يمرس : اللواء القرشي يكشف تفاصيل خطيرة عن تخريب الكهرباء وتجارة السلاح ويقول ان الشحنة الإيرانية كانت للحوثيين

قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص برشلونة يحقق فوزا هاما امام خيتافي في الليغا أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب تقدير موقف حول مؤتمر "الأمن البحري" في الرياض إصابة مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في صعدة فعالية ووقفة نسائية في تعز بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج من التضحيات إلى بناء الدولة.. وثيقة بن بريك نداء اللحظة التاريخية بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل حل الدولتين.. دولة فلسطينية بلا شعب! الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه فخ المنحة السعودية: المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللواء القرشي يكشف تفاصيل خطيرة عن تخريب الكهرباء وتجارة السلاح ويقول ان الشحنة الإيرانية كانت للحوثيين

المصدر نشر في المصدر يوم 11 - 04 - 2013

كشف اللواء الدكتور رياض القرشي عن معلومات خطيرة حول كثير من الملفات الأمنية في اليمن، وتجارة الأسلحة وسفينة الأسلحة الإيرانية، وضرب خطوط الطاقة، بالإضافة إلى دور مراكز القوى في الفترة السابقة في تخريب الأوضاع الأمنية الآن وفي الماضي.

وذكر في حوار نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ان عملية إعادة الهيكلة في الجيش والأمن اليمنيين تتم بشكل علمي مع الاستعانة بخبرات فنية أجنبية.

والقرشي هو رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية اليمنية عضو اللجنة العسكرية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المشكلة بموجب المبادرة الخليجية الوكيل السابق في وزارة الداخلية اليمنية للشؤون المالية والإدارية.

إلى نص الحوار الذي أجراه الزميل محمد جميح:

* في البدء، لو تحدثنا عن عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية بصفتك رئيس فريق الهيكلة وعضو اللجنة العسكرية العليا.. أين وصلتم فيها؟
- أهم النقاط الرئيسة التي أنجزت هي الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، مع لائحته التنظيمية، لأن اللائحة التنظيمية هي التي تحدد المهام لكل التشكيلات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، كما تحقق اللائحة التنظيمية الرؤية الجديدة التي نريدها، والتي تختلف عما كان سائدا من قبل، خاصة فيما يخص فلسفة العمل الأمني وتعاطي قوات الأمن مع المواطنين، وقد تم إنجاز هذه الأمور مع مهام إدارات الشرطة في المدن المختلفة، وهدفنا الرئيس هو كيف نستطيع أن نجعل مهام الشرطة أكثر تركيزا على المراكز لتعطي أكبر خدمة للمواطنين بجودة عالية، وقد كان هذا مفقودا من قبل.

* وماذا عن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة؟
- لدينا وزير للداخلية ونائب وثلاثة وكلاء لقطاعات مختلفة، وقد حرصنا في الهيكلة على أن نزيل عمليات الازدواج والتداخل. والمشكلة الرئيسة التي كنا نعاني منها أنه تمت عسكرة عمل الشرطة في الماضي..

* ماذا تقصد؟
ضباط الأمن المركزي كانوا يتدربون تدريباً عسكرياً للتعامل مع عدو تعاملاً قتالياً ثم يأتون للعمل مع وزارة الداخلية للتعامل مع المواطنين
- أقصد أن الشرطة في أصل عملها تكون خادمة للمواطنين، وهي هيئة مدنية، وهذا توصيفها في الدستور، ولكن الذي حدث أنه منذ نحو 15 سنة تمت عملية عسكرة للشرطة، بحيث أنشئت قوى ذات طابع عسكري بحت تحت اسم «الشرطة»، مثل الأمن المركزي، الذي كان ضباطه يتدربون تدريبا عسكريا قتاليا في الكليات الحربية، ثم يأتون ليعملوا في وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، مع أنهم تدربوا للتعامل مع عدو تعاملا قتاليا، حتى قوات النجدة بدأت في الفترة الماضية تأخذ تدريبات عسكرية قتالية مع أن أصل عملها هو نجدة مواطنين مدنيين.. وبالتالي، فإن منظومة القيم التي سادت في الفترة الماضية لم تكن تعكس طبيعة مهام رجل الشرطة الذي يعمل في خدمة المواطنين. ولذلك كان لا بد من عملية الهيكلة الجديدة لإعادة قوى الأمن إلى مهامها الطبيعية وفقا للدستور. ثم إننا راعينا في الهيكل الجديد أن يكون الانخراط في العمل الشرطوي قائما على المهنية، وليس كما كان سائدا من قبل من أن التعيين في هذه المؤسسة يعتمد على مدى الولاء للنظام السياسي.

