على الرغم من حالة الانقسام غير المشاهدة التي كان يعيشها الجيش اليمني منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن ذلك الانقسام ظهر على السطح وبلغ ذروته في 21 مارس 2011 بعد أن أعلن جزء كبير من الجيش تأييده للثورة السلمية التي خرجت مطالبة بإسقاط نظام علي عبدالله صالح. كانت الهزة التي شهدها الجيش اليمني المبني على الولاءات الشخصية ويغلب على تركيبته طابع المناطقية بمثابة انفجار «صنفور» متورم وممتلئ بالقيح، خرجت الخلافات الى العلن وأصبح لدينا جيشان بولاءين مختلفين وكل طرف يتم تعبئته ضد الآخر وعلى جاهزية تامة للمواجهة.
منذ توقيع التسوية السياسية التي خرج بموجبها صالح من الحكم والشعب كله ينتظر قرارات حاسمة من شأنها إعادة هيكلة الجيش وبناؤه على أسس سليمة، ليكون ولاؤه للوطن وليس لشخص أو منطقة أو حزب.
تأخرت قرارات الهيكلة كثيراً وعندما صدرت تفاءل بها الناس كثيراً لكن مع مرور الأيام ثبت أنها منقوصة، وصار المعنيون يتحدثون عن أن تطبيقها لن يتم إلا مع مرور الوقت.
لا أحد يدري كم مدة هذا «الوقت» الذي يرد على لسان وزير الدفاع واللجنة العسكرية والسفير الأمريكي أيضا لكن الخلاصة أن الجيش اليمني لن يتعافى قريباً، وأن محطات صعبة لا تزال تنتظره.
ومنذ الانقسام الكبير الذي شهده الجيش اليمني في 21 مارس 2011 شهدت العاصمة صنعاء ومناطق مجاورة لها ومدينة تعز مواجهات دامية بين طرفي الانقسام أو ما كان يعرف بالجيش المؤيد للثورة والجيش الموالي لصالح.. ويمكننا استعمال التوصيف الشعبي السائد لضفتي الجيش «جيش أحمد علي»، و«جيش علي محسن».
وعلى الرغم من إيمان الجميع بأنه إلى الآن لم يُبنَ جيش حقيقي قادر على القيام بمهمته الوطنية وظل أشبه بمليشيات غير نظامية يستغل في صراعات سياسية وقمع المناوئين؛ إلا أن محاولات التفكيك ستجهز على ما تبقى من هذا الكيان الهش.
ما يبعث على القلق أن طول فترة الهيكلة والممتدة بين تاريخ صدور القرارات في 19 ديسمبر 2012 وبين تطبيقها فعلياً على الأرض، وخصوصاً تأخُّر إبعاد طرفي الصراع من قيادة الوحدات العسكرية، يهدد بتفكك وتحلل ما تبقى من المؤسسة العسكرية التي كان يمكن البناء عليها.
فبقاء قيادة طرفي الصراع المتمثلة في نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح وأقاربه وأصدقائه من جهة، واللواء علي محسن الأحمر ومقربيه من القادة الذين عفى عليهم الزمن وشكلوا جبهة واحدة طيلة السنوات الماضية، يدفع باتجاه تدمير ما تبقى من الوحدات العسكرية والقضاء على القدرات التي تمتلكها وإخراجها عن نطاق الجاهزية.
ما لمسناه خلال الأشهر الماضية، وعلى وجه الخصوص منذ صدور قرار الهيكلة، من تمردات داخل الوحدات العسكرية، دليل كافٍ على العبث الذي يمارسه المتضررون من بناء جيش حقيقي بعد استفادتهم لسنوات طويلة من البقاء على رأس هذه المؤسسة ونهب مقدراتها وميزانيتها الضخمة.
تفهم الناس التمردات التي كانت تحدث داخل الوحدات العسكرية التي أمضى قادتها في مناصبهم عشرات السنين وجمعوا منها ثروات طائلة وتحولت إلى مزارع خاصة بهم، لكن الأمر استمر وساد داخل المؤسسة العسكرية ما يشبه حالة الميوعة، وتمكن كثير من لوبيات المصالح التي تكاثرت داخل هذه المؤسسات من توسيع حالة التمرد هذه لتشمل قادة لم يمضِ على تعيينهم سوى بضعة أشهر.
