أعطى إقرار رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي باعتقال الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح الإذن لمسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم للتصريح بمسؤولية السلطة عن اعتقال عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. فقد أكد وزير الإعلام حسن اللوزي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء أن المقالح معتقل لدى السلطات. وقال اللوزي "المقالح ضمن قائمة متهمين سيحالون للقضاء قريبا". وكان الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أحمد بن دغر قال لتلفزيون الجزيرة الأحد الماضي إن المقالح معتقل لدى السلطات وزعم أن اعتقاله كان بأمر من النيابة العامة. لكن لم يحدد أي من هؤلاء المسؤولين الجهة الأمنية أو الاستخبارية التي تحتجز المقالح. اعتراف السلطة باعتقال المقالح بعد مرور مائة يوم على خطفه أثار غضب القانونيين الذين رأوا في حديث مسؤولي السلطة عن خطف المقالح وإخفائه قسراً محاولة لإضفاء طابع قانوني على فعل إجرامي يجرمه الدستور اليمني. وقال رئيس منظمة هود الحقوقية محمد ناجي علاو خلال اعتصام أمام مقر الحكومة الثلاثاء الماضي إن "إخفاء محمد المقالح و باعتراف رئيس الجمهورية يفترض أن يسقط السلطة". رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن محمد زيد كان كشف يوم الجمعة الماضي أن الرئيس علي عبدالله صالح أقر بأن الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح معتقل لدى سلطات نظامه. وقال زيد خلال اللقاء الشهري لمنتدى الشهيد جار الله عمر إن الرئيس صالح صرح خلال لقاء جمعه بأمناء التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق أن المقالح معتقل لدى السلطات الرسمية ويخضع للتحقيق. وأضاف زيد أن صالح قال إن المقالح رهن التحقيق وسيحال للمحاكمة حين إتمام التحقيق معه . ووعد بالسماح بزيارته خلال وقت قريب. وجاء اعتراف الرئيس صالح باعتقال المقالح مطابقاً للاتهامات التي ظلت موجهة إليه بأنه وراء خطف عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. وكانت الأمانة العامة للاشتراكي حملت رئيس الجمهورية المسؤولية عن إخفاء المقالح من خطفه في 17 سبتمبر 2009 بصنعاء. والمقالح، عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومسؤول في الأمانة العامة للحزب، يشغل موقع نائب رئيس الدائرة الإعلامية ويشرف على موقع الحزب على الإنترنت (الاشتراكي نت). ولم يبدر من السلطات الحكومية أي موقف بشأن مصير المقالح حتى تصريح الرئيس باعتقاله بالرغم من استمرار مطالبة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وأهاليه بتوضيحات عن مكان إخفائه والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء. ويعتقد على نطاق واسع أن موقف المقالح المعارض للعمليات العسكرية التي تطال مدنيين في صعدة كان دافعاً رئيساً لإخفائه خصوصاً بعد نشره تقارير مصورة في "الاشتراكي نت" عن عشرات المدنيين الذي سقطوا في ضربات جوية للطيران الحكومي بصعدة وحرف سفيان.