أكمل الصحفي محمد محمد المقالح يوم الاثنين شهره الثاني رهن الإخفاء القسري منذ خطفته عناصر من المخابرات النظامية يوم 17 سبتمبر في العاصمة صنعاء. والمقالح، عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومسؤول في الأمانة العامة للحزب، يشغل موقع نائب رئيس الدائرة الإعلامية ويشرف على موقع الحزب على الإنترنت (الاشتراكي نت). لم يبدر من السلطات الحكومية أي موقف بشأن مصير المقالح بالرغم من استمرار مطالبة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وأهاليه بتوضيحات عن مكان إخفائه والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء. ويعتقد على نطاق واسع أن موقف المقالح المعارض للعمليات العسكرية التي تطال مدنيين في صعدة كان دافعاً رئيساً لإخفائه خصوصاً بعد نشره تقارير مصورة في "الاشتراكي نت" عن عشرات المدنيين الذي سقطوا في ضربات جوية للطيران الحكومي بصعدة وسفيان. وقال بيان لأسرة المقالح بمناسبة إكمال شهره الثاني رهن الإخفاء إن تهمة المقالح هي انحيازه "لمظلوميات الناس". وأضاف البيان " من الإجحاف في حقه (المقالح)أن يتهم بأنه متعاطف مع الحوثيين ضد الدولة فهو لم يكن يوما مع ما يطرحه الحوثي بل انه من أوائل من كتب مقالا كان عنوانه "أيها الحوثيون من انتم"، انتقد فيه لجوء الحوثيين للسلاح كوسيلة للمطالبة بحقوقهم ولكن مواقفه وكتاباته كانت تؤكد تعاطفه مع ضحايا الحرب الدائرة سواء من العسكر أو من مواطنين أبرياء هم الضحية الوحيدة لحرب غالبا ما اعتبرها عبثيه". "محمد المقالح تهمته انه صاحب رأي وأنه من أنصار الكلمة الحرة ولأنه ما من قانون يدينه بهذه التهمة كانت الوسيلة غير القانونية هي الوسيلة المتبعة لردعه عن قول الحق فكانت عملية اختطافه بهذا الشكل الهمجي والسافر". وأكدت أسرة المقالح أن موقفه من الحرب بصعدة كان ينطلق من "شعوره بالمسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية". وتابع البيان "محمد المقالح هو شخصية سياسية وصحفية له مواقفه الخاصة تجاه كثير من القضايا التي تدور في البلد وقد عبر عنها بشكل واضح وصريح في وسائل الإعلام والمتتبع لهذه المواقف يجد مدى المصداقية التي اتبعها في طرحه وحرصه على أن تنصب في مصلحة الوطن والمواطن وغالبا ما يلاحظ انحيازه لبسطاء الناس وللمهمشين وللمنتهكة حقوقهم". وطالبت أسرة المقالح الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات والسياسيين بالتحرك السريع لاستجلاء مكان إخفائه والإفراج عنه. وقالت إنها لن تتوقف عن تنظيم الاحتجاجات السلمية حتى الإفراج عنه.