بكين: «الشرق الأوسط» أجريت نحو 330 مليون عملية إجهاض في الصين بين عامي 1971 و2010، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، في ظل تفاقم الجدل القائم حول سياسة تحديد النسل. وكانت الوزارة قد قدمت في يناير (كانون الثاني) الماضي إحصاءات مفصلة عن عمليات التعقيم والإجهاض قبل إعلان اندماجها في اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الأسبوع الماضي. وقد اعتبر بعض المراقبين أن عملية الدمج هذه تمهد الطريق لتساهل في سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين، غير أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا العكس هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانغ فانغ، مساعد رئيس مكتب إصلاح القطاع العام، قوله: «سيتم تشديد سياسة تنظيم الأسرة وليس العكس». وأكد ما كاي، الأمين العام للحكومة، أن «الصين ستواصل سياسة تنظيم الأسرة التي تنتهجها بعد الإصلاحات». وقد سمحت سياسة الابن الواحد التي اعتمدت منذ بداية الثمانينات بتفادي نحو 400 مليون ولادة إضافية في البلد الأكبر من حيث التعداد السكاني في العالم، الذي كان يضم حتى نهاية العام الماضي 1.354 مليار نسمة. غير أن عمليات الإجهاض ساهمت أيضا في زيادة حالات التخلص من الأجنة الإناث، مما أسفر عن نقص في عدد النساء بالصين يقدر بعشرات ملايين النساء. وقد بلغت عمليات الإجهاض ذروتها بين عامي 1982 و1992، مع معدل 10 ملايين عملية في السنة الواحدة وأكثر من 14 مليون بين عامي 1983 و1991، بحسب وزارة الصحة. وأدت سياسة تحديد النسل بدورها إلى ارتفاع نسبة عمليات الإجهاض القسرية التي باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ، غير أن هذه الممارسة لا تزال سائدة في عدة مناطق. وكانت قضية امرأة أجبرت على الإجهاض في الشهر السابع من حملها قد أثارت في يونيو (حزيران) الماضي فضيحة في الصين، اضطرت إثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار. ويعتبر المحللون أنه ينبغي للصين أن تتساهل في سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظرا لتقدم السكان في العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة في البلاد.
