قدمت أحزاب ، المؤتمر الشعبي العام، وحزب الرشاد السلفي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، رؤيتها لمحتوى القضية الجنوبية وذلك أمام فريق القضية الجنوبية يوم الثلاثاء.
المصدر أونلاين يعيد نشر نص تلك الرؤيات:
نص رؤية المؤتمر الشعبي العام لمحتوى القضية الجنوبية مقدمه لفريق القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مقدمه : قبل الدخول في رؤية المؤتمر الشعبي العام لمحتوى القضية الجنوبية , لابد لنا أن نؤكد أن الجذور مرتبطة بأحداث تمت في الماضي وأصبحت حقائق وليست وجهات نظر, ومع قناعتنا أن السلطة في كل بلاد العالم لها أخطاء بغض النظر عن أسباب تلك الأخطاء التي تحدث نتيجة إدارة الحكم في أي مرحلة من مراحل التاريخ , ولكن الشجاعة تقتضي الاعتراف بتلك الأخطاء مهما كانت مؤلمة وتحديد المسئولية عنها , وبالتالي فأننا كنا نتمنى من شركاء السلطة والحاكمين في الفترات المتعاقبة أن يتحلوا بنفس شجاعة المؤتمر الشعبي العام بالاعتراف بالمسئولية كون أخطاء أي حكم في أي مرحلة يتحمل مسئوليتها من كان في الحكم في تلك المرحلة سواء كان طرفاً أو أطراف , وما كنا نتوقع من تلك الأطراف التي حكمت جنوب اليمن قبل الوحدة منفردة وشاركت في حكم اليمن بعد الوحدة حتى عام 1994م أن تتخلى عن مسئوليتها عن أخطاء تلك المرحلة ومحاولة طمس حقائق التاريخ التي لا يستطيع أحداً أن يخفيها أبداً مهما حاول.وقد لا نلوم الحزب الاشتراكي بنفس درجة لومنا لغيره كوننا ننظر اليه احيانا كطائر جريح تدفعه لبعض التصرفات الامه وجراحه ،لكن الأدهى والأشد هو أيضاً محاولة شريك الحكم الرئيسي في شمال اليمن قبل الوحدة وكذلك الشريك في حكم اليمن بعد عام 1990م والشريك الرئيسي المهم وأحياناً الأهم بعد 1994م والذي ظل شريكاً فاعلاً بصور مختلفة منها المعلن وغير المعلن حتى 21 مارس 2011م أن يتهرب أيضاً عن مسئوليته من الأخطاء التي أرتكبها ومن أهمها خلق الفتنه بين شريكي الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام وكان شغله الشاغل ليس الوقوف ضد الوحدة بعد تحقيقها ولكن الدأب ليلاً ونهاراً لإذكاء الخلاف والصراع بين شريكي الوحدة بأي ثمن لأهداف أنانية ضيقة بعيداً عن المصلحة العامة للوطن. وكان ذلك الحزب الإسلاموي الصاعد يحلم بأن يصل إلى السلطة بشتى الطرق وأغلبها غير سلمية وغير مشروعه سواء بالتعبئة ضد شريكي الوحدة وخصوصاً الحزب الاشتراكي اليمني أو تكفير بعض قياداته , بل ويعتقد الكثير من اليمنيين أنه من قام بدعم حلفائه المتطرفين والإيعاز لهم بتنفيذ اغتيالات ضد قيادات جنوبية أثناء الفترة الانتقالية وخصوصا بعد فشله الذريع بإسقاط دستور دولة الوحدة الذي أستفتي عليه في 20 مايو 1991م الموافق 7 ذو القعدة 1411ه , إضافة إلى شراء السلاح بشكل واسع وسيارات المطاردة التي كانت مشهورة في وقتها ( الهيلوكس الغمارتين) , وظل هذا الطرف الأيدلوجي المتطرف مستمراً في عمله لشق الصف الوطني بين شريكي الوحدة ولم يوقفه ذلك حتى بعد انتخابات 1993م التي أصبح بموجبها شريكاً في مجلس الرئاسة وفي الحكومة وظل على طبيعته من باب الطمع الأكثر للحصول على حصة أكثر, وكان يعتقد أن ذلك لم يتم إلا بإقصاء أحد شركائه وذلك برفع وتيرة الصراع مع أحد الشريكين وكان هدفه الرئيسي هو الحزب الاشتراكي اليمني وقد نجح في ذلك إذ كان هو السبب الرئيسي في الوصول إلى التراكمات التي فجرت حرب صيف 1994م وكانت من أبرز المشاهد في هذا السلوك الجشع والمتطرف تلك الفتاوى الظالمة وعمليات النهب والسلب الواسعة(التي سماها بالغنائم) والتي قام بها هذا الطرف والمحسوبين عليه للمؤسسات العامة في الجنوب والمعسكرات والمنشئات العامة والأراضي وحتى بعض بيوت قيادات الحزب الاشتراكي الخاصة, والتي مازالت تحت سيطرت بعض قياداته حتى اليوم. لقد مارس هذا الشريك نفس الأسلوب في قضايا وطنية أخرى وكان فكره المتطرف سبباً لحروب صعده الستة على سبيل المثال , كما أنه لم يكتفي بخروجه المعلن من السلطة بعد انتخابات 1997م بل ظل شريك رئيسي في السلطة بشكل ظاهر وإن كان غير معلن ولا ننسى ما أعلنه رئيسه في عام 1999م بأن الرئيس / علي عبدالله صالح هو مرشحهم ولا يعلم من هو مرشح المؤتمر الشعبي العام , وكان موقف رئيس هذا الحزب ورئيس مجلس شوراه واضحاً في انتخابات 2006م الرئاسية ودعمهم للرئيس / علي عبدالله صالح وكان يحاول دائماً أن يخفي تغلغل نفوذه في صناعة القرار من خلال لعب دور المعارضة ولكن أقدامه التي كانت راسخة على أرض صناعة القرار والحكم لا تخفى على أحد. لقد ظل هذا الحزب عبر جناحه القبلي المتمثل في الشيخ المرحوم / عبدالله بن حسين الأحمر وأولاده وجناحه العسكري المتمثل في اللواء / علي محسن الأحمر شريكاً فاعلاً في حكم البلاد وصناعة القرار حتى 21 مارس 2011م , وبالتالي فأن أي أخطاء ارتكبت من السلطة في ما قبل 21 مارس 2011م كان شريكاً في المسئولية عنها بحكم شراكته تلك التي ذكرناها, وكان الأولى به أن يتحلى بالشجاعة و يعترف بمسئوليته ولو حتى بشكل جزئي عن أي أخطاء إذ أنه حتى بعد تحالفه مع الحزب الاشتراكي فيما يسمى باللقاء المشترك ظل أعضاء ينتمون إليه يقومون بشكل ممنهج بالتحريض ضد الحزب الاشتراكي وقياداته , ولا شك أن اغتيال الشهيد المرحوم جار الله عمر تلك القامة الوطنية الكبيرة في مؤتمره العام واحدة من الشواهد على التعبئة الخاطئة والمتطرفة ونتائجها الوخيمة , وللأسف ما زالت التعبئة ضد الجنوب وأطراف سياسية مثل الحراك والحزب الاشتراكي مستمرة حتى بعد تخلي الرئيس / علي عبدالله صالح عن الرئاسة في انتخابات 21 فبراير 2012م , وما زالت تصرفات التجمع اليمني للإصلاح وأعضائه القبليين والعسكريين كما هي في المحافظات الجنوبية حتى اليوم وما كان سقوط ضحايا في 21 فبراير 2013م في ساحة العروض بعدد من أبناء الحراك الجنوبي السلمي وغيرها إلا شاهداً على استمرار النهج الخاطئ والمؤسف أن الدماء الزكية التي سقطت في عدن في ذلك اليوم المشئوم يتم الحديث عن أن السبب الرئيسي لتلك المصادمات ما هو إلا ثأر غبي انتقاماً لصورة أحد زعماء الإصلاح التي قام بعض شباب الحراك بإنزالها أو تمزيقها في أحدى لوحات العرض الإعلاني وإن صح ذلك فالطامة أكبر . قال تعالى قال تعالى : ({ وَمَا أُبَرِّئ نَفْسِي إِنَّ النَّفْس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُور رَحِيم }) صدق الله العظيم. ونخلص من ذلك القول أن هذه المقدمة كان لابد منها لإظهار الحقائق لتمهيد الدخول إلى محتوى القضية. محتوى القضية : تشير الوقائع والأحداث إلى إن قضية الجنوب ليست قضية بين شمال اليمن وجنوبه كما يصورها البعض، بل هي قضية وطنية يمنية وفي أغلبها وليدة الظروف السياسية التي عاشها الجنوب منذ إعلان استقلاله الوطني عام 1967م، وامتدت تداعياتها وتراكماتها إلى ما بعد إعلان الوحدة الاندماجية بين الشطرين عام 1990م. وازدادت تعقيداً بعد حرب 1994م. لقد تناولت الأوراق العديدة المقدمة لهذا الفريق جذور القضية، وعوامل نشوئها , واعترفت معظم هذه الأوراق أن أطراف عديدة قد ساهمت في ظهورها على هذا النحو الذي نعيشه، رغم محاولاتها التي لا تدعمها الأحداث والوقائع إلى تجيير كل الأسباب والدوافع إلى طرف سياسي بعينه. قبيل الاستقلال في 1967م، كان التسابق المحموم يجري بين فصيلين رئيسيين من الحركة الوطنية للسيطرة على عدن , في أكتوبر من نفس العام كانت معظم المناطق قد خضعت لسيطرة الجبهة القومية، وكانت جبهة التحرير حينها لا زالت تقاوم للحفاظ على مكاسبها في عدن وبعض مناطق أخرى، كان الطرفان يخوضان معركة البقاء، غير أن الجبهة القومية تمكنت من حسم الصراع لصالحها، مما أضطر بريطانيا أن تسلم عدن للجبهة القومية. أدى الصراع إلى إقصاء جبهة التحرير، وملاحقة عناصرها المتبقية في الجنوب. كان ذلك الصراع بداية لمرحلة من العنف تلتها مراحل عديدة، ذهب ضحيتها قحطان الشعبي، وفيصل عبد اللطيف وأزيح محمد علي هيثم، لتبدأ مرحلة أخرى جديدة من الصراع سمتها الرئيسية التطبيقات النظرية المتطرفة،ختمت بنهاية سالم ربيع علي وعدداً أخر من القادة. بعدها تسلم عبد الفتاح أمانة الحزب، ورئاسة الدولة، لكن سرعان ما اندلعت خلافات جديدة في الحزب أطيح فيها بعبد الفتاح اسماعيل، ولاحقاً بعلي ناصر محمد في أحداث يناير 1986م المأساوية. والتي شلت فعالية الحزب، وأضعفت الدولة التي فقدت حينها نصيرها الدولي الاتحاد السوفيتي. هذه الصراعات شكلت في مجموعها أساساً للقضية الجنوبية التي وقفنا على جذورها ونقف اليوم على محتواها، لكن ذلك كان فقط الجانب السياسي من هذا الصراع المحموم على السلطة، أما الجوانب الاجتماعية فقد كانت أكثر عمقاً، لقد أدى تبني الفكر الاشتراكي العلمي إلى إزاحة طبقات عديدة عن الحياة السياسية، وتعرضت فئات عديدة، وأفراد لانتهاكات صارخة لحقوقهم المدنية، بل ومورست بحقهم أعمال عنف دعت الكثير ممن سلموا من الملاحقة إلى مغادرة البلاد. كما غادرت البلاد طبقات التجار الكبار ومالكي الأراضي الزراعية بسبب قانوني التأميم والإصلاح الزراعي، واستقرت كل هذه الفئات في شمال اليمن أو دول الخليج، بحثاً عن الأمان ولقمة العيش. كانت تلك هي فترة الحكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحتى 1990م. بعد ذلك تم توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية بين قيادتي الشطرين ، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والاستفتاء على الدستور رغم وجود معارضة شديدة من بعض القوى المتطرفة، وما ترتب بعد ذلك على الانتخابات النيابية 1993م وقيام الائتلاف الثلاثي في الحكومة وشعور الحزب الاشتراكي اليمني بتراجع دوره في السلطة وإدارة البلاد. ثم تراكمت الأسباب التي أوصلت القضية الجنوبية إلى صورتها الحالية، وكانت حرب صيف 1994م . قد أضافت بعداً جديداً للقضية، خاصة وأن القوى التي أقصيت في المراحل التي سبقت إعلان الوحدة أرادت استعادت مكانتها. واسترجاع حقوقها المغتصبة، وكان من المحتمل إندلاع موجة عنف جديدة وقتها لولا الحكمة وإصدار قرار العفو العام مباشرة، وكانت روح التسامح التي سادت آنذاك قد حمت البلاد والعباد من موجات عنف أخرى. واستقرت الأوضاع في البلاد وعاشت اليمن فترة من النمو الاقتصادي والاجتماعي لم تعرفها من قبل. وأثبتت الوحدة أنها الانجاز الأعظم للشعب اليمني في تاريخه المعاصر. وإن معظم الانجازات التي تحققت على مختلف الأصعدة تعود إلى تلك الفترة. إننا في المؤتمر الشعبي العام ونحن نتناول القضية الجنوبية نحاول اليوم الاقتراب من محتواها , ونود الإشارة إلى إننا قد قمنا بتوزيع الأبعاد الثلاثه التي أقرت بمنهجية محتوى القضية الجنوبية على صفحات هذه الرؤية وفقراتها بطريقة عرض مجمل , ولأن للمحتوى علاقة بالجذور فإننا نعتقد أن مظالم ما قبل الوحدة وفترات الحكم الائتلافي بعدها المعلنة وغير المعلنة كانت هي الفترة الأكثر ضرراًعلى الوحدة. واتساقاً مع رؤيتنا للجذور التاريخية والسياسية والاجتماعية التي شكلت وانتجت ما تعارفنا عليه بالقضية الجنوبية، فإننا ومن خلال استيعابنا لمفردات التاريخ اليمني الحديث، وقراءته الدقيقة لمختلف مراحل الصراع السياسي وتداعياته، وفضلاً عن نهج المؤتمر الشعبي العام الواقعي في تشخيص مظاهر الأزمة الراهنة التي تشكل القضية الجنوبية أحد مكوناتها بعيداً عن المثاليات السياسية أو المزايدات أو محاولات استثمارها لمقاصد ضيقة الأفق. نحاول هنا الاقتراب من القضية. باحثاً في محتواها وماهيتها. كثيراً ما نطرح على أنفسنا الأسئلة التالية: ماذا نعني بالقضية الجنوبية؟ كيف نفهم مظاهرها العامة؟ وبالتالي ما هو محتواها؟ المؤتمر الشعبي العام يعتقد أن الحقائق والوقائع التالية تشكل إجابة منطقية على هذه الأسئلة. لقد ارتكبت بحق أبناء المحافظات الجنوبية أخطاء كثيرة في المراحل السياسية التي أعقبت الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر وصولاً إلى الوحدة في1990م، وما زال الأخوة في الحراك السلمي الجنوبي يتحدثون في الفترة الراهنة عن انتهاكات تمارس بحقهم في عدن وغيرها من مناطق الجنوب. ومن هنا فإننا في المؤتمر الشعبي العام ننظر إلى القضية الجنوبية في محتواها الوطني والسياسي والإنساني، انطلاقاً من حقائق الواقع ودونما تمييز لفئة عن أخرى على أساس زمني أو تصنيف وفق حقب التعاقب السياسي للسلطة، فالوعي بالقضية في أبعادها المختلفة شرطاً للوصول إلى الحقيقة. إن القراءة السليمة للتداعيات التي شهدتها الساحة الجنوبية والتي نشأت منها القضية الجنوبية تؤكد أن جميع الأخطاء التي حدثت في المحافظات الجنوبية في جزء كبير منها كانت هي في الأساس حصيلة صراعات القوى السياسية المختلفة على الحكم، وتضارب المشاريع النضالية مع بعضها البعض، وكنتيجة لافتقار تلك القوى لتجارب سابقة في الحكم جراء الاحتلال البريطاني.فبالرغم من نجاح القوى الوطنية في الجنوب من بناء دولة يمنية في الشطر الجنوبي من الوطن بعد الاستقلال، إلا أن حداثة تجربة الحكم والتحديات الداخلية والخارجية ذهبت بالتجربة نحو العنف، أدى بدوره إلى مزيد من العنف في الفترات اللاحقة. كما لعبت الأوضاع الاقتصادية دوراً سلبياً في بروز القضية الجنوبية، ففي السنوات الأخيرة تضاءلت الكثير من الموارد المالية، وتراجعت معدلات الاستثمار وعائدات النفط لأسباب عديدة، وازدادت مظاهر الفقر. بالرغم أن الوطن اليمني قد تحمل عبء هذه التحولات غير الايجابية في اقتصاد البلاد، ولكن المواطن في الجنوب الذي تعود على نظام اقتصادي مختلف عن النظام الاقتصادي الجديد الحر لدولة الوحدة تحمل العبء الأكثر لهذا الأثر. أما الوجه الآخر لنشوء القضية الجنوبية في محتواها العام، ما بعد الوحدة فقد كان نتيجة متوقعة لحداثة التجربة الديمقراطية في اليمن عموماً والتي كان يعول عليها في خلق سبلاً آمنة للتداول السلمي للسلطة، وهو ما لم يحدث بصورة مثالية خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض بنود اتفاقية الوحدة والتي من أهمها دمج الجيش قبل الانتخابات النيابية الأولى , وهو الأمر الذي مهد لحرب 1994م بعد انتخابات 1993م. بعد هذه المقدمات يمكننا الآن أن نقف على بعض مظاهر القضية كي تساعدنا في فهم المحتوى المقصود من عنوان هذه الورقة، وذلك على النحو التالي: - أولاً : أنها حركة احتجاج ظهرت في 2007م وتمتد جذورها إلى ما قبل الاستقلال مروراً بمراحل الصراع في