ليس هذا وحسب، لكن ما شهدته وحدات عسكرية من تسيب وفلتان أغرى آخرين بالسيطرة على هذه الوحدات وكسر كل القواعد المتعارف عليها في السلك العسكري.
غزوة وزارة الدفاع وبعد أن أشرف اللواء مهدي مقولة على تسليم كتائب كاملة بعتادها لمجاميع «القاعدة» في أبين وتأكد للمتضررين من «مأسسة» الجيش أن اللعبة مع «القاعدة» باتت مكشوفة، ابتكروا وسائل أخرى لمحاولة إضعاف وتفكيك القوات المسلحة.
جنود برتبة مساعد يديرون لواء في مارب وآخر في باجل بعد أن طردوا قادتهم وأفرغوا الألوية من الضباط فبعد أن صدر القرار العسكري الأول بضم الوحدات العسكرية الى المناطق التي ترابط فيها طبقاً للتوزيع الجغرافي وفصلها من «الحرس» و«الفرقة»، انطلقت مجاميع من اللواء الثاني مشاة جبلي الذي كان يتبع الحرس، وأصبح بموجب القرار الرئاسي يتبع المنطقة الجنوبية، انطلقت من أبين تاركة جبهة المواجهة مع القاعدة إلى العاصمة صنعاء، وبعد أن قضوا ليلتهم في معسكر السواد مقر قيادة الحرس حيث يقيم العميد أحمد، في اليوم التالي أخذوا ما يحتاجونه من السلاح وغادروا المعسكر باتجاه وزارة الدفاع قالوا إن هدفهم التعبير عن رفضهم لإنهاء تبعيتهم للحرس وضمهم للمنطقة الجنوبية لكن استعمالهم السلاح ومحاولة اقتحام الوزارة والسيطرة عليها أكد أن هدفهم كان فرض منطق القوة لردع من يحاول المساس بالتركيبة القائمة للحرس الجمهوري الذي كان يتعامل معه الرئيس السابق ونجله كملكية خاصة لا يحق لأحد الاقتراب منه تحت مسمى الهيكلة أو غيره.
وبحسب مصدر في وزارة الدفاع تحدث ل«المصدر أونلاين» فإن الهدف من مهاجمة وزارة الدفاع هو إنهاء قاعدة البيانات للقوات المسلحة وتكريس حالة الفوضى التي ستنتج عن ضياع بيانات مئات الآلاف من الجنود.
وبحسب المصدر ذاته؛ تم إحباط عدة محاولات لإحراق إرشيف وزارة الدفاع، ولكن المحاولات لا تزال مستمرة.
الفاقد 90 بالمئة من ألوية الحماية الرئاسية عند البدء بتشكيل قوات الحماية الرئاسية وفصلها عن الحرس الجمهوري تم تعيين العميد صالح الجعيملاني قائداً للواء الأول حماية رئاسية بدلاً عن العميد طارق صالح، وانتقل الأخير بقرار من العميد أحمد الى قيادة اللواء الثالث الأكبر عدداً وعتاداً، والذي يسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة صنعاء، وتحت إشراف المبعوث الأممي بن عمر سلم العميد طارق اللواء صورياً، وانقلب على التسليم بعد أقل من ساعة، ولم يسلم طارق اللواء بشكل حقيقي إلا بعد انتفاضة من داخل اللواء ذاته أجبرته على التسليم، واحتجز الأفراد كلاً من العقيد عبد الحميد مقولة والعقيد خالد صالح نجل الرئيس السابق، وكانا يقودان كتيبتين في اللواء ذاته، وتم التفاوض على تسليم اللواء مقابل الإفراج عنهما.
