أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني وأمين عام التنظيم الناصري سلطان العتواني ان أولوية المعالجات يجب أنه تتجه إلى إعادة المبعدين المدنيين والعسكريين الجنوبين للخدمة، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا كبيرة يواجهها الرئيس عبدربه منصور هادي لكنه يمتلك رؤية لمواجهة التحديات التي تعترض الوطن. وتحدث العتواني في حوار نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية عن بعض قضايا الحوار والمعالجات المطروحة، وتالياً نص الحوار الذي أجراه الزميل محمد الغباري:
- مرت أسابيع على بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني هل اتضحت لديكم الصورة في ما يخص قضايا الحوار، وبالذات قضية الجنوب وصعدة ومساراتها، وهل ستضم بقية أطراف الحراك الجنوبي أم ستكتفون بالموجودين؟ حتى بداية الاسبوع الثالث ما زالت فرق العمل تعد مشاريع خططها للعمل خلال الشهرين القادمين، ويبدو ان ملامح القضايا المدرجة في جدول الاعمال بدأت اكثر وضوحاً من خلال النقاشات التي طرحت من قبل الاعضاء، ومن خلال الخبراء الدوليين الذين تم الاستعانة بهم لمساعدة فرق العمل، وهذا سيمكن فرق العمل من وضع خططها بطرق اكثر موضوعية، بدلا من الاحاديث الانفعالية، لان القضايا ستنتقل من الجانب الذاتي الى الجانب الموضوعي.
- وماذا عن فتح الباب أمام بقية فصائل الحراك الجنوبي للمشاركة في المؤتمر؟ نحن كنا ولا نزل نطرح ان المؤتمر مفتوح أمام كل القوى لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بمصير الوطن، والقضايا لابد أن تطرح على طاولة الحوار وكل يوم يمر يباعد بين الأخوة وما يسعى اليه المشاركون ومن ورائهم الشعب بكل فئاته.
- كيف تطالبونهم بالمشاركة وأنتم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر وضعتم جملة من المطالبات لتهيئة الوضع في الجنوب وساندكم غالبية الأعضاء بعد ذلك، ومع هذا لم تتم الاستجابة؟ حتى معارضة الخارج تطرح الشروط نفسها، وعليه فالأمر الآن مرتبط بشخص الرئيس، فلماذا يمانع في ذلك؟ يجب ان نفرق بين أمرين، أولها القضايا المطلبية والتي نؤكد على أهمية الاسراع في تنفيذها، وهي لا تمثل المحور الأساسي، فقضية الجنوب تتمثل في كيفية الخروج برؤية واضحة لإيجاد الحلول الناجعة، التي يترتب عليها كيفية بناء الدولة.
- لماذا لا يصدر الرئيس قرارات بمعالجة القضايا المطلبية؟ نحن ندرك ان بعض القضايا الواردة في النقاط العشرين الخاصة بتهيئة أجواء مؤتمر الحوار تحتاج الى وقت، لكن من المهم ان يتم البدء بمعالجتها.
- هل تحتاج قضية اعادة المبعدين المدنيين والعسكريين الجنوبيين الى وقت؟ وهل يحتاج الافراج عنهم الى فترة أطول؟ وهل الغاء عقود تمليك مؤسسات الدولة الجنوبية لرموز النظام السابق يحتاج الى وقت؟ اتفق معك بأن هذه القضايا يجب ان تحتل الأولوية في المعالجات لكن لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال ان ظروف المبعدين من وظائفهم متساوية، والسؤال المهم هو، كيف يمكن أن تعالج قضايا هؤلاء المبعدين من خلال إجراءات عملية وسريعة خاصة وقضاياهم ليست متطابقة.
- أليس من المفروض أن تصدر قرارات بإعادتهم الى جهات أعمالهم وهي تتولى معالجة أوضاعهم؟ والجميع يدرك ان اللجان لا تنجز شيئا؟ هذا إجراء يجب أن يدرس، ونحن مع معالجة كل المظالم، لكن نبحث عن الوسيلة فلكل رؤيته، لكن الأهم اتخاذ خطوات حاسمة. وهناك معالجات تمت لبعض المبعدين، وفي القوات المسلحة أعيد نحو أربعمئة عقيد الى الخدمة وسويت أوضاعهم.
