويف والتعذيب، واحترام مطالب نقابة الصحفيين بشأن ذلك. وقال بيان له ان " ستهداف الصحفيين وقمع الصحف والمواقع الالكترونية (اليمنية) يأتي في وقت تبدو فيه الحكومة قلقها من التغطية النقدية للحرب الدائرة في صعدة". ودانت أحزاب اللقاء المشترك الاختطاف، محملة السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على سلامة المقالح وسرعة الإفراج عنه ومحاسبة المتورطين في الحادث ووقائع الخطف التي تعرض لها سياسيون وصحفيون وناشطون في أوقات سابقة. وطالب المشترك "المنظمات المدنية والأحزاب اليمنية والعربية" بالتضامن مع المقالح والضغط على السلطة للإفراج عنه. من جهتها طالبت عدة منظمات بينها هود والمرصد اليمني لحقوق الانسان وصحفيات بلا قيود المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية، طالبت السلطات بالكشف عن مكان اختفائه والإفراج الفوري عنه وإحالة المتورطين في خطفه إلى المحاسبة القضائية. وقالت منظمات "هود" و"المرصد" و"بلا قيود" إنه من المعلوم بأن الصحفي المقالح ليس له خصومة مع أحد إلا انه ناشط سياسي ومن صحفيي المعارضة وأحد قياديي الحزب الاشتراكي اليمني المعارض وهو ما يشير إلى أن اختطافه وإخفاء مكانه يعد عملا أمنيا اعتادت عليه الأجهزة الأمنية وهو ما يشكل خرقا للحقوق الدستورية وسلوكا تكرر وشاع في عمل هذه الأجهزة الأمر الذي يجعل أعمالها في هذا الشأن جرائم إخفاء قسري مصنفه كجرائم ضد الإنسانية. وقالت المنظمات "إننا نناشد الإخوة رؤساء الأجهزة الأمنية وعلى رأس الجميع الأخ رئيس الجمهورية المعني بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين العمل على إبلاغ أسرته بمكان احتجازه وضمان حقوقه الدستورية في حضور محاميه إن كانت هناك تهمه موجهة إليه وإحالته إلى النيابة خلال 24 ساعة وفقا للدستور أو الإفراج عنه وهو الأصل لأن الاختطاف والإخفاء كما أسلفنا عمل غير مشروع دستورا وقانونا وفقا للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية التي صادقت عليها اليمن و طالب البيان بالتحقيق مع من قام بالاختطاف والإخفاء أو أمر به ومحاكمته وفقا للقانون. وقالت المنظمات في بيانها "نذكر الإخوة في الأجهزة الأمنية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وان لم يتمكن الضحايا من الملاحقة القانونية لمرتكبي هذه الجرائم في اليمن فانه سيكون من حق الضحايا في قادم الأيام ملاحقة الفاعلين أمام القضاء الدولي, وقبل كل ذلك وبعده نذكرهم بحديث رسولنا الكريم في هذه الخواتم من هذا الشهر المبارك . من جانبه قال حزب الحق في بلاغ له إن عملية اختطافه لا تنفصل عن جرائم الاختطافات والإخفاء القسري للناشطين السياسيين والصحفيين وأبناء المذهب الزيدي والذي مازال العديد منهم يرزحون في أقبية المعتقلات في مخالفة للدستور والأعراف والمواثيق الدولية، داعياً الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لممارسة دورها في الضغط على السلطة حتى يتم الإفراج عنه وعن معتقلي الرأي والفكر.