الجنوب وانتهاء بأزمة 2011، 2012م، ساهم فيها العديد من فئات المجتمع في المحافظات الجنوبية والشرقية. واستقطبت ولا زالت تستقطب حولها المزيد من الأنصار. بما في ذلك بعض القوى التي ناصرت الوحدة بقوة وأيدتها في السنوات الماضية، ويمثل الحراك السلمي الطرف الرئيسي فيها. ثانياً : أن هذه الحركة الاجتماعية ظهرت في صورة مطالب حقوقية في عام 2007م، ( جمعيات المتقاعدين العسكريين)، ثم تحولت إلى مطالب سياسية، متعددة يتبناها كثيرون من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ، هذه المطالب الحقوقية والسياسية تبدأ بالبحث عن معالجات قانونية للمشكلات التي يعاني منها أبناء الجنوب كتلك التي تتعلق بالحقوق في الوظيفة العامة أو قضايا الأراضي لتصل مؤخراً إلى البحث عن صيغة اتحادية أو فيدرالية للحكم، وتنتهي بمطالب فك الارتباط، وحق تقرير المصير. ثالثاً : وفي خضم هذه المطالب يتبنى بعض أبناء الجنوب رؤية تمثل منزلة بين المنزلتين تقبل بالوحدة سقفاً لمطالبها السياسية، يعبر عن هذه الرؤية، أفراد، ومنظمات، وأحزاب، ومكونات سياسية أخرى يشارك بعضهم في مؤتمر الحوار الوطني بحثاً عن حلول عادلة للقضية. رابعاً : يرتبط بهذا اختيار نظام الحكم، فقد أدى النظام الحالي دوره في مرحلة البناء الأولى لدولة الوحدة، لكنه الآن أصبح عاجزاً عن استيعاب التناقضات التي تراكمت عبر مراحل في بنيتها. خامساً : رافقت القضية الجنوبية مظاهر شتى من المقاومة المشروعة أحياناً، وغير المشروعة أحياناً أخرى، كالاعتداء على المؤسسات، المدنية والعسكرية،والممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك الاعتداء على الحياة، مع إصرار واضح لدى البعض في عدم الاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف، أدت أحياناً إلى عنف وعنف مضاد. سادساً: تأثرت القضية الجنوبية، بعوامل الصراع على السلطة في المركز. بين معارضي النظام ومؤيديه. شكل هذا الصراع لاحقاً أحد مظاهر وعوامل بروز هذه القضية، فقد توحد الحراك مع بعض القوى السياسيةبهدف إسقاط النظام. جمعتهم أطروأشكال عديدة من التجمعات، والمسيرات، والاعتصامات، وغير ذلك.ربما لم يتوقع أطرافها أنها ستدخل بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية في مواجهات جديدة فيما بينها البين. سابعاً : أن هذه الحركة تنقسم على نفسها فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إذ تقبل بعض فصائلها هذه المبادرة وآليتها التنفيذية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الشامل، وهي تدرك مسبقاً أن كل الحلول التي يمكن أن يتمخض عنها مؤتمر الحوار لا بد أن تفضي في النهاية إلى الحفاظ على اليمن بلداً وشعباً ودولة موحدة. لكن بعض الفصائل الأخرى ما زالت ترفضها. ثامناً : رافق الحركة ( القضية ) اختلالات أمنية واسعة.. سمحت لأطراف عديدة لأن تؤسس لها وجوداً في المحافظات الجنوبية والشرقية، أكثرها خطراً الوجود العسكري للقاعدة، الذي تغلغل في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية. تاسعاً: غذى ويغذي هذه الحركة إلى جانب العوامل الموضوعية تحريض مستمر من بعض المنابر المتعددة والإعلام المنفلت، لكن أخطر هذه المنابر تأثيراً على وعي المواطنين هناك هي المنابر التي تستخدم خطاباً سياسياً غير مسئولاً. كانت التحالفات خلال الأزمة تكتيكية، وكان ضرر هذه التحالفات التكتيكية بالغاً على الوحدة الوطنية، لقد غلبت بعض القوى السياسية مصالحها الحزبية على المصالح الوطنية، ودخلت في تحالفات مشبوهة حتى مع القوى الساعية نهاراً جهاراً لتقويض الدولة فكانت النتيجة هي المآل التي آلت إليه القضية الوطنية برمتها. عاشراً: كما تأثرت القضية الجنوبية، بعوامل التدخل الخارجي، فكل المؤشرات تشير إلى أن طرفاً أو ربما أطرافاً ارتبطت بعلاقات مشبوهة مع قوى خارجية، تتلقى منها المساعدات المادية والمعنوية، حرضت وتحرض على الإنقسام وتدعو للكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وما حالات الاعتداء المتكررة على حياة بعض أبناء المحافظات الشمالية وممتلكاتهم في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية سوى مظهر واحد من مظاهر التحريض السياسي والمناطقي ، والطائفي المتطرف. وبالعودة إلى الوقائع والأحداث فإن أحد مظاهر القضية الجنوبية، بروز المشاريع الصغيرة الانقسامية، والمناطقية والطائفية.. متكئة على تاريخ انقسامي في بعض مراحله الممتدة عبر الزمن، ووحدة غضة حديثة لم يتصلب عودها بعد. إنه من غير المجدي البقاء عند دراسة هذه الظاهرة بعيداً عن الأسباب الحقيقية التي منها الاعتراف بحقائق الواقع كما هي منذ قيام الوحدة وحتى اليوم.. فالوحدة مشروع وفعل وطني كبير، لكنه مشروع محكوم بإرادة الإنسان، ووعيه، ومصالحه. وقد تعرضت إرادة الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية لتحولات غير قليلة، وتشوه وعيه بالوحدة، ربما بسبب الإحساس العميق والشعور بالمرارة بأن مصالحه قد تعرضت للاعتداء المقصود أو غير المقصود. الخاتمة: إذاً وكما أسلفنا فإن القضية الجنوبية حركة احتجاج شعبي تشارك فيها فئات عديدة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وهي ليست قضية شمالية – جنوبية كما يحاول البعض تصويرها بل هي مشكلة وطنية تكونت بفعل عوامل الصراع السياسي في مراحل تطور الدولة اليمنية المختلفة، كما أنها قضية ناتجة عن بعض الأخطاء التي حدثت في المحافظات الجنوبية شاركت في حدوثها معظم القوى السياسية الفاعلة. والتي مارست الحكم قبل وبعد قيام الوحدة. كما تعود في جانب منها إلى حداثة التجربة الديمقراطية في اليمن الموحد. وانخفاض مستوى الوعي بقيمة وعظمة منجز الوحدة. وهي حركة بدأت بمطالب حقوقية، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى مطالب سياسية تدرجت مطالبها من تصحيح مسار الوحدة والمطالبة ببعض الحقوق إلى المطالبة بفك الارتباط، وحق تقرير المصير لدى بعض الفصائل. التي ترفض الحوار ولا تعترف به، ومن المحتمل إنها إذا ما ظلت على نفس الموقف قد لا تعترف بنتائجه. رافق ظهور القضية، مظاهر شتى من الاحتجاجات السلمية وغير السلمية، والعنف و العنف المضاد. وتأثرت القضية والحراك بالصراع في المركز بين مؤيد للنظام ومعارض له، وتزامن مع المراحل الأخيرة للقضية ظهور القاعدة، وازدياد حالات العنف. مما أربك المشهد السياسي وزاد من حدة الاختلافات. استدعى تدخلاً خارجياً ونشاطاً دولياً في المنطقة غير مسبوق. وأخر قولنا :ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا ,,والله ولي التوفيق
نص رؤية حزب الرشاد السلفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:- فلقد جاء دين الإسلام بهداية الخلق إلى ما يصلح دينهم ودنياهم وتلخصت تعاليم الرسل جميعا في الحفاظ على الضروريات الخمس التي بانعدامها أو انعدام بعضها يحصل الخلل في مسيرة الحياة الإنسانية دنيا وآخرة وهي الدين , والنفس, ,والعقل , والمال , والنسل أو العرض. لذلك كانت سياسة الخلق في مفهومها الشرعي قائمة على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. وعلى ذلك انقسمت السياسة إلى مسارين:- الأول:- السياسة العادلة.
