دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام إلى الإفراج المعتقل محمد محمد المقالح ومحاسبة المتورطين في اختطافه وإخفائه قسرا منذ السابع عشر من سبتمبر من العام الفائت. وقالت المنظمة في بيان صادر عنها حصل " المصدر أونلاين " على نسخة منه إن اعتراف الحكومة عبر وزير الإعلام حسن اللوزي وحزب المؤتمر الشعبي العام بوجود الناشط السياسي محمد المقالح عضو المنظمة في سجن تابع لجهاز أمني , وإعلانهما عن إحالته إلى المحاكمة يضع الحكومة موضع المساءلة بشأن محاكمة المقالح وكذا عن سبب اختطافه وإخفائه قسرا لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت منظمة التغيير أن النائب العام مسئول عن اختطاف وإخفاء المقالح وكذا الإفراج عنه , ومحاسبة المتورطين باختطافه وإخفائه قسرا، مذكرة بإعلان النائب العام في وقت سابق عن عدم وجود المقالح في سجن الأمن السياسي.
واعتبرت المنظمة الحديث عن محاكمة المقالح جريمة تضاف إلى جريمة اختطافه وإخفائه قسرا، مطالبة بالسماح لأسرته وللمنظمات الحقوقية بزيارته بعد اعتراف الحكومة باختطافه ووجوده في سجن تابع لجهاز أمني.
وذكرت المنظمة في بيانها أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسئولين عن اختطاف وإخفاء المقالح، داعية كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف مع المقالح والضغط على السلطة في اليمن للإفراج عنه ومحاسبة المتورطين في جريمتي اختطافه وإخفائه.