علم "المصدر أونلاين" أن أسرة الزميل محمد المقالح فشلت في إقناع السلطات بالسماح بزيارته في معتقل تابع للأمن القومي رغم وعود ووساطة قامت بها بعض الشخصيات. وقال مصدر مقرب من أسرة المقالح إن الأسرة لم تتمكن من زيارته بعد أن اعترفت السلطة بقيام أجهزتها الأمنية باختطافه، داعياً نقابة الصحفيين للضغط على السلطة والإفراج عنه.
وكان المقالح قد اختطف منتصف سبتمبر الماضي أواخر شهر رمضان وبعد ثلاثة أشهر من عملية الاختطاف اعترفت السلطة بأنها قامت بتلك العملية رغم نفيها ذلك في وقت سابق.
ودعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام إلى الإفراج عن المقالح ومحاسبة المتورطين في اختطافه وإخفائه قسرا منذ السابع عشر من سبتمبر من العام الفائت.
وقالت المنظمة في بيان لها حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه إن اعتراف الحكومة عبر وزير الإعلام حسن اللوزي وحزب المؤتمر الشعبي العام بوجود الناشط السياسي محمد المقالح عضو المنظمة في سجن تابع لجهاز أمني, وإعلانهما عن إحالته إلى المحاكمة يضع الحكومة موضع المساءلة بشأن محاكمة المقالح وكذا عن سبب اختطافه وإخفائه قسرا لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن النائب العام مسئول عن اختطاف وإخفاء المقالح وكذا الإفراج عنه , ومحاسبة المتورطين باختطافه وإخفائه قسرا، مذكرة بإعلان النائب العام في وقت سابق عن عدم وجود المقالح في سجن الأمن السياسي.
واعتبرت المنظمة الحديث عن محاكمة المقالح جريمة تضاف إلى جريمة اختطافه وإخفائه قسرا، مطالبة بالسماح لأسرته وللمنظمات الحقوقية بزيارته بعد اعتراف الحكومة باختطافه ووجوده في سجن تابع لجهاز أمني.
وذكرت في بيانها أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسئولين عن اختطاف وإخفاء المقالح، داعية كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف مع المقالح والضغط على السلطة في اليمن للإفراج عنه ومحاسبة المتورطين في جريمتي اختطافه وإخفائه.