الثاني:- السياسة الظالمة. فبالأول تتحقق العبودية لله والانقياد لحكمه ويتحرر الإنسان من عبودية ما سواه, وبه يقوم العدل والميزان وتنهض الشعوب وتعمر الأوطان ويستتب الأمن وتصان الحقوق والحريات المعتبرة, والثاني بضد ذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى عواقب الظلم الوخيمة على الأفراد والمجتمعات كما في قوله تعالى : {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا} وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطورة الإعراض عن العدل والتحاكم إلى غير كتاب الله بقوله: "وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم". فالتنافر والفرقة ثمرة من ثمار نقض الحكم بكتاب الله, وحينما انتقض هذا المسار في تاريخنا المعاصر جاءت الانتكاسات, وترتب عليه فساد عريض ومظالم وجور الحكام, وغابت السياسة الشوروية في مؤسسات الدولة وغيبت وظائفها ومهامها وضعف أو انعدم الالتزام بالعقود والمواثيق التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وحصل بعد ذلك التخلف الحضاري في جميع ميادين الحياة وأعيقت التنمية وضعف الأمن والاستقرار من خلال ذلك نستطيع أن نتصور المحتوى الحقيقي للقضية الجنوبية والذي مرده إلى سياسة الظلم, والخلل في المراحل السياسية التي تعاقبت عليها النخب الحاكمة قبل الوحدة وبعدها.
ولعل ما أسلفناه سابقا في موضوع جذور القضية الجنوبية قد أشار إلى المداخل الرئيسية التي أوصلت القضية الجنوبية إلى وضعها الراهن بأبعادها المتعددة ومن ذلك:- أولا:- البعد السياسي. 1. سياسة الظلم والإقصاء. تخلص جنوب اليمن من سياسة الظلم والإقصاء التي مورست عليه خلال أكثر من عقدين من الزمان منذ عام 67م وتنفس الصعداء من هذه الحقبة باحثا عن دولة العدل والمؤسسات متطلعا إلى آفاق العمل والإنتاج والتنمية الشاملة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم مستدركا حالة الإعاقة في الأيام الخالية غير أنه قد وجد ذاته في أطوار حقبة جديدة من الظلم والمعاناة وإن اختلفت عن سابقتها لكن الظلم يظل ممقوتا بمختلف ألوانه وصوره ومن ذلك على صعيد العملية السياسية إجهاض الشراكة السياسية الفاعلة لأبناء الجنوب, وإقصاء الكفاءات القيادية ذات المؤهلات العلمية لتحل محلها قيادات نفعية أدمنت على مسايرة ركب الفساد والفوضى. ولا ريب أن العبث في معيار الكفاءات والمسؤولية يعد بحد ذاته نوعا الظلم السياسي والاجتماعي ومن ضياع الأمانة وعدم النصح للرعية إذ يقول صلى الله عليه وسلم :"إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قيل وكيف إضاعتها؟ قال "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" وهذه السياسة في واقع الأمر لم تقتصر على المحافظات الجنوبية وإنما هي سياسة عامة في عموم مناطق اليمن إلا أن خصوصية التاريخ السياسي والجغرافي في جنوب اليمن قد أكسبتها شعورا كبيرا لدى أبناء المحافظات الجنوبية بأنها سياسة ممنهجة ضدهم دون من سواهم من بقية أنحاء اليمن.
2. إدارة الصراعات السياسية وتغذيتها. وبعد أن قامت الوحدة اليمنية عام 90م استبشر اليمانيون في جنوب اليمن وشماله بأن عهد الصراعات السياسية وما نجم عنها من الكوارث والحروب قد انتهى إلى غير رجعة وأن الدولة العادلة المأمولة قد تحقق قدومها غير أن أحلامهم قد تلاشت بعد أن مورست سياسات خاطئة خيل إلى أصحابها أن البقاء في الحكم يتطلب إدارة الصراعات وتغذية النزاعات الحزبية والسياسية والقبلية وغيرها, فأوجدت هذه السياسة بؤرا للصراعات منذ قيام الوحدة ليستمر مسلسل المكايدات والتنافس على مواقع النفوذ من خلال توظيف الطاقات المختلفة بين الشركاء في السلطة لينتهي بعد ذلك الأمر بإعلان حرب 94م والتي فتحت الباب على مصراعيه للاستمرار على ذات النهج بعيدا عن سياسة الرشد والعمل الجاد للبناء والتنمية والنهضة وما توصلت إليه المنظومة السياسية الحاكمة اليوم ما هو إلا انعكاس لهذه السياسة التمزيقية التي كادت –لولا لطف الله- أن توصل البلاد إلى حافة الانهيار والحروب الأهلية.
3. سوء اختيار الهيكل الإداري وموظفي الدولة. لم تكن دولة الوحدة موفقة في تمحيص النظم الإدارية ومدى الاستفادة من أفضلها سواء كان ذلك في الجنوب أو الشمال وكذلك الأمر في اختيار الكادر الوظيفي في المحافظات الجنوبية باستثناء قلة من النماذج التي تركت آثارا حميدة لا تزال محل تقدير واحترام في ذاكرة أبناء المحافظات الجنوبية. وفي ذات الاتجاه اختيار بعض القادة العسكريين والأمنيين الذين قاموا بممارسات خاطئة في التعامل مع أبناء الجنوب مع جنوح بعضهم إلى العبثية وسوء استخدامهم لمناصبهم, وقلة اكتراثهم بهموم الناس ومشاكلهم وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري والسطو على الأراضي والممتلكات العامة وربما الخاصة أيضا. كل ذلك قد أدى إلى النفور التام لدى عامة الناس من هذه السلوكيات التي ظن كثير من الناس أنها مقصودة وموجهة بينما هي سلوكيات منبعها عدم القيام بوظيفة المحاسبة والرقابة على تصرفات الجهاز الحكومي في الجمهورية اليمنية. ولعل في السياسة النبوية ما يشير إلى أهمية اختيار العمال وحسن تعاملهم مع الرعايا حيث أوصى محمد صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذا قائلا لهما: "بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا", وحذر معاذا من أخذ كرائم أموال الناس وأمره برد صدقات أغنيائهم على فقرائهم.
4. سياسة الغلبة. بعيد حرب 94م أصدر الرئيس السابق "على عبد الله صالح" عفوا عاما لكل من شارك في الحرب ما عدا بضعة عشر رجلا, وهو ما اعتبر في حينة لدى كثير من اليمنيين بادرة إيجابية يمكن أن تسهم في التخفيف من آثار الحرب على أمل أن يصحبها برامج عملية في ترسيخ قيمة العدل والتسامح في المجتمع وتحقيق الشراكة الوطنية في الثروة والسلطة, إلا أن ما حصل بعد ذلك قد عكر أجواء هذه القيمة التسامحية وهو الاستبداد بالسلطة والاستعلاء بالانتصار والغلبة وكثرة الترديد لل "أنا" وأخواتها في كل مناسبة حيث اعتبر ذلك كثير من أبناء المحافظات الجنوبية تصفية حسابات تاريخية وانتقاما لحروب سابقة بين الشطرين. ويظهر أنه لم تكن هناك دراسات علمية لقياس الرأي العام في جنوب اليمن وتوجهاته فضلا عن الدراسات النفسية التي يجب أن تكون حاضرة في أعقاب الحروب لمعالجتها. هذا الثقافة الاستعلائية التي مارسها بعض المتنفذين تقليدا قد أحدثت جروحا عميقة من الانكسارات النفسية التي ظلت تتنامى فيما بعد حتى شكلت تذمرا عاما ونفورا في أوساط المحافظات الجنوبية.