العام الماضي زار وزير الدفاع اللواء الأول حرس خاص الذي كان يقوده العميد طارق صالح وتحولت تسميته فيما بعد إلى «ألوية الحماية الرئاسية»، وألقى كلمة أكد فيها أن ما تبقى في ألوية الحماية الرئاسية لا يزيد عن 10 بالمئة من العدد والعتاد العسكري. وأضاف اللواء محمد ناصر أحمد في تصريحات نشرها الإعلام الحكومي «سأوجه قائد الحرس الجمهوري بإعادة ما تم سحبه من قوام وعتاد ألوية الحرس الخاص» لكن المعلومات تؤكد أنه لم يتم إعادة أي شيء مما تم سحبه من تلك الألوية.. ولا يزال جزء كبير من هذه الألوية مفرغاً لحماية منازل الرئيس السابق صالح في سنحان وصنعاء.
بدأت المرحلة الأخيرة من محاولة تدمير الجيش بتسهيل مهام «القاعدة» في أبين.. وتنفيذ «غزوة» وزارة الدفاع الفاشلة مساعد يدير لواء اللواء الثالث مشاة جبلي في مارب تعاقب عليه ثلاثة قادة خلال ثلاثة أشهر، فبعد مغادرة العميد صالح الجعيملاني قيادة اللواء الى منصبه الجديد قائداً للواء الأول حماية رئاسية، عيّن بعده العميد ناصر المطري الصديق المقرب من اللواء علي صالح الأحمر لكنه لم يداوم في اللواء، فعيّن العميد أحمد العميد حسين الروحاني لكن الجنود رفضوا هذا التعيين ومنعوا قائد اللواء من الدخول.
بعدها أصدر العميد أحمد صالح قراراً بتعيين العميد ناصر المطري ولم يصل إلى اللواء لأنه يعلم مسبقاً أنه سيطرد كما حدث مع سابقه، وكان صدور القرار أمراً شكلياً بغرض تكريس التسيب والفوضى. وبحسب مصدر عسكري فقبول المطري التعيين مرة أخرى إنما كان بغرض الحصول على اعتمادات مالية وامتيازات لكنه لا يرغب في ممارسة العمل.. والآن يدير اللواء جندي برتبة مساعد بعد أن حرّضَ زملاءه على طرد كل قادة الكتائب من داخل اللواء.
لا يمكن أن يحدث أمر كهذا حتى في البلدان الأفريقية المضطربة، لكنه في اليمن أمر واقع. والآن يدير لواء عسكريا جندي برتبة مساعد، وبدلاً من أن يقوم اللواء بمهمته الأساسية في حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء صدرت عن اللواء ذاته عدة حركات من ضمنها خروج أفراد الى المدينة وإطلاق النار وإغلاق بعض المحلات التجارية.
تحوّلَ اللواء العاشر في باجل إلى مصدر قلق لسكان المدينة وخرجت منه عصابات تنهب الأراضي وأخرى تعتدي على المواطنين اللواء العاشر.. خالٍ من الضباط اللواء العاشر حرس جمهوري المرابط في منطقة باجل تم ضمه بموجب قرار الهيكلة الى العمليات الخاصة لكن قائد اللواء العميد الحاوري غائب منذ صدور قرار الهيكلة، وتحول اللواء الى مصدر للمشاكل لأهالي المنطقة وخرجت منه عصابات تنهب الأراضي وتقلق هدوء مدينة باجل والمناطق المجاورة لها، كان آخرها الحادث الذي تناقلته الصحف عن اعتداء مجموعة من الجنود على صاحب مطعم لأنه طالبهم بدفع فاتورة الغداء.
وأكد مصدر في اللواء ذاته ل«المصدر أونلاين» أنه لم يبقَ أي ضابط في اللواء ويدير الكتائب جنود برتبة مساعد.
العميد البخيتي لا يزال في الفندق اللواء 22 حرس في تعز الذي كان يقوده العوبلي صاحب محرقة ساحة الحرية؛ بعد أن تم نقله إلى أرحب قام العميد أحمد صالح بتعيين العميد البخيتي بدلاً عنه.. منتصف الشهر الماضي انتفض منتسبو اللواء ضد قائدهم وطردوه من اللواء مع قادة الكتائب.
العميد البخيتي قائد اللواء 22 حرس لا يزال مقيماً في أحد الفنادق بتعز بعد أن طرده منتسبو اللواء القائد البخيتي غادر اللواء مجبرا ليتخذ من أحد الفنادق في تعز مقراً له بعد أن استقدم مسلحين من منطقته (الحدا) لمحاولة إعادته بالقوة الى اللواء، ولا يزال اللواء يشهد حالة فراغ في القيادة.
