كشف رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن محمد زيد يوم الجمعة أن الرئيس علي عبدالله صالح أقر بأن الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح معتقل لدى سلطات نظامه. وقال زيد خلال اللقاء الشهري لمنتدى الشهيد جار الله عمر إن الرئيس صالح صرح خلال اجتماع جمعه بأمناء التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق أن المقالح معتقل لدى السلطات الرسمية ويخضع للتحقيق. وأضاف زيد أن صالح قال إن المقالح رهن التحقيق وسيحال للمحاكمة حين إتمام التحقيق معه . ووعد بالسماح بزيارته خلال وقت قريب. وجاء اعتراف الرئيس صالح باعتقال المقالح مطابقاً للاتهامات التي ظلت موجهة إليه بأنه وراء خطف عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني. وكانت الأمانة العامة للاشتراكي حملت رئيس الجمهورية المسؤولية عن إخفاء المقالح من خطفه في 17 سبتمبر 2009 بصنعاء. والمقالح، عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومسؤول في الأمانة العامة للحزب، يشغل موقع نائب رئيس الدائرة الإعلامية ويشرف على موقع الحزب على الإنترنت (الاشتراكي نت). ولم يبدر من السلطات الحكومية أي موقف بشأن مصير المقالح حتى تصريح الرئيس باعتقاله بالرغم من استمرار مطالبة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وأهاليه بتوضيحات عن مكان إخفائه والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء. ويعتقد على نطاق واسع أن موقف المقالح المعارض للعمليات العسكرية التي تطال مدنيين في صعدة كان دافعاً رئيساً لإخفائه خصوصاً بعد نشره تقارير مصورة في "الاشتراكي نت" عن عشرات المدنيين الذي سقطوا في ضربات جوية للطيران الحكومي بصعدة وحرف سفيان.