5. المركزية والفوضى. ومن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها دولة الوحدة مركزية القرار وتعطيل نظام السلطة المحلية أو تهميشه وعدم مراعاة التركيبة الاجتماعية في جنوب اليمن وبخاصة في حاضرتها عدن إذ اعتاد الناس فيها على حب النظام واحترام سيادة القانون والبعد عن الفوضى وعدم التفريط في المال العام, وترك اللجوء إلى الوساطات والشفاعات والبعد عن الرشاوى مع حب التعليم والثقافة العامة. وهي سلوكيات حميدة كان يفترض أن يحافظ عليها النظام لكنه كان فاقدا لهذه المعاني وفاقد الشي لا يعطيه. وبدلا من ذلك كله حلت محلها أضدادها فقد أديرت المنطقة بثقافة مختلفة وسلوكيات متعجرفة أسهمت في تنامي الاحتجاجات الشعبية.
ثانيا:- البعد الاقتصادي والتنموي. لقد نتج من آثار السياسة الخاطئة في التعاطي مع الأمور الاقتصادية في جنوب اليمن جملة من الأمور منها:- 1. كان يفترض أن يكون من أولويات دولة الوحدة هو إلغاء قانون التأميم وما سمي بالإصلاح الزراعي والعقاري في الجنوب وانصاف الجهات التي ظلمت وصودرت ممتلكاتها قبل قيام الوحدة كخطوة أولى على طريق تصحيح الوضع ورد الاعتبار لتلك الجهات غير أن الذي حصل مختلف تماما حيث نهبت مساحات شاسعة من أراضي الدولة سواء كان ذلك بعد عام 90م من قبل بعض عناصر الحكم الشمولي, أو بعد حرب 94م من قبل بعض النافذين الشماليين ومن تواطئ معهم من الجنوبيين. وقد تم نهب بعض هذه الأراضي على جهة التحايل في البيوع وبعضها على جهة الهبات والإقطاعات وأخرى بددت في شراء الولاءات. وقد تركت هذه الممارسات العبثية التي تم بسببها نهب الأراضي بعشرات الكيلو مترات في بعض المناطق آثاراً سيئة حيث زادت من جشع الناهبين من الدرجة الثانية والثالثة والتعدي على الممتلكات أسوة بالناهبين من الدرجة الأولى وهو ما أثار استياء واسعا وسخطا عاما أدى إلى توسيع دائرة الحراك في جنوب اليمن.
2. وكما حصل التلاعب والعبث بموضوع العقارات والأراضي كذلك الحال في الثروات النفطية والغازية والسمكية وغيرها, حيث غابت الشفافية في مصادر ومصارف هذه الثروات التي زخرت بها بعض المحافظات الجنوبية؛ إذ تحولت من مصادر قومية إلى عصبوية أغرت كثيرا من الناس إلى السعي في جعلها مصادر قطرية مناطقية وتشطيرية, وكثرت الأقاويل بحق وبغير حق حول الجهات المستفيدة من هذه الثروة ولم تقم الحكومة بإيجاد تفسيرات واضحة للرأي العام حول الشبهات التي ظلت ترددها المجالس اليمنية والمنتديات ووسائل الإعلام والتي تركزت بشكل دائم حول صفقات وعقود واختصاصات لقيادات سياسية وقبلية متنفذة وغيرها. 3. نتيجة للأحوال المتدهورة في الجانب المالي والإداري والأمني فقد أحجمت كثير من الشركات والمؤسسات التجارية وانصرف أرباب المال والأعمال عن الدخول إلى ساحة اليمن الاستثمارية رغم محاولات الطمأنة التي وجهتها الدولة إلى هذه الجهات إلا أن الثقة كانت منزوعة والمصداقية غائبة نظرا لشهادة الحال التي كانت أبلغ من شهادة المقال. وقد ترتب على ذلك انتشار واسع للبطالة وتعطيل الأيدي العاملة وركود شديد في حركة النمو الاقتصادي وزاد من هذه المأساة غياب الأمل الذي كان ينتظره أبناء اليمن عموما والمحافظات الجنوبية خصوصا وهو تفعيل ميناء عدن الحرة الذي عطلت منافعة الاستراتيجية في عهد الحكم الشمولي, بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة وانتهى به الحال إلى التأجير بعد قيام الوحدة لدولة خليجية بعقود مجحفة. 4. قامت الدولة بالتجني وتعطيل كثير من الشركات والمصانع والمؤسسات العامة ومصادرتها مع توابعها وأصولها مع أنه كان بالإمكان تطويرها والاستفادة منها. 5. وبناء على ما سبق فقد تدهورت عملية التنمية في عموم مجالاتها التقنية والتعليمية والصحية والاقتصادية فالتردي الذي أدى إلى تعثر المشاريع التنموية كان مفتاحا لكثير من الشرور الاجتماعية من السطو على الممتلكات وانتشار الرشاوى والاختلاسات وكثرت السرقات وقطع الطرقات وتعدد العصابات, وكثرة المتسولين ورافق ذلك جرائم أخلاقية في عموم مناطق اليمن بسبب الأحوال المعيشية المتردية. وما شهدته الأعوام الأخيرة من النزوح وهجرة العقول والكفاءات خارج البلاد خير شاهد على ذلك.
ثالثا:- البعد الحقوقي والقانوني. 1. تم تسريح الآلاف من العسكريين بمختلف مستوياتهم وإحالتهم إلى التقاعد القسري وعلى نفس الخطى تم إقصاء الآلاف في الجهاز المدني بناء على تسييس الوظيفة مع استبدالهم بآخرين دون اعتبار للكفاءات والمعايير الوظيفية ومثل هذه الخطوة التي أقدمت عليها الدولة في ذلك الوقت من عسير التأويل أن تفهم في غير سياق الأعمال الممنهجة.
والواقع أن هناك أرقاما كبيرة تذكرها بعض الجهات غير المختصة وغير المستقلة يصعب الاعتماد عليها لسببين:- الأول:- المكايدات السياسية المختلفة. الثاني:- يعود إلى الأعداد الوهمية في المؤسسة العسكرية والمدنية والتي بنيت على تنافس الحزبين الحاكمين في الفترة الانتقالية بعد الوحدة. 2. ونتيجة لبعض الممارسات الخاطئة لبعض القيادات في المحافظات الجنوبية سواء كانت بتوجيه أو من تلقاء نفسها وسوء إدارتها فيما يتعلق بالوظائف الإدارية أو الدراسات العسكرية والأمنية وحرمان كثير من الراغبين فيها من أبناء المحافظات الجنوبية تولد شعور دائم بغياب العدل والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وسائر الوظائف وهو أمر حاصل في كثير من مناطق اليمن خاضع لاعتبارات غير موضوعية وغير عادلة.
الحراك الجنوبي. وبناء على ما سبق من السياسات الخاطئة فقد بدأ الحراك الجنوبي في وقت مبكر عقب حرب 94م إلا أنه كان خافتا وضعيفا يتمثل في أفراد ومنظمات صغيرة لم يكن يلتفت إليها باعتبارها –حسب رأي السلطة- مرتبطة بمن فقدوا مراكزهم ومصالحهم بعد هذه الحرب ومع استمرار الأخطاء من قبل دولة الوحدة وعدم القيام بمعالجة آثار الحرب كان لا بد من ردود أفعال شعبية توسعت مع الأيام لتشكل ظاهرة الحراك في عام 2006م من خلال المتقاعدين من العسكريين قسريا ومن تبعهم من موظفي الخدمة المدنية. وقد كانت بداية الحراك حقوقية محضة حيث وجد هؤلاء المتقاعدون أنفسهم عاطلين عن أعمالهم ومتضررين في أرزاقهم ومع تصاعد وتيرة الحراك وتعدد فعالياته الحقوقية وجد الطامعون في النفوذ ضالتهم, وسعوا لاستثماره سياسيا وتم تغذيته من قبل بعض أحزاب المعارضة التي فقدت مواقعها في السلطة حتى تحول تدريجيا إلى أن أصبح حراكا سياسيا قوبل من قبل السلطة بالقسوة في قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية على أن بعضا منها قد خرج عن طابع السلمية, مما أدى إلى حدوث ضحايا من القتلى والجرحى بأعداد غير قليلة مع ما صاحب ذلك من اعتقالات بين عامي 2007م وحتى 2013م
والمحصلة النهائية هو تعدد فصائل الحراك ولا سيما بعد أحداث الثورة الشبابية حتى بلغ أكثر من عشرين حراكا وإن كان بعضها قليل التأثير مقارنة ببقية الأقسام للحراك الجنوبي وفي هذه الأثناء برز إلى السطح عدة فصائل من الحراك ومنها:- 1. حراك مؤتمر شعب الجنوب الذي يتزعمه محمد علي أحمد. 2. حراك علي سالم البيض والمدعوم من إيران. 3. حراك النوبة ومن معه. 4. حراك عبد الله الناخبي ومجموعته. 5. حراك الخبجي ومجموعته. 6. حراك النهضة. 7. حراك العصبة الحضرمية بقيادة عبد الله سعيد باحاج الذي يهدف إلى حق تقرير المصير لأبناء حضرموت باعتبارها –حسب رأيهم_ منفصلة في الأصل عن شمال اليمن وجنوبه ألحقت قسرا ب (ج ي د ش) وذات هوية خاصة ويقوم على هذا الحرك مجموعة من السلاطين ورجال المال والأعمال في الداخل والخارج.
