واصل أهالي معتقلي الثورة احتجاجاتهم المطالبة بالافراج عن أبنائهم، وأقاموا صلاة جمعة "التضامن مع الرئيس لتنفيذ توجيهاته" أمام مكتب النائب العام بصنعاء. واتهم الضابط ناصر عمير، قائد الكتيبة الأمنية لحماية البنك المركزي اليمني، النائب العام بمحاولة تقويض العملية السياسية، من خلال رفضه تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية.
وأكد عمير خلال حضوره اليوم صلاة الجمعة في ساحة سيادة القانون، تضامنه الكامل مع أسر وأهالي معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية حتى الإفراج عن أبنائهم.
من جهته قال خطيب الجمعة النائب فواد دحابة إن مجيء أهالي المعتقلين إلى ساحة سيادة القانون والاعتصام فيها "ليس لتسول الإفراج عن المعتقلين أو تطبيق القانون من أحد وإنما هي تأسيس لثورة جديدة تعمل على الزج بالقتلة في السجون دون أن تبقى في السجن مظلوماً".
وخاطب دحابه النائب العام بالقول "نحن نطالب اليوم بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن معتقلي الثورة وغداً سنطالب برحيلك".
واعتبر دحابة كل التهم التي وجهت لشباب الثورة المعتقلين عن حادثة تفجير مسجد النهدين "باطلة"، لافتاً إلى أن "صالح" يعرف من صنع تلك الحادثة ولو كان بيده أي دليل يثبت تورط شباب الثورة لما توانى لحظة عن تقديمه. حسب قوله.
من جانبه قال عبد الكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي الثورة الشبابية، ان معقلي الثورة سوف يبدءون إضراباً مفتوحاً عن الطعام من يوم غدٍ السبت داخل السجن المركزي بصنعاء وحجة، بسب تجاهل النائب العام لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم والكشف عن مصير المخفيين.
وحمل ثعيل النائب العام كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على هذا الإضراب من أضرار ومخاطر على المعتقلين خصوصاً وأن البعض منهم يعيشون أوضاعاً صحية متدهورة جراء أعمال التعذيب التي تعرضوا لها داخل زنازين الأمن القومي.
وأدى المئات من أَسر معتقلي الثورة وناشطين صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي في ساحة سيادة القانون أمام مبنى النائب العام للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً.