أعلن السودان موافقة الرئيس عمر البشير على زيارة دولة الجنوب فيما يعتبر مؤشرا على عزم البلدين تجاوز التوتر بينهما وإعطاء فرص لنجاح الإتفاق على إعادة ضخ النفط وإتمام انسحاب قوات الشمال من المناطق الحدودية بعد أن ظلت كل الاتفاقات السابقة مجرد حبر على ورق. وأعلن مكتب البشير الثلاثاء قبول الرئيس دعوة لزيارة جنوب السودان وجهها إليه نظيره سلفا كير. وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، عماد سيد أحمد أن "سلفا كير تحدث الى البشير تلفونيا وطلب منه زيارة جوبا وقبل البشير الدعوة". لكنه أوضح أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة. وستكون هذه الزيارة الاولى للبشير إلى جوبا منذ حضوره إعلان إستقلال دولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011 بعد أن صوتت الأغلبية العظمى من الجنوبيين لصالح الإنفصال في استفتاء تقرير المصير الذي أجري بموجب اتفاق السلام الشامل 2005 الذي أنهى 22 عاما من الحرب الاهلية بين شمال وجنوب السودان. هذا وقد تزامنت التصريحات المتطابقة بين مسؤولين شماليين وجنوبيين الثلاثاء تفيد بالعودة قريبا إلى استئناف ضخ البترول في الجنوب، في إشارة إضافية إلى رغبة الخرطوموجوبا على إنجاح توافقهما هذه المرة. فقد أعلن وزير البترول في حكومة جوبا، ستيفن ديو، عن إستعداد بلاده لاستئناف تصدير النفط للخارج في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع وأضاف في مؤتمر صحفي عقده وفد جنوب السودان المفاوض عقب عودته إلي جوبا أنه "بناء على الاتفاق الأخير لن يكون هناك مبررا لاستمرار وقف ضخ النفط الجنوبي عبر خطوط التصدير الممتدة عبر الأراضي السودانية". وأكد ديو أن "الجنوب سوف يبدأ بضخ نحو 80 بالمائة من حجم إنتاجه النفطي البالغ 350 ألف برميل يومياً وذلك لأسباب فنية". وفي نفس الوقت تقريبا، أعلن رئيس الوفد السوداني للمفاوضات إدريس عبدالقادر في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة الأثيوبية أن "نفط الجنوب سيصدر عبر أراضي السودان بعد أسبوعين". وكانت عائدات النفط تساهم بأكثر من 50بالمائة من موارد الموازنة العامة للسودان وتمثل المصدر الأساس للعملة الصعبة لتغطية الواردات قبل انفصال الجنوب عن السودان. ودخل النفط حيوي بالنسبة للجنوب حيث يمثل 98 بالمئة من إيرادات الدولة جنوب التي تعتمد منذ يناير 2012 على الدول المانحة لتغطية نفقاتها بعد توقف التصدير عبر الشمال. من جانبه قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة ورئيس وفد جوبا للتفاوض "اتفقنا على أغلب القضايا العالقة خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التسع التي شملها الاتفاق بين الجانبين، بما في ذلك وضع آلية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً لجدول زمني محدد". وعن منطقة هجليج المتنازع عليها، أكد أموم أنها "منطقة حدودية، ويجب على الجانب السوداني الانسحاب منها فوراً وفقا للاتفاق الأمني الأخير الذي ألزم كل جانب بالتراجع مسافة 10 كيلومترات من الحدود، بهدف إنشاء منطقة عازلة تتولي قوات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي التحرك خلالها لمراقبة الأوضاع في منطقة الحدود المشتركة". وأشار أموم إلى الإتفاق على تحويل موضوع وضع مثلث أبيي الحدودي "إلي القمة المرتقبة بين الرئيسين السوداني والجنوبي، بهدف التوصل إلي حل سياسي يرضي الجانبين". وبالنسبة لضمانات تنفيذ الاتفاق الأخير أكد أموم على أن "الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي،والوسيط الأفريقي ثابو مبيكي والمجتمع الدولي، كل هذه الجهات مسئولة عن متابعة تنفيذ الاتفاق الأخير وضمان التزام الطرفين بكل ما تم التوصل إليه". وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الثلاثاء أن القوات المسلحة السودانية بدأت الانسحاب من منطقة عازلة على الحدود مع جنوب السودان طبقا للاتفاق الذي تم في أديس أبابا. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد قوله "القوات المسلحة بدأت الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان". وكانت مواجهات قد وقعت على الحدود بين البلدين في مارس وأبريل 2012. ووقع رئيسا الدولتين في سبتمبر 2012 اتفاقا اقتصاديا وأمنيا يسمح بمرور نفط الجنوب عبر السودان وينص على حل الخلافات الحدودية لكن الاتفاق لم ينفذ.