8. حراك المهرة وجزيرة سقطرى تحت إطار المجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة بقيادة السلطان بن عفرار المهري ويطالبون بإقليم مستقل حسب حدود ما قبل عام 67م ضمن دولة اتحادية ولهم تواصل دولي وإقليمي. 9. الحراك العدني الذي يطالب بشعار "عدن للعدنيين" ويعتبر أن الذين وفدوا إليها من الجنوب والشمال محتلين بما في ذلك مجاميع 67م. وهناك حراكات أخرى وبعضها يتداخل مع بعض منها ماله صلة بأجندة الحكم الشمولي سابقا, وكثير منهم من ضحاياه. ولا شك أن هذه المجموعات الحراكية وغيرها قد حركت كثيرا من المياة الراكدة وأصبح لها حضور بارز في المشهد السياسي, إلا أن اختلاف الرؤى والمنطلقات تشكل تحديات مستقبلية تستدعي الشعور بالمسؤولية وتغليب المصالح العليا للشعب اليمني في شماله وجنوبه بانتهاج سياسة عادلة مع ضرورة إدراك المخاطر التي تستهدف النسيج الاجتماعي والحرص على سلامته من التصدعات في ظل المطامع الخارجية.
إشكاليات الحراك الجنوبي. من الطبيعي أن يكون لأي حركات سياسية تغييرية إيجابياتها وسلبياتها وأن يكون لها خطوات ثابتة وأخرى متعثرة, ومن هنا كان لا بد من تسليط الضوء على بعض إشكاليات الحراك الجنوبي السلمي حرصا على الاستفادة من الأخطاء السالفة ودعما لمسيرة التصحيح والاستقامة في المستقبل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-
1. الخلاف الجنوبي الجنوبي. يعتبر الخلاف الجنوبي الجنوبي عقبة في طريق النهضة والإصلاح وتحقيق الشراكة الفاعلة وهي نفسها ذات المعضلة المتكررة عبر عقود من الزمن وبعضها يعود إلى تراكمات ودسائس الاحتلال البريطاني وزرع بذور الفتنة وأكثرها يعود إلى حقبة الحكم الشمولي في ممارساته الخاطئة التي أفضت إلى سياسة الإقصاء والتهميش لكثير من المكونات السياسية الجنوبية. وبالرغم من محاولات التصالح والتسامح التي قامت بها بعض الفئات الحراكية ابتداء من مبادرة شخصيات اجتماعية وسياسية من محافظة عدنوأبين وشبوة وحضرموت عام 2000م لردم فجوة أحداث 13 يناير والتي ذهبت إلى محافظة الضالع للتضامن مع ثلاثة أشخاص قتلوا على أيدي جهاز الأمن المركزي وما تبع ذلك عام 2006م من تأسيس جمعية ردفان للتصالح والتسامح, وأخيرا المهرجان الجماهيري بداية عامنا الحالي في 13 يناير ونحو ذلك من الجهود الرامية إلى تلطيف مناخات الصراعات في الجنوب.
بالرغم من هذا كله إلا أن العمل الجاد للتصالح والتسامح لم يجد طريقه إلى المسار الصحيح والذي يتطلب تأسيس لجنة تحضيرية من جميع القوى السياسية والاجتماعية وغيرها بما في ذلك السلاطين وأنصار جبهة التحرير والعلماء وعموم المكونات الجنوبية دون الاكتفاء بتصالح النخب التي كانت سببا في مظالم الشعب مع غياب الضحايا وهم فئات كثيرة من أبناء الجنوب في الحقبة الماضية من القتلى والمفقودين والمصابين والذين تضرروا في ممتلكاتهم وأموالهم وأهدرت حقوقهم, مع ضرورة الحذر من أن هناك فئات منتفعة لا تريد أي جهود للمصالحة الوطنية ولا حلا للقضية الجنوبية أصلا لشعورها بفقدان مصالحها في حال ما إذا تمت مصالحة حقيقية بين أبناء الجنوب. 2. مخاوف من إعادة انتاج الصراعات.
ومن المخاوف التي لا بد أن يكون فيها قدر من التناصح والمكاشفة مسألة إعادة انتاج صراعات الجبهة القومية وما مارسته من إقصاء وتهميش واستبداد لكن هذه المرة بصورة مختلفة ومسميات جديدة وهذا الاستنتاج له ما يبرره من خلال المظاهر الآتية:- 1) وجود شخصيات حراكية لا تزال تفكر بعقلية الستينات غير مدركة للتطورات الموضوعية ثقافيا وسياسيا واجتماعيا في المنطقة. 2) تبادل الألفاظ والمصطلحات العتيقة التي صاحبت قيام الجبهة القومية من التخوين والاتهام بالعمالة وبيع الجنوب لمجرد خلافات سياسية قابلة للأخذ والعطاء وفي ذلك مؤشر خطير على العودة إلى الماضي وتحقيق مقولة "التاريخ يعيد نفسه" 3) وجود أعمال عنف بين بعض المجاميع الحراكية وهي وإن كانت قليلة إلا أن هناك مخاوف من تناميها واستصحاب صراعات الماضي وبخاصة إذا تدخلت قوى إقليمية ودولية لتغذيتها بناء على تصفية حسابات أو الحرب بالوكالة أو على قاعدة "الفوضى الخلاقة"
4) ادعاء التمثيل الحصري للحراك الجنوبي من قبل بعض المجموعات. 5) دخول أجندة إقليمية ودولية لها حساباتها السياسية لتغذية بعض مجاميع الحراك التي لا تمانع من المتاجرة بالقضية الجنوبية وفق مصالحها الخاصة دون أن يكون لديها مشروع سياسي أو خارطة طريق محددة لحل القضية الجنوبية. 6) سياسية الإرهاب والترويع التي تمارسها بعض المجاميع الحراكية ضد أبناء الجنوب ممن يخالفها في الموقف من الوحدة وقد لوحظ هذا في انتخابات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وما أقدمت عليه بعض المجاميع الحراكية من الوعيد والتهديد والتخويف والتعدي على الذين أرادوا ممارسة حقوقهم الدستورية ونظير هذه الممارسات- التي يظهر فيها الاستبداد بالرأي -كثير.
ولم يكن بعيدا عن الاتهام والترويع بعض المشاركين في الحوار الوطني اليوم من قبل بعض هذه المجموعات. 7) فرض العصيان المدني بالقوة وتعطيل مصالح المواطنين في مجال التجارة والعمل والتعليم وغير ذلك. 8) قيام بعض مجاميع الحراك بعملية الشحن والتعبئة وبث الكراهية عبر منابرهم الإعلامية ومهرجاناتهم ومظاهراتهم, وتوظيف بعض التوجهات الإسلامية في الجنوب عبر منابر بعض المساجد ونشر الفتاوى الشاذة بتكريس لغة التشاحن والكراهية لكل ما هو شمالي واعتبارهم محتلين يجب السعي إلى التخلص منهم, وبالمقابل تقاعس كثير من العلماء والخطباء والمفكرين والمرشدين عن القيام بدورهم في التوعية إما خوفا على أنفسهم من التعدي عليهم من قبل تلك المجموعات, أو التخوف من المستقبل الذي قد يجعلهم تحت طائلة الاتهام والمسائلة لمجرد ابداء آرائهم استصحابا لأيام الحكم الشمولي.