* هل قمتم بتعيينات جديدة في إطار الهيكلة الجديدة؟
- بالطبع، ففي إطار اللجنة العسكرية التي يرأسها رئيس الدولة، تم إبعاد كثير من العناصر التي لها أثر في إعاقة الهيكلة سواء في القوات المسلحة أو في الأمن؛ سواء في الأمن المركزي باسمه القديم، أو قوات النجدة، وتم تعيين قيادات جديدة، وتم ضمان أن تكون هذه القوات تحت إدارة وزير الداخلية، وليس كما كان من قبل، حيث كانت قيادة الأمن المركزي أعلى من وزير الداخلية.

* ذكرت أن الأمن المركزي قد تغير اسمه ضمن الهيكلة الجديدة، ما التشكيل الجديد؟
- نعم أصبح «الأمن المركزي» اسمه «قوات الأمن الخاصة»، وهذا يتماشى مع المهام الموكلة إليه، بمعنى أن مهام هذه القوات تنحصر فيما هو خاص مثل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وفض الشغب، وليس المهام العامة التي يقوم بها الأمن العام، وإنما مهام خاصة تقوم بها وتعود إلى مواقعها دون الاحتكاك بالمواطنين.

* هل تمت الاستعانة بخبرات أجنبية ضمن عمليات إعادة الهيكلة التي تقودها؟
استفدنا من تجارب دول أخرى لكننا قمنا بتشكيل رؤيتنا الخاصة لأجهزتنا الأمنية
- طبعا، نحن استفدنا من جانبين: الجانب الأول من خلال اطلاعنا على تجارب الدول الأخرى التي يتاح لنا الاطلاع عليها من خلال الوثائق المتاحة، ولكننا قمنا بتشكيل رؤيتنا الخاصة لأجهزتنا الأمنية، من خلال واقعنا نحن، لأن الخبرة الأجنبية مهما كانت قيمتها، فإنها تحتاج إلى أن تتواءم مع رؤية محلية، وعندما جاء الخبراء الأجانب قدموا لنا الدعم الفني المطلوب وفقا لرؤيتنا واستراتيجيتنا التي وضعناها نحن، وبدأنا الاستفادة من الخبرة الأجنبية ممثلة في الاتحاد الأوروبي. والجانب الثاني ممثل في الجانب الأردني، والخبرة الأردنية وإن جاءت متأخرة، إلا أن الإخوة في الأردن كان لهم دور ملموس في إضفاء شيء من المهنية على ما قمنا بإنجازه. وأدخلنا وفقا لذلك إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي «دائرة المفتش العام» في وزارتي الدفاع والداخلية، وهاتان الإدارتان لم تكونا موجودتين من قبل. وهذه الإدارة مخولة مهام التفتيش بحيث لا يقف أمامها أي جهاز أمني، وهذا خلاف ما كان سائدا، حيث لم يكن أحد يجرؤ على التدخل في عمل الأمن المركزي، أو النجدة.

* انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني فريق عمل خاص بالجيش والأمن. هل ستكون هناك ازدواجية بين عمل هذا الفريق، وعملكم ضمن اللجنة العسكرية العليا التي أنت عضو فيها برئاسة رئيس الجمهورية؟
- لن تكون هناك ازدواجية، لأن ما انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني سينظر في السياسات ولن يتدخل في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، لأن الهيكلة تمت وفقا لخبرات عسكرية وأمنية وأكاديمية قائمة على الجانب العلمي، وهذه الجهود القائمة على مرتكزات مهنية علمية هي التي أشاد بها فريق الخبراء من الأردن والاتحاد الأوروبي، خاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، ونحن الآن في فريق إعادة الهيكلة أخذنا كل ما يتعلق بالأجهزة الأمنية من نصوص دستورية، لنوائم بينها وبين الرؤية الجديدة لأجهزة الشرطة، وسنقدم رؤيتنا لهذه النصوص الدستورية، وتعديلاتها لفريق عمل الجيش والأمن المنبثق من مؤتمر الحوار الوطني ليؤخذ بتوصياتنا فيما يخص الأجهزة الأمنية عند صياغة الدستور.

