يتفاعل أبناء تعز للخروج من الوضع الأمني المتردي وهم يعلمون تماماً أن الانفلات الأمني يحتاج إلى تعاون وأن يقوم كل بدوره وفي المقدمة الأجهزة الأمنية، ومن أجل ذلك اقيمت ندوة في قاعة المحافظة حول الشراكة المجتمعية ودورها في ترسيخ الأمن دعت إليها منظمة السلم الاجتماعي.. الندوة بحد ذاتها كانت مبادرة رائعة لمناقشة الشأن الأمني مع الجهات المسؤولة بوجود جمع من الشخصيات الاجتماعية والأمنية والمثقفين والكتاب والعلماء والقضاة والصحفيين والمرأة ...وقدمت أوراق من عدة جهات ذات العلاقة منها ورقة إدارة الأمن والقضاء والأحزاب وكانت الملاحظة الأولى أن المسؤولين عن الأمن والمحافظة غادروا القاعة قبل أن يسمعوا كلام الناس وهذا أحد أسباب القصور الأمني، لأن المسؤول عندما يحب فقط أن يتكلم ويتحدث ولا يسمع الآخرين فإن الأخطاء تتراكم ولا تعرف الحلول.. وإلا كيف يمكن أن تتم الشراكة مع المجتمع.. إن الهروب من مواجهة التفاصيل هي ثقافة المسؤولين منذ عهد (الكلفتة) التي مازلنا نجني آثارها ويجب أن تتغير. المشكلة الأمنية لها أضلاع ثلاثة هي المجتمع والخارجون عن القانون والأجهزة الأمنية ومن ورائها السلطة المحلية والأجهزة ذات العلاقة مثل النيابة والقضاء.. في تعز المجتمع حاضن للاستقرار طارد للانفلات والبلطجة ومستعد أن يتعاون مع الأمن إلى أبعد مدى، فقط يجب أن يكون للسلطة وأجهزتها الأمنية برنامج واضح للاستفادة من المجتمع.. الضلع الثاني هم الخارجون عن القانون وهؤلاء في تعز أمرهم سهل، فلا يوجد لدينا عصابات متجذرة في الجريمة هناك أشخاص وعصابات مبتدئة ماكان لها أن تخرج لولا ضعف الأمن وغيابه، بل تدليله لهؤلاء، فكيف تؤدي إدارة الأمن واجبها، والذي يزعج المدينة ويخرق الأمن ليلاً هو نفسه الذي تراه مرافقاً لمسؤول أمني أو شيخ نافذ أوجندي يستلم مرتبه من إدارة الأمن؟.. وقد اتفق الحاضرون أن أكثر من يثيرون المشاكل ويطلقون الرصاص ليلاً هم مرافقو مدراء أمن معروفين ونافذين وهذه القضية وحدها لو انتهت لانتهت ثلاثة أرباع القضية.. اذاً القضية تعود على الضلع الثالث وهي الجهات الأمنية وهي هنا إدارة الأمن ومن ورائها السلطة المحلية واللجنة الأمنية برئاسة المحافط التي تضع السياسة الأمنية التي يجب أن تركز على هؤلاء المثيرين للشغب الذين لايتجاوزون عدد الأصابع ويزيدون قليلاً.. وآخرون مازالوا في طور التدريب على الخروج على القانون لو استمر التساهل الأمني على هذا النحو. القضية الأمنية تحتاج إلى تبسيط ...والتركيز على قضايا الخلل الأمني في المدينة يبدأ بالظواهر البسيطة دون الغرق في التخيلات وتكبير الأمر ... يمكن نبدأ بظاهرة القوارح التي زادت هذه الأيام بعضها ترمى جوا ًللازعاج ولأهداف غامضة.. والبعض الآخر بصورة اشتباكات بين زملاء في التقطع والفوضى، اذاً هذا هو الانفلات.. وقد تكون مصيبة اذا اعتبرته الأجهزة الأمنية أمراً لا دخل لها فيه. كان الأخ مساعد مدير الأمن قد ضرب مثالاً واضحاً في محاضرته بما جرى مساء أمس الأول في وادي القاضي وهو اشتباك بين طرفين «أورد اسماءهم».. ثم قال إن الأمن يقدر عدم الخروج ليلاً أثناء الاشتباك.. لنفترض أن الأمن على صواب بعدم خروج الأطقم ليلاً مع أنه أمر غير مفهوم، لكن ليكن الرأي صائباً.. طيب ماذا فعلتم نهاراً لهذه العصابات التي تتقاتل داخل المدينة وللقوارح التي تتم كل ليلة؟ هل استنفرتم قواكم ووجهتم إليهم الطقومات قبل أن يبزغ الفجر وأحضرتموهم للمحاكمة بجريمة ترويع الناس وتهديد الأمن العام سواء كانت القوارح جواً أو الاشتباكات أو أن الأمر مخالفة مرورية لاتستحق الإزعاج؟. مشكلتنا أننا تعايشنا مع بعض الخارجين والظواهر الخطيرة واعتبرنا أي رصاص يطلق في المدينة وأي قتال بين هذه الأطراف لا يخص الأمن ولا يؤثر عليه مع أن هذه القوارح ليلاً وهذه الاشتباكات هي الانفلات والتفلت ويشكل خطراً على الأمن وإذا لم يضبط الأمن هذه الاختلالات والفوضى التي تعد اعتداء على أمن المدينة فإنها لن تضبط أي شيء آخر ومن هنا تذهب هيبة الأمن والدولة ويبدأ الانفلات من بقاء أصوات القوارح والاشتباكات ليلاً أو نهاراً داخل المدينة وسينتشر مثل الطاعون.. يجب أن يعرف الأمن أن هذه الظواهر والقوارح والاشتباكات ليلاً هي بوابة الانفلات بل هي الانفلات الامني بعينه وزينه وبوابة الحسم ايضاً فعندما تنجح في متابعة هؤلاء وهم معروفون ويحالون الى السجن والمحاكمة والعقوبات الرادعة فإن كل شيء سينتهي ولن نرى لا اختلالاً أمنياً ولا انفلاتاً ولاهم يحزنون ؟.. وهذه النتيجة لا تخص إدارة الأمن وحدها بل تعاون كل حلقات السلطة... النيابة والقضاء والسلطة المحلية كل يؤدي واجبه ويحاسب على التقصير... وكل بإهماله و(مسحه على راس المخربين) يرتكبون جريمة قتل المدينة وتعريضها لمخاطر مرعبة بل وتفريط يصل الى حد خيانة الأمانة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
