طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بعرض الزميل محمد المقالح على طبيب نظرا لتدهور حالته الصحية . وقال الأمين العام للنقابة مروان دماج الذي حضر أولى جلسات التحقيق مع المقالح أن حالته الصحية متدهورة جدا ، وأن النقابة طالبت بعرضه على طبيب ، والتحقيق في واقعة اختطافه وتعذيبه ،والسماح بزيارته . واوضح دماج أن المقالح تعرض للإعتداء العنيف والتعذيب من قبل الخاطفين الذين اخذوه إلى منزل في قرية وظل ثلاثة اشهر قبل أن ينقل إلى السلطات الأمنية. وأضاف أن المقالح أكد له أن الخاطفين ظلوا مايقارب من عشرين يوما مشهرين عليه السلاح ، وأنه قام بالإضراب عن الطعام لمدة 16 يوم مشيرا إلى أنه خلال فترة اخفاءه ظل بثوبه الملطخ بالدماء التي نزفت من جسده . وأكد دماج أن المقالح رفض التحقيق معه ، مطالبا بالتحقيق في واقعة اختطافه . من جهته وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان نداء عاجلاً لكافة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً للتدخل لإنقاذ حياة الصحفي والسياسي محمد المقالح المعتقل لدى السلطات الأمنية اليمنية منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وذكر أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن المقالح أبلغه اليوم 3/2/2010، في مقر نيابة أمن الدولة بتعرضه لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي بينها تهديده بالقتل، وتمثيل عمليات إعدام مفترضة ضده، وإهانته وضربه خلال فترة إخفائه. وأكّد دماج وعدد من الصحفيون والمحامون الذين حاولوا حضور جلسة التحقيق مع المقالح ومنعتهم النيابة من اللقاء به، أنهم شاهدوا المقالح في حالة صحية بالغة الخطورة، وأن هيئته الشخصية ومظهره بالغي السوء ما يؤكد تعرضه للتعذيب والإهانة، وتدهور حالته الصحية بفعل الاختطاف والاحتجاز لأكثر من ثلاثة أشهر. كما أبلغ المقالح أمين عام نقابة الصحفيين بإضرابه عن الطعام لأكثر من ستة عشر يوماً، وأنه لم يكن يعرف خلال الفترة الماضية من اختطفه، وأين يتم احتجازه. واكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن حياة المقالح معرضة لأقصى درجات الخطر في ظل استمرار اعتقاله دون مسوغ قانوني، بعد أن كان اختطف في ال17 من سبتمبر الماضي من الشارع العام من قبل مجهولين، وإنكار السلطات معرفتها بمصيره قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق تمهيداً لمحاكمته. وطالب المرصد جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والجهات العاملة في اليمن، والمهتمة بقضايا الحقوق والحريات في أي مكان في العالم بالتضامن مع المقالح، والعمل على إنقاذ حياته من الخطر المحيق بها، والإفراج عنه، وحمايته من كافة الانتهاكات التي يتعرض لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، باعتبار ما تم بحقه يمثل تقويضاً لكافة الادعاءات عن كفالة حقوق الإنسان وحريات الديمقراطية في اليمن.