قال محققون تابعون للامم المتحدة يوم الاثنين إن الحكومة السورية تكثف القصف العشوائي العنيف للمدن في حين يعدم مقاتلو المعارضة سجناء ادانتهم محاكمهم الخاصة التي لا تتبع الاجراءات القانونية. وقال المحققون المستقلون انهم يحققون في 20 مذبحة ارتكبها أحد الجانبين أو الاخر ومئات من عمليات "القتل غير القانوني" وحالات للتعذيب والاعتقال التعسفي منذ سبتمبر ايلول في الصراع الذي اندلع قبل عامين.
وأبلغ باولو بينييرو رئيس لجنة التحقيق في سوريا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "القصف العشوائي على نطاق واسع والقصف المتكرر للمدن والقتل الجماعي وتعمد إطلاق النار على أهداف مدنية أصبحت إحدى سمات الحياة اليومية للمدنيين في سوريا."
واندلعت الانتفاضة في سوريا في مارس اذار 2011 في صورة احتجاجات سلمية بشكل كبير لكنها تحولت إلى صراع مسلح بين مقاتلي المعارضة وقوات الرئيس بشار الأسد.
وقال تقرير لجنة التحقيق الذي صدر في عشر صفحات "في اتجاه مزعج وخطير اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات."
وأضاف قائلا "قامت الحكومة فيما يبدو بتدريب بعضهم وتسليحهم."
وقال التقرير إنه تم توثيق نشاط اللجان الشعبية الموالية للأسد في أنحاء سوريا "حيث هناك مزاعم بأنهم في بعض الأحيان كانوا يشاركون في عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وفحص لوثائق الهوية واعتقالات جماعية ونهب والعمل كمخبرين."
وقالت كارين كونينج أبو زيد -وهي مفوضة أمريكية- ان اللجان تشكلت في باديء الامر للدفاع عن مناطقهم السكنية.
وأضافت في مؤتمر صحفي "هذا تحرك من قبل الحكومة لدعم أفرادها في الوقت الذي بدأت تفقد فيه بعض افراد (الجيش النظامي)."
ووصف فيصل خباز حموي السفير السوري التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها واتهم قطر وتركيا بدعم "الإرهاب" في بلاده.
وقال خباز حموي في كلمة امام مجلس حقوق الانسان إن هناك "مؤامرة" تحاك ضد سوريا وإن قطر مولت وسلحت عشرات الآلاف من المرتزقة من 30 دولة مضيفا أن تركيا قدمت قواعد عسكرية وأرسلت مقاتلين إلى سوريا.
وقال بينييرو "لا نقول انها حرب طائفية لكننا نلفت الانتباه إلى العناصر الطائفية في الصراع الراهن."
وأضاف قائلا "لا نريد المساهمة في حالة من الشك المفرط بان مقاتلين اجانب يغزون سوريا. لكن لديهم الكثير من المهارات وكانوا ناجحين للغاية في اشاعة اعمال ترهيب داخل سوريا."
وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من مليون لاجيء سوري فروا الي الخارج كما نزح حوالي 2.5 مليون شخص داخل البلاد في حين قتل أكثر من 70 ألف شخص.
وقال المحققون في التقرير إن الصراع يتسم بجمود "مدمر" وسط قصف شديد وغارات جوية من القوات الحكومية.
وأضاف المحققون أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين. وهم يحققون في نحو 20 حالة وقعت بها مذابح بما في ذلك ثلاث في حمص في مستهل العام رغم صعوبة دخول البلاد.
وقالوا إن مقاتلي المعارضة غالبا ما يعدمون الجنود السوريين الذين يلقون القبض عليهم وان مسلحين ينتمون لميليشيات اقاموا مراكز اعتقال في حمص وحلب. واتخذ مقاتلو المعارضة مواقع داخل أو بالقرب من مناطق مأهولة في انتهاك للقانون الدولي.
وقال فيتيت مونتربورن عضو اللجنة وهو من تايلاند "ثمة زيادة كثيفة في الانتهاكات لان الحرب تزداد سوءا. يجب النظر إلى المشهد بأكمله.. اعمال القتل والاعتقالات التعسفية وكل ذلك."
وأضاف قائلا "تمارس بعض الجماعات أو تحاول ممارسة السلطة المدنية دون مراعاة للقانون لذا لدينا على سبيل المثال مزاعم عن احكام تفرض على العديد من الاشخاص الذين يلقي القبض عليهم والجنود الذين يتم اسرهم دون مراعاة للقانون ثم يتم اعدامهم."
وندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باستمرار الجرائم وقالا إنه لابد من محاسبة المسؤولين.
وقال محققو الاممالمتحدة انهم سيسلمون نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان ظرفا مغلقا يحتوي على قائمة سرية ثالثة باسماء المشتبه بهم من اجل محاكمات قد تجرى في المستقبل.
وضمت اللجنة كارلا ديل بونتي المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي حاكمت الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.
وقالت للصحفيين بالايطالية "يجب ان تتولى المحكمة الجنائية الدولية القضية أن آجلا ام عاجلا.
"لا اعتقد انه يمكن محاكمة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في بلدهم... نعرف ان من الصعب على الدول ان تحاكم رئيس الدولة."