مع أننا نؤكد على وجود أصوات علمية ودعوية وسياسية وفكرية تقوم بواجبها وتصدع بقناعاتها. 9) قيام بعض الجهات الحراكية بالتعدي على بعض الباعة والعمال من أبناء المحافظات الشمالية وإحراق محلاتهم والقتل والضرب لبعض الشماليين وقطع الطرقات, وهو ما يعني غياب معاني التحضر وعدم إدراك المسؤولية أمام الله تعالى والاتجاه إلى النعرات والعصبيات الجاهلية والمناطقية التي حرمها ديننا الإسلامي الحنيف القائم على مبدأ "إنما المؤمنون إخوة" وتأباها قيمنا وعاداتنا الحميدة كما أن مثل هذه السلوكيات تأباها جميع النظم البشرية لما فيها من إهدار لحقوق الإنسان, والتعامل العنصري المقيت وهي سلوكيات لا يرتضيها عامة أبناء المحافظات الجنوبية لكنها إذا لم تعالج وتوأد في مهدها قد تؤدي إلى كوارث وانتهاكات يعجز عن حلها العقلاء والحكماء فيما بعد.
خاتمة. إننا في "حزب الرشاد اليمني" ندعوا جميع الاتجاهات السياسية والعلمية والفكرية والاجتماعية وغيرها إلى تغليب المصالح الكبرى وحفظ الثوابت الدينية والوطنية وعدم اخضاعها للمماحكات أو الاستثمارات السياسية حتى يتحقق العدل لأبناء اليمن عموما والجنوب على وجه الخصوص إدراكا منا بحجم المعاناة التي مورست على هذه المساحة الجغرافية من المظالم والانتهاكات التي تستدعي ضرورة الاعتذار من السلطات الحاكمة عن ممارساتها الخاطئة بحق أبناء اليمن في جنوبه وشماله منذ عام 67م وإلى يومنا هذا.
مع رجائنا من رفقائنا في العمل السياسي أن لا يستنكفوا من ذكر بعض الحقائق والوقائع إذ القصد من ذلك –كما أسلفنا- هو الاتعاظ وعدم تكرار مساوئ الماضي لا المناكفات وإثارة الأحقاد والضغائن حتى نبني يمنا جديدا متسامحا على أن الاعتراف بالخطيئة ليس عيبا بل هو خير من الجحود وتوزيع الاخفاقات على الآخرين وفي الانصياع للحقيقة سمو يرتقي بالنفس البشرية إلى إزالة الغشاوة التي تحول بينها وبين الوقوف على معاني الحكمة والبصيرة.
ونؤكد للجميع أن الخطأ لا يعالج بمثله وأن البغي لا يعالج بنظيره, ونحن على يقين تام بحكمة أهل اليمن ورقة قلوبهم ونزوعهم إلى الإيمان والخير أكدت ذلك أدوارهم العظيمة في تاريخهم السياسي والثقافي والحضاري في غابر الأزمان, وسيتجلى صدق ذلك بإذن الله فيما ينتظرهم من أدوار حضارية وأخلاقية ونهضوية في قادم الأيام. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المقدمة :- إحتلت القضية الجنوبية صدارة قضايا الحوار الوطني الشامل لإرتباط بروزها من ناحية بجذورها ومسار تحولاتها وتطوراتها حتى اللحظة ومن ناحية أخرى بجملة العوامل السلبية المتراكمة المختلفة التي أدت إلى تشكل مظاهرها المتعددة راهناً المترابطة مع بعضها في العلاقة التأثيرية المتبادلة بينها ، وإرتسام صورة واضحة عن سماتها وأبعادها تمثل مع كل مظاهرها وأسبابها والمشكلات المتصلة بها محتوى هذة القضية في طابعها الوطني كجزء هام ومؤثر في الواقع من القضية الوطنية اليمنية بكل تجلياتها الراهنة والتي لايمكن التعاطي معها بمعزل عن مؤثرات عوامل إقليمية ودولية سلبية وإيجابية كون الجمهورية اليمنية هي وحدة من وحدات المجتمع الدولي . مع آخذ القضية الجنوبية بعداً سياسياً كما يدلل عليه موقعها في مؤتمر الحوار الوطني ، غير أن ذلك لايعني عدم شمولية غالبية مظاهرها والمشكلات المرتبطة فيها كل الواقع اليمني جنوباً وشمالاً ولاسيما أبعادها الحقوقية , الإجتماعية , الثقافية ، الأمنية , الإقتصادية , الإدارية , التنموية , الخدماتية , المطلبية , وحتى السياسية مما يستدعي التشخيص العلمي والموضوعي والعقلاني والمنطقي لكل مظاهر ومشكلات محتوى القضية لتتحدد على ضوئه معالجات جذرية لها يعود نفع وإيجابية تنفيذها على كل أبناء الوطن اليمني الواحد شمالاً , وجنوباً , ولاشك أن هناك أسباب وعوامل مباشرة أدت الى تولد وتنامي مظاهر القضية وأخرى غير مباشرة , وجميعها كانت ولاتزال المسهمة في تفجر الجزء الأكبر من المشكلات بكل أنواعها في الواقع المجتمعي والوطني أكانت متراكمة أو متوالدة , إلا أن تفاقمها يختزل في معضلت ضعف الدولة وأدائها وعدم قدرتها على قيامها بوظائفها على الوجة الأكمل لأسباب بعضها موضوعية وذاتية , وفشل الكثير من سياساتها بشأن تحقيق كل مقومات الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع اليمني .
أولاً// الأسباب والعوامل التي أنتجت وغذت محتوى القضية الجنوبية :- · عدم معالجة أسباب وآثار الصراعات والحروب السابقة وإجراء مصالحة وطنية شاملة جنوبية جنوبية ، وشمالية شمالية ، وجنوبية شمالية ، مما جعل الباب مفتوحاً أمام القوى المعادية للوحدة والمتضررة منها بتغذية ثقافة الثأر والإنتقام وإثارة الفتن والصراعات . · عدم إلتزام شركاء الحكم بعد الوحدة بتجسيد حرية الرأي والتعبير والقبول بالأخر وإشراك الجميع في صناعة القرار بل مارست تلك الأطراف سياسة الإقصاء ضد بعضها البعض وضد أطراف أخرى ، وشكلت سياسة الإقصاء والإنفراد بالسلطة والتنكيل بالأخر أحد أسباب الأزمة السياسية في الوطن بشطرية . · توسع دائرة هيمنة مراكز قوى ونفوذ مختلفة على الدولة ومما أضعفها وأعاق تطور أدائها وقيامها بدورها على النحو الأكمل لأنها ظلت تسخر لخدمة مصالح مراكز القوى والنفوذ تلك على حساب مصلحة الغالبية من أبناء المجتمع . · عدم التزام الدولة والقوى السياسية بالحفاظ على الإيجابيات في المحافظات الجنوبية والشمالية قبل الوحدة في ظل العهد الوحدوي . · التراجع الكبير لفعاليات الثقافة الوطنية المتطورة والمتجددة وإفتقار الدولة لسياسات ناجحة وفاعلة في إدارة التنوع الثقافي التكاملي ضمن الثقافة الوطنية وأداء بعض القوى والأحزاب السياسية دوراً سلبياً في التعبئة المناطقية والشطرية والطائفية والمذهبية وتغذية ثقافة الفوضى والعصبية والتمايز العنصري وتجسيدها في ممارسات وسلوكيات عملية . · ضعف الإدارة والإقتصاد وتفشي الفساد وسوء إستغلال وتوظيف الموارد المتاحة في الدولة مما أدى إلى جانب ضعفها تزايد الإختلالات المختلفة فيها والمجتمع . · إستمرار تعرض اليمن للنفوذ والتدخل في شؤنه بصورة مباشرة وغير مباشرة ، وخلق وتغذية العوامل المعيقة لبناء إقتصاد وطني قوي ومتطور . · غياب تحقيق العدالة بكل جوانبها وأبعادها وفي مقدمتها البعد الإجتماعي , وإضعاف فاعلية تطبيق النظام والقانون وعدم ردع الأشخاص فوق القانون اللذين يراكمون الثروة بطرق غير مشروعة على حساب حقوق غالبية أبناء المجتمع . · إقتصار أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية على الجانب السياسي وغياب دورها الإيجابي الفاعل المناط بها وطنياً في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتنموية الوطنية . · تضرر شرائح وفئات مجتمعية واسعة من الأثار السلبية لبرامج الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية منذو منتصف التسعينات في ظل تزايد أعداد السكان ومحدودية موارد الدولة وعدم تمكنها كنتاج لذلك وأسباب أخرى من تحقيق نهوض حضاري من تقدم وتطور يلتمسة المواطن في حياتة المعيشية .
