شهدت الصين حوالي 330 مليون عملية إجهاض بين عامي 1971 و2010، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة في ظل تفاقم الجدل القائم حول سياسة تحديد النسل. وكانت الوزارة قدمت في يناير إحصاءات مفصلة عن عمليات الإجهاض قبل الإعلان عن اندماجها في اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الأسبوع الماضي. واعتبر بعض المراقبين أن عملية الدمج هذه تمهد الطريق للتساهل في سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين. غير أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا العكس هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانغ فانغ مساعد رئيس مكتب إصلاح القطاع العام قوله "ستشدد سياسة تنظيم الأسرة وليس العكس". وأكد ما كاي الأمين العام للحكومة أن "الصين ستواصل سياسة تنظيم الأسرة التي تنتهجها بعد الإصلاحات". وقد سمحت سياسة الابن الواحد التي اعتمدت منذ بداية الثمانينات بتفادي نحو 400 مليون ولادة إضافية في البلد الأكبر من حيث التعداد السكاني في العالم، الذي كان تعداده حتى نهاية العام الماضي 1.354 مليار نسمة. غير أن عمليات الإجهاض ساهمت أيضا في زيادة حالات التخلص من الأجنة الإناث، ما أسفر عن نقص في عدد النساء في الصين بعشرات ملايين النساء. وقد بلغت عمليات الاجهاض ذروتها بين العامين 1982 و1992، مع معدل 10 ملايين عملية في السنة الواحدة وأكثر من 14 مليون بين العامين 1983 و1991، بحسب وزارة الصحة. وأدت سياسة تحديد النسل بدورها إلى ارتفاع نسبة عمليات الاجهاض القسرية التي باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ. غير أن هذه الممارسة لا تزال سائدة في مناطق عدة. وكانت قضية امرأة أجبرت على الإجهاض في الشهر السابع من حملها قد أثارت في يونيو الماضي فضيحة في الصين، اضطرت على أثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار. ويعتبر المحللون أنه ينبغي على الصين أن تتساهل في سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظرا لتقدم السكان في العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة في البلاد.