طالبت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات أعضاء مجلس النواب "بالانتصار للدستور والقانون من خلال العمل على إطلاق الصحفي والسياسي محمد محمد المقالح ومحاسبة المسؤولين في السلطة التنفيذية عن اختطافه وإخفائه قسريا منذ السابع عشر من شهر سبتمبر الفائت". واعتبرت المنظمة في بلاغ صحفي "التحقيق مع عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح وهو مخفي قسرا منذ أكثر من ثلاثة أشهر جريمة ينبغي أن يقف ممثلو الشعب أمامها بقوة". وقالت المنظمة "كيف يمكن أن تتوفر العدالة في التحقيق مع مختطف ما تزال السلطة ترفض الاعتراف رسميا باعتقاله حتى بعد أن كشفت وسائل إعلامية عن اعتراف رئيس الجمهورية -في لقاء مع أمناء عموم الأحزاب الخميس الفائت - بوجود المقالح لدى أحد الأجهزة الأمنية وإجراء تحقيق معه". ودعت منظمة التغيير كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى "موقف إنساني تجاه جريمتي الإخفاء القسري والتحقيق اللذين تعرض لهما المقالح بما يشكل ضغطا على السلطات لمحاسبة المتورطين في ما حدث". تعرض الكاتب والسياسي الاشتراكي محمد محمد المقالح للاختطاف في وقت متأخر من ليل السابع عشر من سبتمبر الفائت من الشارع العام في العاصمة صنعاء. وبعد أسبوعين من خطف المقالح وإخفائه قسريا وجه النائب العام للجمهورية الدكتور عبدالله العلفي مذكرة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بالعاصمة صنعاء أمر فيها بالإفراج عن المقالح،أو إحالته إلى النيابة. ومثلت مذكرة النائب العام اعترافا ضمنيا بخطف المقالح من قبل جنود تابعين للأمن السياسي. لكن الأمن السياسي نفى في رده على النائب العام في وقت لاحق أن يكون المقالح معتقلا لديه. ورجحت منظمات حقوقية أن يكون السبب الرئيس لخطف ىالمقالح دوره في كشف حوادث سقط فيها عشرات المدنيين والنازحين في صعدة بنيران قوات الجيش والطيران الحكومي. وأحرج المقالح الذي يشرف على موقع الاشتراكي نت السلطات الحكومية حين كشف بالصور سقوط عشرات المدنيين في سوق الطلح القريبة من مدينة صعدة في قصف للطيران الحربي.كما اجتهد في التنديد بقتل نحو 88 نازحاً في حرف سفيان في غارة للمقاتلات الحربية.