- أولئك أبعدوا من أعمالهم لمجرد انتمائهم للجنوب، فلماذا ينتظرون تقارير اللجان؟ والمطلوب قرار يصدره الرئيس بإعادتهم الى اعمالهم؟ اللجان أعطيت صلاحيات مباشرة والأمر يتطلب المتابعة والتأكد من أنها تعمل على تنفيذ المهام الموكلة اليها. وأتمنى أن توضح اللجان عدد القضايا التي استقبلتها وكم عالجت منها فالحديث الآن عن هذه القضايا يتم بشكل مطلق وبالعموميات، ونحن نريد ان يكون الحديث بالحقائق والارقام.
- وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية لديها أرقام وتعرف أعداد المبعدين، لكن يتردد أن الرئيس هادي لا يزال يتعامل مع هذا الملف وفق تصنيفات سياسية مرتبطة بالخلافات التي حدثت في الجنوب عام 1986م؟ نحن ضد هذه التفسيرات والممارسات ومع حق أي مواطن في المحافظات الجنوبية تعرض للظلم أن يعود الى وضعه الطبيعي وأن يرفع عنه الظلم، لكن ما هي الإجراءات المطلوبة، بالطبع نحن مع ابعادها عن الروتين والبيروقراطية وبعيدا عن تصنيف الأشخاص ومناطقهم.
- والمعتقلون هل يحتاج أمر افراجهم إلى لجنة رئاسية؟ بالطبع لا، والرئيس هادي أعطى تعليماته لمدير مكتب الرئاسة للتواصل مع النائب العام والافراج عن كل المعتقلين السياسيين، وطلب من اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقديم قائمة بأسماء المعتقلين فهناك خلط بين المعتقل سياسيا والموقوف جنائيا.
- كيف والسلطات أفرجت عن اتباع جماعات سياسية شمالية خاضت قتالا مع الجيش ومنهم من اتهموا بالتخابر مع ايران، فلماذا التصلب في ما يتعلق بالمعتقلين من الحراك الجنوبي؟ لا علم لي.
- ماذا عن تمليك مؤسسات الدولة في الجنوب، والمساحات الشاسعة من الأراضي؟، وهل تحتاج إلى لجان أيضاً؟ خاصة والمؤسسات معروفة، ومن تم تمليكهم معلومون؟ هذه المسألة مطلوبة لانها حق عام في الأول.
- سألتك باعتبارك من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، وغالبية المشاركين فيه الزموكم بالقرار؟ نحن لسنا سلطة تنفيذية، والمسألة ليست بهذه البساطة، فهناك عمليات بيع متعددة تمت للمؤسسات والأراضي وتحتاج تعويضات، والسؤال من أين نأتي بها؟. والحلول يجب أن تكون متلازمة، اذ لا يمكن أن تحل مشكلة وتترك أخرى، والعمال الذين سرحوا من المؤسسات التي تمت خصخصتها، يحتاجون أموالا لتسوية حقوقهم. فهل الحكومة قادرة على تغطية التعويضات؟
الرئيس هادي قال انه اكتشف وجود 72 ألف جندي وهمي في قوات الحرس الجمهوري قبل حلها، وفي الفرقة الأولى المدرعة قبل حلها. مستحقات أولئك ستغطي نفقات إعادة جميع المبعدين الجنوبيين الى وظائفهم وزيادة اذا وجدت النوايا الصادقة؟..
دعنا نصحح أوضاع القوات المسلحة أولا، لكن السؤال هل استطاعت وزارة الدفاع استعادة تلك الأموال؟.
