يهمّنا الأمن في تعز؛ لأنها مدينة السلام والمدنية، وهي في نظر اليمنيين ترمومتر المستقبل، فمظاهر الانفلات الأمني في تعز بشكل رئيس تتمثّل في مظاهر تبدو بسيطة وسهلة؛ لكنها تدوش المدينة وتحقّق صورة مدينة الانفلات الأمني سواء عند الزائر أم المواطن وأبرزها تجوّل مسلّحين في الشوارع، واستعراض بعض المسؤولين بمرافقين وحركات "قرعاء" تعبّر في الأساس عن عقدة نفسية؛ ومحل هؤلاء المصحّات وليس مواقع المسؤولية، كما تتمثّل في الرصاص والقوارح التي تنطلق بكثافة في المدينة وخاصة ليلاً، كما يمثّل بعض الخارجين عن القانون والعصابات التي كانت موجودة من قبل وتتقاتل بالعصي والحجارة رأيناها بقدرة قادر وهي مسلّحة ومرافقين ومعهم رصاص و«مريّشين» ويتحرّكون كمشائخ آخر زمان أو ما شابه، وهؤلاء بدأوا يشكّلون خطراً على المتاجر والسيارات والأحياء سواء في عمليات النهب التي كانت قد بدأت تُمارس أو بالاشتباك بين هذه العصابات ليلاً ونهاراً وأحياناً في "المقوات على ربطة قات مثلاً" كل هذه أمور بسيطة في العُرف الأمني؛ ويستطيع أي أمن مبتدئ أن يضبطها، وهي لا تظهر إلا إذا وجد غياب تام أو تواطؤ وغض الطرف. لا نريد أن نسترسل؛ لكن ملخص القول هو أنه في الأسابيع الماضية اختفت هذه الماظاهر بشكل ملحوظ، وقُبض على الكثيرين من المخالفين، وأغلب من قبضوا عليهم مسلّحون بثياب مدنية هم عسكر في الأمن..!!. القبض على المطلوبين أمر مريح للمواطنين، والمطاردات الأمنية تعكس جدّية الأمن، والقوارح التي تنطلق من الأطقم العسكرية ضد الخارجين عن القانون حتماً ستعمل حدّاً لهؤلاء؛ شريطة الاستمرار وعدم الانكسار أو الاحتواء، وهي محل ترحيب من الناس. القوارح ليلاً التي كانت ظاهرة في الماضي إلى حد أن المواطن بدا يشك أن المُخرج الأمني «عائز كده» والتي هدأت الأيام الماضية؛ بدأت تظهر كعودة للواقع المنفلت، وهذا مؤشر خطير واختبار للأمن، ومحاولة إرباك لأن البعض لا يعجبه النجاح ولا الاستقرار. ولهذا على اللجنة الأمنية، ومدير الأمن تحديداً ومن ورائه السلطة المحلية والمحافظ، أن يعرفوا أن هذه المظاهر البسيطة هي التي تغطّي وتصنع الانفلات الأمني، وضبطها هو ضبط الأمن في تعز. القوارح تأتي إما في أعراس أو مناسبات أو من أجل الفوضى، وهذه لا يقوم بها إلا شخصيات اجتماعية مخالفة أو مسؤولون يرون أنفسهم فوق القانون، ومصابون بمرض العظمة الناقصة التي يكمّلونها بهذا النوع من البهارج أو قوارح غامضة دون سبب؛ وهذه محل شبهة مدفوعة الثمن والرصاص. والحل هو أن تحاصر هذه الشخصيات والبيوت مصدر الرصاص وتعاقب ويحالون إلى النيابات والقضاء بتهمة إقلاق الأمن العام ويُحبسون ابتداءً كائناً من كان طالما وهم لا يحترمون المجتمع، ويساعدون على إقلاق الأمن فهم صغار وطائشون يجب ضبطهم أياً كانت ألقابهم أو «فصاعتهم». ومهمة الأجهزة الأمنية هي أن تتعامل مع هذه المظاهر سواء كانت مظاهر مسلّحة في المدينة أم قوارح ليلية على أنها شروع في قتل، وتغطية على الانفلات الأمني، وهي كذلك فعلاً، وحبذا لو وجد مركز إعلامي يتابع الحالة الأمنية وينشرها يومياً؛ النجاحات والتحديات، وأزيد أيضاً أسماء المخالفين سواء من المتجوّلين بالسلاح في المدينة أم مطلقي الرصاص سواء عرس أم غيره باعتبارهم خارجين عن القانون وقليلي حياء أو «مكسوري ناموس» بحسب تعبير الحاج «ناجي» على أقل تقدير، وهذا مقترح إلى مدير الأمن واللجنة الأمنية. كما أجدّد اقتراحي على نقابة المحامين لمتابعة عمل الأجهزة الأمنية، وبالأخص مرحلة ما بعد القبض على المطلوبين أمنياً ومتابعة إحالتهم إلى القضاء، أو رصد إخراجهم ب«واسطة» لأن هذه الحالة تمثّل خروقاً للنواحي الأمنية وانفلاتاً يشارك فيه كبار القوم، ومؤشر عن بؤر رعاية الانفلات وأرباب الفوضى. القضية تحتاج إلى تعاون مجتمعي وتعاون الكل في حفظ الأمن، كما أننا نسأل عن دور عقّال الحارات الذي يجب أن يعاد تقييم عملهم على دورهم في محاصرة هذه الخروقات، ولا داعي لنبش الماضي، وعفا الله عما سلف، نحن أولاد الحاضر، والمستقبل ملك أولادنا يجب أن نرمّمه جميعاً ونحميه جميعاً. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