* بما أنك عضو في اللجنة العسكرية العليا التي تشرف أيضا على عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة، هل يمكن أن تحدثنا إلى أين وصلت جهود الهيكلة في الجيش؟ وهل لا تزال تسميات «الفرقة الأولى مدرع» و«الحرس الجمهوري» موجودة؟
«الأمن المركزي» هو الآن «قوات الأمن الخاصة» و«قوات النجدة» هي الآن «الإدارة العامة للدوريات وأمن الطرق»
- من حيث التقسيم الجديد للقوات المسلحة إلى سبع مناطق عسكرية، تعتبر هذه التسميات في حكم المنتهية، ونحن في الداخلية قد انتهينا من التسميات السابقة للأجهزة الأمنية، ف«الأمن المركزي» هو الآن «قوات الأمن الخاصة»، و«قوات النجدة» هي الآن «الإدارة العامة للدوريات وأمن الطرق»، وأظن أن الإخوة في الدفاع بصدد إعداد اللائحة التنظيمية التي من المقرر أن تصدرها الوزارة، غير أن المناطق العسكرية السبع الجديدة للجيش قد ألغت بشكل عملي أي تسميات سابقة تخص القوات المسلحة اليمنية.

* لو خرجنا قليلا عن الهيكلة والحديث عنها إلى ما يخص الانفلات الأمني في البلاد.. فقبل أيام توتر الوضع في الحديدة، وقبل ذلك في عدن وغير ذلك في المحافظات التي تمتد فيها خطوط الكهرباء والطاقة، والتي تتعرض لعمليات تخريب بشكل مستمر. هل هناك خطة لمواجهة هذا الانفلات الأمني المتفاقم؟
- أنا أحب أن يتم النظر إلى موضوع الانفلات الأمني بشكل بنيوي معمق. الإشكالية ليست في قضايا أمنية تحدث هنا أو هناك، وقد تحدثت مرات في لقاءات مختلفة عن هذه الظاهرة، وملخص رؤيتي أن ظاهرة الانفلات الأمني مرتبطة بالوضع السياسي، فقبل انطلاق الحوار تمت عمليات منظمة تستهدف خطوط الكهرباء والطاقة، وبعد أن أعلن عن تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في البلاد تمت عمليات منظمة لضرب الكهرباء حيث تم ضرب خطوطها خمس مرات في أسبوع واحد، كما ضربت خطوط الطاقة وقطعت الطرق، وقلنا أكثر من مرة إنه كلما اقترب موعد الحوار الوطني، تسارعت وتيرة الأحداث الأمنية.

الضربات ضد خطوط الكهرباء مسيسة بشكل واضح
* أنت إذن ترى أن هذه الأحداث مسيسة؟
- نعم مسيسة بشكل واضح.

* ما الأطراف التي ترى أنها مرتبطة بظاهرة الانفلات الأمني؟
- أنا في الحقيقة أحدد أربعة أطراف تشير الدلائل إلى وقوفها وراء ظاهرة الانفلات الأمني: هناك ثلاثة أطراف ظاهرة، وهناك طرف رابع غير ظاهر، فالأطراف الظاهرة يتمثل أولها في بقايا النظام السابق، التي تضررت بشكل كبير من عملية التغيير، وهذا شيء طبيعي أن تحدث دائما ثورة مضادة. والطرف الثاني الحوثيون، فهم من مصلحتهم الفوضى الموجودة في البلد، لأن هذه الفوضى تساعدهم على الانتشار والتوسع بصفتهم جماعة مسلحة، وعدم وجود جيش قوي وأمن قوي يترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون. والطرف الثالث الحراك المسلح، الذي يقوم على رؤية ضيقة تكاد تكون جهوية وذلك بقتله مواطنين لمجرد انتمائهم لمحافظات بعينها، وهذا الحراك من مصلحته استمرار الفوضى الأمنية التي هو شريك في صنعها، ليزداد اتساعا وسيطرة.

4 أطراف وراء الانفلات الأمني: بقايا النظام السابق، وجماعة الحوثيين، والحراك المسلح وطرف رابع خفي
* والطرف الرابع الخفي؟
- الطرف الرابع الخفي الذي ربما لا يتكلم عنه أحد هي مجموعة من الشخصيات الاجتماعية التي لا تنتمي للأطراف الثلاثة، ولكنها كانت مستفيدة من الوضع الذي كان سائدا وشعرت بأن التغيير قد أفقدها العديد من المزايا التي كانت تتمتع بها في السابق، وتلك الشخصيات من مصلحتها كذلك أن تظل الأمور في حالة من الارتباك، كي تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف لاستعادة مزاياها التي فقدتها بفعل التغيير.