الحليسي يلقى مصير شملان تنتقل حالة العدوى تحت شعور الجنود أن قادتهم لا يزالون يتعاملون بعقلية التابع للفندم الصغير في صنعاء، ولم يصبحوا بعد جزءاً من منظومة عسكرية وطنية.
اللواء 30 حرس في إب انتفض الجنود والضباط ضد قائدهم العميد أحمد صالح شملان وهو من النخبة العسكرية المنتمية جغرافيا إلى منطقة سنحان، وتمكنت خلال الفترة الماضية من بسط سيطرتها على 80 بالمئة من المواقع القيادية في المؤسسة العسكرية. ومحاولةً من العميد أحمد لملء الفراغ عيّن العميد صالح الحليسي قائداً للواء، مستبقاً بذلك أي إجراء قد تقوم به وزارة الدفاع.
لكن منتسبي اللواء رفضوا هذا الإجراء الذي أكدت مصادر عسكرية أنه اتخذ بنفس طريقة القرارات السابقة التي يتخذها العميد صالح دون الرجوع الى وزارة الدفاع، منطلقا من الشعور «بتملك الحرس الجمهوري كوحدة خاصة أنشأها له الوالد».
ففي اليوم التالي لتعيين العميد الحليسي وصل الى مقر اللواء في إب وألقى القبض على الجنود والضباط المتهمين بالتحريض على طرد سلفه وأودعهم الزنزانة، وألقى خطاباً في الجنود مهدداً «أنا مش شملان». وحين طالبه الجنود بالإفراج عن زملائهم رفض بقوة وهدد البقية، وعندما تأكد لمنتسبي اللواء أنه معين من قبل العميد أحمد وليس بقرار من وزارة الدفاع انتفضوا في وجهه على الفور وأجبروه على مغادرة اللواء، فاضطر للإقامة في أحد فنادق إب لمدة تزيد عن أسبوعين منتظراً ثمار جهود يبذلها زملاؤه في صنعاء لإقناع الجنود بالسماح له بممارسة عمله، لكن كل الجهود باءت بالفشل وعاد مؤخراً مع الوسطاء إلى صنعاء.
معسكر الاستقبال.. هدف جديد نهاية الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الجمعة شهد اللواء الأول مشاة جبلي المرابط في ضلاع همدان (إحدى ضواحي العاصمة) حالة من الفوضى هي نتيجة الفلتان وغياب القيادات المعنية بضبط الأمور والحفاظ على الجاهزية، حين تجمعت مجاميع قبلية حول المعسكر تطالب الجنود برفعه من أراضيهم، على الرغم من وجود المعسكر في هذه المنطقة منذ ما يزيد على 30 عاماً.
نصب المسلحون خيامهم -بقيادة شيخ من همدان ظلّ على ولاء شديد للرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى اللحظة الأخيرة، وساهم بفاعلية في أعمال العنف ضد شباب الثورة- لمدة أسبوعين ولم يعترضهم الجند لكن إشارة تعاون تلقاها القبائل المسلحون من قائد اللواء (الغائب عن عمله منذ صدور قرار الهيكلة الذي قضى بضم هذا اللواء الى العمليات الخاصة) دفع المسلحين إلى محاولة اقتحام المعسكر بعد صلاة الجمعة وأغراهم على ذلك علمهم أن منتسبي اللواء غير مسلحين، ولم يكن الجنود يملكون أكثر من 10 بنادق.
يسارع العميد أحمد إلى تعيين بدائل للقادة المطرودين بينما تتعامل وزارة الدفاع مع الأمر بتراخٍ ينذر بتوسع حالة الفلتان والفوضى كان الجنود أكثر حرصاً من قيادتهم على حماية المعسكر بعد أن داهم القبائل البوابة، فاتجه مجموعة من الجنود يطلقون النار على مبنى القيادة حيث ركن التسليح مطالبين بتسليحهم ليتمكنوا من حماية اللواء، وعندما رفض تسليحهم أطلقوا النار على القيادة وأجبروا ركن التسليح على مغادرة المعسكر، بينما اتجهت مجموعة أخرى من الجنود نحو مخازن السلاح وسلحوا أنفسهم وتمكنوا خلال أقل من ساعتين من طرد القبائل الذين كانوا يغلقون الخط الرئيس الواصل بين العاصمة صنعاء والمحويت.