- وماذا بشأن ما يتردد عن نقل فريق عمل قضية الجنوب الى الخارج لضمان مشاركة المعارضة وبعض الفصائل؟ لم يتم تحديد ما هي الفرق التي ستنتقل للعمل الى المحافظات، وهل سينتقل فريق القضية الجنوبية الى الخارج؟ ويجب الا نجعل معارضة الخارج محور القضية، فهم مطالبون بالعودة الى الداخل ليؤكدوا حرصهم على ايجاد حل لمشاكل الوطن. فليس منطقيا أن ينتقل فريق من الداخل من أجل شخصين أو ثلاثة في الخارج، وينبغي ان يدرك أولئك ان الوطن أكبر منهم.
- صرح أحد الوزراء مؤخرا أن الدولة في حالة إفلاس ونسبة عجز الموازنة تجاوزت الحد المسموح به، البعض يحملكم المسؤولية باعتبار أن اللقاء المشترك يترأس الحكومة، فما قولكم؟ الحكومة ليست مسؤوليتنا وحدنا، فنحن شركاء فيها ونعترف بقصور في أداء الحكومة وتتحمله كل الأطراف والقوى المعنية بانتشال البلاد من الأوضاع التي كنا نعيشها، طالما الكل مجمع على ضرورة التغيير.
- من مسؤولياتكم تقييم أداء الحكومة؟ نحن نطرح أكثر مما يطرحه الجميع، وأعتقد ان الظروف التي تساعد الحكومة على الاداء بشكل جيد ستتحسن.
- ألا يوجد توجه لإجراء تغيير أو تعديل وزاري لتحسين الأداء؟ الأمر يحتاج دراسة والتغيير مرتبط بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومن الانصاف القول ان القضايا تزاحمت بشكل كبير خلال الفترة الانتقالية، وكان من الصعب على أي حكومة ان تتجاوزها، وأصبح لزاما على الحكومة بعد انفراج الكثير من المشكلات، أن تعيد النظر في ادائها وان تقيم اداء فريقي الحكومة، لتحديد جوانب القصور والفريق المقصر، وعلى رئيس الجمهورية اتخاذ القرار المناسب.
- يشير البعض لتوجه تجمع الإصلاح لأخونة الدولة عبر وزرائه في الحكومة ونفوذه لدى الرئيس وعلاقته مع القوى التقليدية القبلية والعسكرية، ما صحة ذلك؟
لا مجال لأخونة القوات المسلحة والأمن ولا الجهاز الاداري، والكلام يروج له البعض بهدف خلق حالة تصادم بين القوى السياسية.
- ويقال ان حزب الاصلاح يقود حملة ضد محافظ تعز لانه لم يقبل بإملاءات الحزب، ويريد تعيين محافظ يخضع لرغباته، في حين يدعم بقوة محافظ عدن القيادي "الاصلاحي" والذي تطالب بتغييره بعض قوى اليسار والحراك؟ ذلك لا يعني ان هناك أخونة للدولة، والشراكة في اللقاء المشترك يجب ان تتعزز، واذا حدث خروج عنها فسوف نقف ضدها، لأننا لا نريد لمؤسساتنا ولدولتنا ان تصطبغ بلون واحد.
مراكز النفوذ حول ما يتردد بأن مراكز النفوذ التقليدية لا تزال تتحكم بالقرار الرئاسي، وتمارس ضغوطاً على الرئيس هادي حتى تأتي القرارات أقل من مستوى تطلعات المطالبين بالتغيير، أكد العتواني ان الرئيس يواجه بالفعل ضغوطا كبيرة الا أنه يمتلك رؤية واضحة لما تواجهه البلاد، وأيضا رؤية للمعالجات المطلوبة.
وهو مؤمن باتخاذ حلول سوف تحقق التغيير، وازاحة مراكز النفوذ. ورغم أن ذلك ليس بالبساطة التي يتصورها الناس. والقرارات الأخيرة تمت وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها في آلية المبادرة الخليجية، وكان يجب ان تتم في الأشهر الأولى من تولي الرئيس لمنصبه، الا أنها تمت بعد سنة. ويكفي انها تمت بشجاعة وحكمة بعيداً عن القرارات المتسرعة.
