دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام الدكتور عبد الله العلفي إلى الإفراج عن عضو المنظمة الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح ومحاسبة المتورطين في اختطافه وإخفائه قسرا منذ السابع عشر من سبتمبر من العام الفائت. وقالت المنظمة في بيان لها يوم السبت إن اعتراف الحكومة عبر وزير الإعلام حسن اللوزي وكذا اعتراف حزبها الشعبي العام عبر أمينه العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام احمد عبيد بن دغر بوجود المقالح في سجن تابع لجهاز أمني وإعلانهما عن إحالته إلى المحاكمة يضع الحكومة موضع المساءلة بشأن محاكمة المقالح وبشأن اختطافه وإخفائه قسرا لأكثر من ثلاثة أشهر. وأوضحت منظمة التغيير في بيانها أن النائب العام مسؤول عن اختطاف وإخفاء المقالح وكذا الإفراج عنه ومحاسبة المتورطين باختطافه وإخفائه قسرا، مذكرة بإعلان النائب العام في وقت سابق عن عدم وجود المقالح في سجن الأمن السياسي. واعتبرت المنظمة الحديث عن محاكمة المقالح جريمة تضاف إلى جريمة اختطافه وإخفائه قسرا، مطالبة بالسماح لأسرته وللمنظمات الحقوقية بزيارته بعد اعتراف الحكومة باختطافه ووجوده في سجن تابع لجهاز أمني. وقالت المنظمة إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن خطف المقالح وإخفائه، داعية كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف مع المقالح والضغط على السلطة في اليمن للإفراج عنه ومحاسبة المتورطين في جريمتي اختطافه وإخفائه.