ثانياً// مظاهر ومشكلات محتوى القضية الجنوبية :- · خروج قيادات منتمية للحزب الإشتراكي عن الخط الوحدوي للحزب بعد حرب 94م بتبني خلق نواة لأفكار ثقافية سياسية بنزعة إنفصالية . · تسريح الآلآف من الكوادر العسكرية والمدنية من وظائفها بعد حرب 94م ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى الخارج وعاد الغالبية العظمى منهم إلى وطنهم في سنوات لأحقة يمارسون كل حقوقهم السياسية ولم يتم ترتيب أوضاعهم بإعادتهم إلى وظائفهم ومنحهم مستحقاتهم وحقوقهم القانونية . · تبني الحكومة لسياسة الخصخصة ونفذت في بيع وخصخصة مؤسسات ومصانع وشركات تابعة للقطاع العام والتعاوني ، وتسريح العاملين فيها وإستمرار غالبيتهم يتقاضون رواتبهم الشهرية لكنهم بدون أعمال فعلية وأصبحوا عمالة فائضة .
· ضعف دور الدولة الإقتصادي والإجتماعي والثقافي مما أدى إلى تفاقم المشكلات في هذة الجوانب وتضائل الأمل بتحسن الأوضاع المعيشية في ظل إرتفاع نسبة البطالة وخاصة في أوساط الشباب ومحدودية الفرص في سوق العمل الحكومي والخاص والمهن الحرة , وكذا إستمرار تزايد أعباء الحياة المعيشية وإرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والإستهلاكية . · تفشي الفساد في القضاء والجهاز الاداري للدولة وفي الواقع الاجتماعي كثقافة وفي صرف وتمليك الاراضي أو البسط عليها في ظل عدم قدرة غالبية ابناء المجتمع من الموظفين ومحدودي الدخل ومنتسبي النقابات على امتلاكهم مساكن خاصة لهم . · طغيان ممارسات بعض الشخصيات النافذة بإساءتها للدولة والقانون في المحافظات الجنوبية وعدم تمكن الدولة من المعالجة الجذرية للمشكلات المتراكمة لقضية الأراضي التي تعود إلى الستينات وقبيل إعادة تحقيق الوحدة وبعدها وكذا إستمرار منح أراضي واسعة وتمليكها لشخصيات نافذة أو بحجة الإستثمار دون أن يتحقق .
· إستغلال السلبيات والأخطاء التي تنسب للدولة في إذكاء العصبية الشطرية والمناطقية وغيرها وتوظيف ذلك لأبعاد سياسية ومحاكاة الماضي من قبل إستحضار العودة لعهد التشطير بتنمية وعي مغلوط لدى بعض الشباب تجاة الوحدة وإسقاط ماتعتبر إيجابيات الدولة الشطرية في المقارنة مع الواقع الراهن والتغاضي عن التوعية بسلبيات ومأسي العهد التشطيري وأخطاء النظامين السابقين خلاله . · جملة الإختلالات والسلبيات والمظالم بأبعادها الإجتماعية والإقتصادية والإدارية والقانونية مثلت بيئه مناسبة لتنظيم مسيرات ومظاهرات ترفع مطالب حقوقية أطلق على طابعها بالحراك الجنوبي السلمي عام 2007م ثم تطورت المطالب إلى سياسية نتيجة دخول عوامل داخلية وخارجية متعددة ساعدة على إخفاء الطابع السياسي للحراك ثم إنسلخ منه حراك مسلح ضاعف بما يقوم به من أعمال عنف وتخريب التحديات على الدولة إضعافه إلى تحدي نمو وإنتشار تنظيم القاعدة الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى في بعض المحافظات الجنوبية ومنها محافظة أبين فأختلطت الأوراق أكثر مع الإلتقاء أحياناً بين هذا التنظيم والحراك المسلح فتزايدت الإعتداءات على بعض المقرات الحكومية وإستهداف أفراد من الجيش والأمن وقطع الطرق والتقطع والقتل فيها لمواطنيين أبرياء وإجبار مواطنيين بالقوة لتنفيذ عصيان مدني والاعتداء على كل ممتلكات خاصة بمواطنيين من المحافظات الشمالية وإذكاء نزعة عدائية تجاة أي مقيمين في بعض المحافظات الجنوبية من أبناء الشمال .
· تعددت الفصائل والإتجاهات التي تعمل ضمن الحراك الجنوبي فتنكرت بعضها في خطابها ونشاطها وأعمالها ومطالبها للحقائق التاريخية والجغرافية للوطن اليمني وللحقائق في واقع المحافظات الجنوبية راهنا التي توجد فيها الدولة بكل مؤسساتها وضمن النظام السياسي مدعية بأن الجنوب محتل من قبل الشمال متجاهلة حقيقة نسبة القيادات الوطنية من أبناء المحافظات الجنوبية في الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والدبلوماسية , ناهيك عن الحقائق الديمقراطية وتشابك ووحدة المصالح مصيرياً بين أبناء الوطن شمالاً وجنوباً . · تزايدت التعقيدات في واقع مكونات وفصائل وتعبيرات الحراك الجنوبي بسبب إختلافاتها وتداخل وتشابك التأثيرات والتوظيفات السياسية الداخلية والخارجية على بعضها سواء على صعيد تواجد وتأثير مراكز قوى ونفوذ داخلية لإستغلال بعض هذه الفصائل لأجندات خاصة على حساب المصلحة العليا للوطن , أو على صعيد نفوذ وعلاقات مع قوى إقليمية وربما أطراف دولية إضافة إلى إستمرار المنابر الإعلامية التي تبث ثقافة تمزيقية وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد بما فيها قنوات فضائية محلية خاصة وتبني أخرى عربية وأجنبية توجه في خطابها حيال القضية الجنوبية لإستثماره سياسياً من قبل دول وأطراف إقليمية ودولية والمتضرر من التأثير على وعي البعض وتعبئتهم ضد الوحدة وأبناء المحافظات الشمالية هو اليمن الواحد . · إن الحراك الجنوبي الإحتجاجي السلمي قد مثل متغير إيجابي مؤثر في سياقة الوطني والمشهد السياسي اليمني وسيتعزز دورة المنشود من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل بكونه الحامل للقضية الجنوبية . · بروز ثلاثة مواقف متباينة في الشارع الجنوبي حول القضية الجنوبية .. الأول يطالب بدولة إتحادية فدرالية تتكون من عدة أقاليم .. والثاني يطالب بدولة إتحادية تتكون من إقليمين .. والثالث يدعو إلى فك الإرتباط .
الخلاصة :- إن ما سبق عرضة قد يكون جزء غير كافي لخارطة أسباب ومظاهر مشكلاتنا كيمنيين ونصل في المحصلة إلى أن جوهر محتوى القضية الجنوبية تتلخص في عنوانها الوطني العام فيما آلت إليه الأوضاع وتطوراتها المختلفة على كافة المناحي الحياتيه في الجنوب بشكل خاص وفي اليمن بصورة عامة من سلبيات وإختلالات ومشكلات وتحديات وأزمات وتناقضات وصراعات ومظالم وإحباطات وأماني وتطلعات والمعبر عنها جميعاً في بروز رفض شعبي واسع بتعبيرات ووسائل مختلفة لنظام الحكم القائم على المركزية الشديدة وفشلة في معالجة هذه الأوضاع وكل جوانب الإختلالات في واقع الدولة والمجتمع وعدم مواكبته التطور والتغيير المتسارع المنشود شعبياً على كافة المجالات وتحوله إلى عقبه أمام التطور والبناء مما يفرض علينا كيمنيين عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل التفكير الوطني والمنطقي والعقلاني والمسئول للوصول الى معالجات جذرية عادلة للقضية الجنوبية في إطار حل وطني شامل لكافة قضايا الوطن اليمني من خلال التوافق في هذا المؤتمر على تغيير شكل الدولة ونظام الحكم في اليمن ليساهم كل أبناءة في صياغة وتحقيق المستقبل المشرق لهم وللأجيال المتعاقبة من بعدهم . ونحن على ثقة بأن فريق القضية الجنوبية على مستوى عالي من المسؤلية لإنجاز هذة المهمة الوطنية بإقتدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
