أكد السفيران البريطاني والروسي في صنعاء أن المجتمع الدولي يرغب في تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لليمن، بعيداً عن التدخل والتأثير المباشر على الحوار الوطني. وعبر السفير البريطاني نيكولاس هوبتن، والسفير الروسي كوزولوف عن أملهما في أن تؤخذ وجهة نظر المجتمع الدولي في طبيعة الحل المحتمل للقضية الجنوبية بعين الاعتبار في مؤتمر الحوار الوطني.
وحضر السفيران البريطاني والروسي اجتماعات فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني أمس الأربعاء، وعبرا في كلمتين لهما أمام أعضاء فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار بصنعاء، عن أملهما في أن يتم حل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة، وأكدا على دعم ومساندة أي حل يخرج به المؤتمر بما في ذلك خيار «فك الارتباط».
وأكد السفير الروسي وقوف بلاده إلى جانب الوحدة اليمنية واستعدادها للدفاع عن هذا الموقف، مشيرا إلى ما قدمته روسيا للجنوب من مساعدات خدمية، قال إنها تشكل اليوم 90 بالمائة من البنية التحتية فيه.
السفير البريطاني يقول إن مستقبل الجنوب في ظل الوحدة سيكون أفضل كما أكد السفير البريطاني إيمان بلاده بأن القضية الجنوبية يجب أن تناقش من وجهات نظر مختلفة وأن اليمنيين هم وحدهم من سيحدد حل هذه القضية في الأخير، مشدداً على عدم وجود حوار آخر حول القضية الجنوبية خارج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، داعيا القيادات الجنوبية في الخارج لأن تسهم في هذا المؤتمر للوصول إلى معالجات لهذه القضية، وأن يتم التعجيل بإنجاز مهام لجنتي الأراضي والمبعدين عن وظائفهم المدنية والعسكرية لكي يلمس الشارع في الجنوب جدية الجهود التي تبذل لمعالجة قضيتهم، معبرا عن قناعة شخصية لديه بأن مستقبل الجنوب في ظل الوحدة سيكون أفضل.
وأزعج حديث السفير الروسي عدداً من ممثلي الحراك الجنوبي في فريق القضية الجنوبية حيث اعتبروه تحديداً مسبقاً لسقف الحوار، مؤكدين أن الحراك الجنوبي قبل المشاركة في مؤتمر الحوار على اعتبار أنه دون سقف محدد أو شروط مسبقة.
محمد علي أحمد يطالب بحكومة تكنوقراط ويعتبر الحكومة الحالية غير مؤهلة لتطبيق النقاط العشرين وطالب عضو فريق القضية الجنوبية محمد الشدادي السفيرين البريطاني والروسي بالتخلي عن طرح الحلول الخيالية باعتبار أن الواقع لم يعد يقبلها، داعيا رعاة المبادرة إلى مساعدة اليمنيين على إيجاد حلول واقعية تستوعب معاناة الناس.
كما طالب عضو فريق القضية الجنوبية، محمد علي أحمد، بتشكيل حكومة تكنوقراط، على اعتبار أن حكومة الوفاق انتهت في 18 مارس الماضي مع تدشين مؤتمر الحوار الوطني. حسب قوله.
وأضاف أن حكومة الوفاق «تمثل طرفين سياسيين كانا شركاء في الحرب على الجنوب عام 94م ونهب ثرواته»، حد تعبيره. معللا مطالبته بحكومة تكنوقراط بأنها الأقدر على تطبيق النقاط العشرين، وقال إن الحكومة الحالية «غير مؤهلة لتطبيق النقاط العشرين ومواكبة فعاليات مؤتمر الحوار، وغير مؤتمنة على الاشراف على المرحلة الانتقالية الحالية». عشال والهجري يقترحان تشكيل حكومة موسعة تضم الحراك والحوثيين من جانبهما دعا عضوا الحوار الوطني علي عشال وعبد الرزاق الهجري إلى إشراك الحراك الجنوبي والحوثيين في حكومة وحدة وطنية موسعة تضم كل الفرقاء السياسيين وتحمل مسؤولية المرحلة الحالية.