* تقصد تجار الأسلحة؟
- تجار الأسلحة مثال على ذلك، وغيرهم شخصيات سياسية واجتماعية، وتجار آخرون كان النظام السابق يسهل لهم بعض العمليات التجارية غير القانونية بفعل علاقاتهم مع كبار الشخصيات في النظام السابق، هذه الشخصيات من مصلحتها أن يظل الوضع الأمني على حالة من التدهور. وبشكل مختصر، معظم عمليات التدهور الأمني تدار من داخل أمانة العاصمة أو من صعدة أو من داخل عدن، وكل تلك الأطراف يجمعها جامع الأمل أن التغيير الذي حصل هو تغيير مؤقت وسوف يزول، وتعود لها مزاياها من جديد. ومع ذلك، فأنا لا أبرئ الأجهزة الأمنية والحكومة من ظاهرة الانفلات الأمني، فالأجهزة الأمنية لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.
كان النظام السابق يسهل لتجار الأسلحة العمليات التجارية غير القانونية
* لماذا لم تتخذ هذه الأجهزة الإجراءات اللازمة؟
- أظن أن هناك من ينصحهم من الخارج بأنه ينبغي أن تؤخذ الأمور بهدوء، لكنك عندما تضرب الكهرباء بدعوى مطالب معينة لم تحقق للمخربين، ثم تأتي وتلين معهم أو تراضيهم بالمال، فإنك إنما توحي للآخرين بأن يخربوا إذا ما أرادوا الحصول على المال، ثم يحصلون على المال منك بصفتك جهة رسمية، ومن الذي دفعهم للقيام بالتخريب؟ وقد قدمت بدراسة مختصرة قبل فترة ووزعتها على أحزاب سياسية وشباب الثورة ملخصها أننا يجب أن نعلم أنه حتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، فإن القوى المنتفعة سوف تعمل على إعاقة مسيرة التغيير، لأن أي نجاح للقائمين على عملية التغيير يعد في حد ذاته إدانة واضحة لتلك القوى، بينما إذا استمرت الفوضى، فهي شهادة تقدير للعهد الذي كنا نحكم فيه. ومن خلال ما ذكرت لك، ستعرف أي الأطراف الداخلة في الحوار ستعمل على إنجاحه وأيها ستعمل على تخريبه من داخله.

* هناك من يتحدث عن نحو 60 مليون قطعة سلاح في اليمن. ما دور وزارة الداخلية في الحد من ظاهرة التسلح في البلاد؟
- أولا هذه التجارة توقفت في الوقت الحالي، نظرا لتشديد الرقابة على تجارة الأسلحة في الفترة الأخيرة. ولكن دعني أقل لك إن تجار الأسلحة في الماضي كانوا يتاجرون بالأسلحة باسم الدولة، وأجهزتها الرسمية، حيث كان يأتي تاجر سلاح مدني يتعاقد على صفقات سلاح ثم تذهب طائرات حربية عسكرية مثل ال«أنتينوف» وغيرها لنقل حمولة الأسلحة لهذا التاجر أو ذاك، ثم توصل هذه الشحنات من الأسلحة إلى المطارات العسكرية، ثم تؤخذ النسبة المحددة، 20% من السلاح أو الربح..

كانت الحكومة في السابق تنقل السلاح لتجار الأسلحة لبيعها في السوق المحلية مقابل نسبة من السلاح أو الربح
* من يأخذ هذه النسبة؟
- الجهات التي تقوم بنقل السلاح الذي اشتراه تجار السلاح.

* تعني الجهات الرسمية؟
- نعم، وقد كانت هذه الأسلحة تنقل إلى مطارات القوات الجوية والدفاع الجوي، ثم تؤخذ النسبة المقررة بين التاجر والجهة الناقلة، ثم يأخذ التاجر السلاح لبيعه إما في الداخل أو في الجوار، وقل الشيء نفسه فيما يخص البواخر التي تأتي محملة بالسلاح، ويتم تقاسم النسب المحددة، ثم تباع الأسلحة بهذه الطريقة.

* هذا كلام خطير.. أنت تقول إن الدولة كانت تيسر تجارة السلاح لتجار الأسلحة؟
نعم، وأكثر من ذلك، فإن الدول التي كانت تبيع هذه الأسلحة كانت ترى أن هذه الأسلحة تخص الدولة، وعلى هذا الأساس كان يتم البيع، غير أن الأسلحة فيما بعد يتقاسمها التاجر مع الجهات المتنفذة في الدولة.

