دشنت وزارة الكهرباء اليمنية اليوم السبت في صنعاء مشروعاً لتركيب عدادات تعمل بالدفع المسبق كمرحلة أولى لتطبيق المشروع في كافة المؤسسات الحكومية بالعاصمة بدلاً عن العدادات التي تعمل بالفواتير. وقال المهندس هاشم عبدالمعطي مدير عام المجموعة المنفذة للمشروع في تصريح ل«المصدر أونلاين» ان نظام الدفع المسبق «يمتاز في الحفاظ على الشبكة بحيث يجعل الحمولة (الكهربائية) متوازنة ويقلل من حريق المحولات المركزية كما يوفر حماية للمشترك من الكهرباء الزائدة وبالتالي الحفاظ علي الاجهزة المنزلية بحيث إذا زادات القوة الفولتية يفصل العداد» تلقائياً.
وأضاف انه يمكن للمشترك ان يشتري كرت الدفع المسبق حسب قدرته الشرائية، مشيراً إلى انه يمكن ان يشتري كهرباء حتى ب100ريال.
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء بدأت بتنفيذ مشروع عدادات الدفع المسبق في بعض مناطق العاصمة، حيث تم تركيب ألف عداد منذ بداية العام 2012 حتى الآن، منها 479 عداد في المنطقة الثانية بالعاصمة صنعاء و506 عدادات في المنطقة الأولى.
وقال عبدالمعطي، وهو سوداني الجنسية، إن مؤسسة الكهرباء ستعمل علي توفير هذه العدادات مجاناً، حيث ستسحب العدادات القديمة من المشتركين وتعطيهم عدادات جديدة.
ويتبع نظام الدفع المسبق شركة كنج لنج، ومعمول به في 52 دولة حول العالم.
وتسعى الحكومة بتنفيذ هذا المشروع إلى تقليل الفاقد من الطاقة وحث المشتركين على تسديد المستحقات التي عليهم للمؤسسة مقابل استهلاك التيار الكهربائي.
ودعا عبد المعطي المؤسسة العامة للكهرباء إلى الإسراع في تنفيذ هذا المشروع «الذي سيعمل على حل كثير من مشاكل الطاقة». وقال إن نحو 30% من سكان العاصمة صنعاء بدون عدادات.
من جانبه، قال وزير الكهرباء صالح سميع خلال تدشين المشروع ان عدادات الدفع المسبق سيتم تعميمها خلال الفترة القادمة على كافة محافظات اليمن «لأهميته (المشروع) ودوره في التقليل من مستوى الفاقد في الشبكة الذي وصل إلى مستويات كبيرة خاصة في أمانة العاصمة والذي بلغ 40 في المائة».
وقال وزير الكهرباء ان المشروع الجديد «يساهم في تحصيل المديونيات المتأخرة على النظام القديم وترشيد الاستهلاك ومعالجة مشكلة القراءات الخاطئة من قبل المحصلين فضلا عن كونه سيوفر مبالغ مالية للمؤسسة والحد من عمليات النزول الميداني لفرق التفتيش وقطع التيار والتحصيل».
وأكد سميع ان تعرفة الكهرباء باستخدام نظام الدفع المسبق ليست مختلفة عن التعرفة القائمة حالياً لنظام العدادات التقليدية.
وتعاني اليمن من عجز شديد في الطاقة الكهربائية، حيث تنتج محطات التوليد الحكومية طاقة لا تكفي لسد احتياجات الطلب المتزايد للكهرباء.
وتنتج المحطات الحكومية أقل من ألف ميغاوات، وهي كمية ضئيلة، تعد أقل من القدرة التوليدية لمحطات ولاية بونتلاند الصومالية في شمال الصومال، حسب ما يقول خبراء.
وتعاني معظم المدن اليمنية من عجز في الطاقة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على الطاقة.
واجتمعت اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للطاقة اليوم السبت لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالطاقة وعلى رأسها إعادة تأهيل محطة المنصورة في محافظة عدن، وشراء 130 ميجا للتغلب على مشكلة الانطفاءات بالمحافظة، خاصة في فصل الصيف، وإلزام وزارة الكهرباء النزول لمتابعة مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجا والالتزام بالجدول الزمني والشفافية والمنافسة. حسب تعبير اللجنة.
وتعمل المحطات التوليد اليمنية بالديزل، بينما بدأت اليمن في إنشاء محطات تعمل بالغاز الطبيعي، كمصدر نظيف للطاقة.
وأنشئت المرحلة الأولى من محطة مارب التي تعمل بالغاز بقدرة توليدية تصل إلى 360 ميغاوات، لكنها لا تسد الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع تعرضها بشكل متكرر لهجمات تخريبية تؤدي إلى خروجها عن الخدمة.
وأقرت اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للطاقة المناقصات الخاصة بإنشاء محطة غازية بقدرة 600 ميجا، وكلفت المؤسسة العامة للكهرباء بإعداد وثائق المناقصة لاختيار استشاري مع الاستفادة من وثائق مارب واحد وإحالتها إلي اللجنة العليا للمناقصات لاستكمال الإجراءات.
كما أقرت إنشاء محطة غازية بقدرة 250 ميجا لتخفيف الضغط على محطة مارب الغازية.