كثر الحديث عن الانفلات الأمني في مدينة تعز وانتشار المظاهر المسلحة وسط المدينة.. وتزايد عدد المجاهرين بحمل السلاح وارتكاب الجرائم في وضح النهار دون أدنى خوف من ضبطهم أو ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية -إن صح القول - في تعز. والجميع على اختلاف توجهاتهم ومواقع مسؤولياتهم سواء في مراكز القرار أو خارجه من هم في السلطة (مجازاً) أو في المعارضة (إن كان هناك معارضة بالفعل) نجدهم يتحدثون عن هذا الانفلات والمظاهر المسلحة ومثلهم الصحفيون والمثقفون إلى أن صار مدير الأمن نفسه يتحدث عن ذلك.
فلا نجد أياً من هؤلاء يحدثنا عن الحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة هؤلاء ومحاسبة من يدعمونهم ويؤونهم ويتوسطون لهم لدى الأجهزة الأمنية إذا ألقي القبض عليهم أو تمت ملاحقتهم.
إن ما تشهده المدينة من فلتان أمني ومجاهرة بحمل السلاح واقتراف الجرائم وإقلاق السكينة يستدعي من الجميع (مسؤولين وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتيارات ووجاهات وأفراد) وقفة جادة ومسؤولة دون مكايدات أو تحميل طرف دون آخر مسؤولية ما يجري.
وهذا الأمر يتطلب من الجهات الأمنية في المحافظة أن تضع النقاط على الحروف وتضاعف من دورها في تجسيد القانون وملاحقة مرتكبي الفوضى ومنع حمل السلاح وفقاً للقانون. والأهم من ذلك تحديد هؤلاء وكشفهم بالاسم، ومن يتبعون، ومن يرافقون، والذين يتوسطون لهم من واقع المتابعة والعمل، والرصد اليومي داخل المدينة للمسلحين ومن يؤويهم.
كما يتطلب الأمر أن تحدد الأحزاب، خصوصاً المؤتمر والإصلاح، صراحةً موقفها من هؤلاء الأفراد، وخاصة وأن أغلب الظن أن هؤلاء المسلحين يلحظ الشارع أن أغلبهم إما مرافقين لمسؤولين أو قيادات مدنية أو أمنية في السلطة أو أنهم مرافقون لمشايخ أو وجهاء.
كما يقتضي الواجب الديني والوطني والإنساني أن تتضافر الجهود المجتمعية للمساعدة في نبذ مثل هؤلاء الذين يقلقون السكينة ويسيئون لتعز.
وبالمثل ينبغي على منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً مهماً في محاربة هذه الظاهرة من خلال تبنّي فرق رصد ميدانية لمراقبة وتوثيق كل حالات مخالفة القانون؛ مثل: رصد المظاهر المسلحة والمسلحين والسيارات التي يستقلونها ومن يتبعون؟ ..... الخ؛ ليتم فضحهم وإبلاغ الرأي العام والجهات المختصة ووضعهم ضمن منتهكي حقوق الإنسان.
أتمنّى أن تلقى هذه المقترحات تجاوباً واستجابةً وترجمةً عمليةً وتطبيقاً على أرض الواقع في القريب العاجل من الجميع كلٌ من موقعه، وأخص بالذات الأجهزة الأمنية وقياداتها التي نلحظ أن بعضهم صار مظهراً من مظاهر حمل السلاح من خلال عدد المرافقين المسلحين الذين يحيطون بهم، وكذا بعض المسؤولين المدنيين –مجازاً- والمشايخ كذلك.