* أنا أريد أن أفهم.. بالنسبة للسلاح الذي كان يستورد، هل كان يتم استيراده باسم الدولة أم باسم التاجر؟
كان تجار الأسلحة يطلبون رسائل رسمية من الحكومة تؤكد ان الشحنات تتبع الدولة فيما هي تتبعهم
- إن كنت تريد أن تفهم فقد قلت لك إن الطائرات التي كانت تحمل هذه الأسلحة هي طائرات الدولة، الدولة إذن داخلة في هذه التجارة. هل تعلم أن تجار الأسلحة كانوا يطلبون رسائل من الحكومة تؤكد أن شحنات الأسلحة التي كانت تستورد تتبع الدولة في الوقت الذي هي فيه للتجارة وليست للدولة. دعني أقل لك إنه جاءني يوما ما تاجر سلاح برسالة محولة إلي يطلب فيها الموافقة على أن شحنة مسدسات أراد شراءها تتبع وزارة الداخلية، ولما ناقشته في الأمر قال لي اكتب لي الرسالة وأعطيكم النسبة، وعندها قمت بإيقاف الإجراء، لكنه للأسف تمكن من توريدها عبر جهة أخرى في الجيش.

* إذن كنا أمام مراكز قوى في الدولة ولم نكن أمام دولة كما تريد أن تقول؟
- طبعا، وكانت الدولة عندما تريد أي نوع من الأسلحة تطلبه من هؤلاء التجار. غير أن الأمر الآن اختلف، وقد توقفت هذه الإجراءات، ولا يزال بعض التجار يطالب بتنفيذ اتفاقات سابقة.

* هل يمكن أن نربط بين تجار السلاح الذين توقفت تجارتهم وضرب خطوط الطاقة والكهرباء والفوضى الأمنية؟
أوقفنا أوامر كانت لديهم بشراء أسلحة جديدة، ومسؤولون في الدولة كانوا يتوسطون لتسهيل تجارة هؤلاء التجار ومن هؤلاء أعضاء في مجلس النواب
- نعم، لأننا أوقفنا أوامر كانت لديهم بشراء أسلحة جديدة، والغريب أن مسؤولين في الدولة كانوا يتوسطون، ويأتي بعضهم إلينا لتسهيل تجارة هؤلاء التجار، ومن هؤلاء المسؤولين أعضاء في مجلس النواب..

* ويأخذون نسبة معينة؟
- نعم، ويسعون للتوسط لتنفيذ أوامر سابقة بشراء السلاح، والغريب أن مخازن الأسلحة لدينا تجدها خالية من شحنات الأسلحة المشتراة.

* هذا يعني أن هذه الأسلحة لم تدخل المخازن؟ أو أنها دخلت ثم خرجت.. وهل ما زال الأمر كذلك؟
- حسب معلوماتي، فإن كل ذلك توقف بعد الثورة.

* هذا يقودنا إلى موضوع سفينة الأسلحة الإيرانية المضبوطة في عدن، ما الجديد في أمرها؟
- أهم ما في الأمر هنا أن هذه الشحنة ثبت بالدليل قدومها من إيران، وبعد التحقيق مع الأشخاص الذين كانوا على متنها وهم يمنيون، ثبت انتماؤهم لجماعة الحوثي.

التحقيقات أثبتت أن البحارة الذين على متن سفينة الأسلحة الأيرانية ينتمون لجماعة الحوثي
* اتهام الحوثيين بأنهم وراء استيراد هذه السفينة جديد بالنسبة للقارئ، أليس كذلك؟
- التحقيقات أثبتت أن البحارة ينتمون لجماعة الحوثي. وقد توسطت إيران في الموضوع، وأعتقد أن الموضوع سيستمر، ولا نعلم كم من الأسلحة قد وصل من قبل.

* كيف إذن تفسر دخول الحوثيين الحوار مع استمرارهم في استيراد السلاح؟
- هم وغيرهم دخلوا ليقولوا إنهم مستمرون في الحوار، أو لتخريبه من الداخل.

* ماذا عن «القاعدة»؟
الحرب على القاعدة استثمر في السابق لتخويف الخارج.. ومثلها ضد الحوثيين فكانت عندما تقترب من نهايتها تقف باتصال هاتفي
- «القاعدة» انتشرت مع الفوضى الأمنية التي صاحبت الثورة.. وقد انسحبت معسكرات من الأمن المركزي من أبين وتركت أسلحتها ومخازن هذه الأسلحة غنيمة ل«القاعدة» التي استولت عليها، ولكن لأول مرة اشتركت الدولة والجيش والمواطن في حربها، وخرجت من أبين. والمشكلة مع «القاعدة» أن الحرب عليها كانت تستثمر، كما كانت الحرب مع الحوثيين.

* إذن كنتم في اليمن تستثمرون في الحرب على «القاعدة» والحوثيين؟
- كيف تفسر أن الحرب مع الحوثيين، مثلا، عندما كانت تقترب من نهايتها، تقف باتصال هاتفي.. للأسف استثمر الملف الحوثي، كما استثمرت «القاعدة» لتخويف الخارج في السابق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.