العميد علي الفقيه قائد اللواء بقي في بيته دون أن يحرك ساكناً، وكان يكتفي بإجراء مكالمات هاتفية مع ضباط يعملون لصالحه في اللواء، وبعد طرد ركن تسليح اللواء وقادة الكتائب الذين لمس الجنود منهم تواطؤاً مع المسلحين وصل قائد العمليات الخاصة اللواء الركن عبد ربه القشيبي ورئيس أركان العمليات الخاصة العميد عسكر دارس صباح اليوم التالي واجتمعوا بمنتسبي اللواء وشكروهم على حماية اللواء والحيلولة دون إتاحة المجال للقبائل لنهبه.
الجنود عبروا صراحة لقائد العمليات الخاصة عن رفضهم عودة قائد اللواء المتهم بالتواطؤ مع القبائل، والمنقطع عن اللواء منذ حوالي أربعة أشهر.
ألوية أخرى كثيرة تشهد حالة من التسيب والفراغ منذ حوالي عام، فاللواء 63 حرس جمهوري سابقاً، والمرابط في منطقة «بيت دهرة» بدون قائد منذ أشهر، بعد أن طرد الجنود قائدهم السابق العميد الجاكي وتزعم عملية طرده العقيد حميد النميري قائد إحدى الكتائب في اللواء.
غالبية منتسبي اللواء لم يفهموا من عملية الطرد (التي شارك فيها مجموعة كبيرة من الجند معظمهم ينتمون الى منطقة جغرافية واحدة) سوى أن خلافاً بين الجاكي والنميري يعود إلى صراعات بين أجنحة القادة العسكريين المنتمين لمنطقة سنحان مركز الحكم خلال العقود الماضية.
تأكد للجنود أنها لعبة قذرة عندما تم تعيين العقيد حميد النميري وهو من تزعم طرد الجاكي رئيساً لشعبة الاستخبارات في الحرس، بينما غادر الجاكي قائد اللواء المطرود إلى بيته.
ومع كل هذا الفراغ والتسيب والاضطرابات التي تشهدها عدد من الوحدات العسكرية التي كانت تتبع الحرس الجمهوري سابقاً، وتم ضمها إلى العمليات الخاصة أو إلى المناطق العسكرية، إلا أن هناك تأخراً واضحاً في إصدار قرارات تعيين قادة عسكريين في هذه الألوية وأخرى لا تزال تحت قيادة العميد أحمد بصفته قائداً للحرس الجمهوري. وبحسب مراقبين فإن هذا التأخير يزيد من تكريس حالة التسيب والفلتان والاضطرابات في هذه الوحدات ما يهدد بحالة من التفكك لما تبقى من الجيش اليمني، وينذر بمخاوف على مستقبل البلد.
الألوية التي صدرت قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة لها تشهد حالة جيدة من الاستقرار الجدير بالذكر أن كل الألوية التي صدرت قرارات من رئاسة الجمهورية أو من وزارة الدفاع بتعيين قادة لها تشهد استقراراً وهدوءاً ملموساً، وكان تحرير أبين من قبضة «القاعدة» مؤشراً واضحاً على أن المشكلة ليست في قدرة أفراد وضباط القوات المسلحة وإنما في نوعية القيادات، ومدى شعورها بالمسؤولية الوطنية وغرس الولاء الوطني في نفوس الأفراد وليس الولاء لأشخاص أو مناطق.
من جانب آخر ذكرت المصادر أن قيادات عسكرية لم يرقها أمر التغيير تعمل على توزيع الأسلحة والامتيازات والأراضي على ضباط في الوحدات العسكرية بالتمييز والمحاباة ما يكرس حالة الصراع في صفوف منتسبي تلك الألوية، وتنفذ تلك الأطراف عملية التدمير الممنهج للجيش تحت غطاء التنفيذ الشكلي للقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.