نفت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الشامل وجود أي نية لتميد فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وأكدت أن المؤتمر سينتهي في موعده المحدد بتاريخ 18 سبتمبر 2013. وأصدرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس، تعميما لجميع أعضاء مؤتمر الحوار، شددت فيه على أن المؤتمر سينتهي في موعده المحدد، وحثت أعضاء المؤتمر على بذل مزيد من جهودهم في سبيل إنجاح المؤتمر، وإنهائه في الوقت المحدد.
وأكدت هيئة رئاسة المؤتمر في تعميمها أن مؤتمر الحوار الوطني هو وحده صاحب الحق في اتخاذ الحلول لكافة القضايا المطروحة أمامه، وحثت أعضاء المؤتمر على إجراء مزيد من النقاشات والتواصلات الجانبية بين مختلف المكونات، لما من شأنه نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.
ومن المقرر أن يستقبل فريق القضية الجنوبية، اليوم الأربعاء، اللجنة الوزارية المكلفة من قبل حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ النقاط ال20 المقدمة من اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر المقدمة من فريق القضية الجنوبية.
وناقش فريق القضية الجنوبية في اجتماع له، أمس، برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد ترتيبات استقبال اللجنة الوزارية، وناقش آلية عرض المكونات الممثلة فيه لرؤاها بشأن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، والتي من المقرر أن يتم تقديمها خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وبحث اجتماع فريق القضية الجنوبية، أمس، الترتيبات الخاصة بالنزول الميداني إلى المحافظات، وفقا لما تضمنته خطة عمل الفريق خلال المرحلة القادمة، وأكد أعضاء الفريق على ضرورة تهيئة الظروف لإنجاح النزول الميداني، من خلال تنفيذ تدابير وإجراءات الثقة التي وردت في النقاط الإحدى عشر المرفوعة من قبل الفريق، والنقاط ال20 التي سبق الرفع بها من قبل اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني.
من جانبه، أقر فريق قضية صعدة في اجتماعه، أمس، برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير تحديد يومي 20 و21 من الشهر الجاري، كموعد للنزول الميداني للفريق إلى خمس محافظات، وهي: صعدة، وعمران، والجوف، وحجة، وصنعاء.
وكلفت رئاسة الفريق لجنة مصغرة لإعداد استمارة للنزول الميداني، وتقديمها للفريق في اجتماع قادم، لإقرارها بشكل نهائي.
وعقدت خمس مجموعات ضمن فريق صعدة اجتماعات منفصلة لمناقشة وإعداد الخطط التفصيلية لعملية النزول الميداني، حيث تضمنت الخطط التي ناقشتها المجموعات المصغرة خط سير النزول الميداني، والمستهدفين، وإعداد التقارير النهائية لعملية النزول الميداني.
أما فريق بناء الدولة، فقد وقف في اجتماعه، أمس، على ما تضمنته مصفوفة رؤى المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني بشأن السلطة التشريعية، ونظام المجلسين، والقائمة النسبية.
وتوافق فريق بناء الدولة، على أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين إذا كان شكل الدولة دولة اتحادية، فيما رأت معظم المكونات أن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين، أيضا، إذا كانت الدولة بسيطة، في الوقت الذي ذهب فيه مكونا جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وحزب الحق أن تكون السلطة التشريعية من غرفة واحدة إذا كانت الدولة بسيطة.
وشكل فريق بناء الدولة لجنة لصياغة مهام وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين في شكل الدولة الاتحادية، على أن يتم التفصيل في شكل الدولة البسيطة في حال اعتماد نظام الغرفتين أو الغرفة الواحدة.
واستمع فريق بناء الدولة إلى مقترحات اللجنة المصغرة بشأن المواضيع المتعلقة بهوية الدولة، حيث خضعت المقترحات لنقاش مستفيض تمحور حول دوين الدولة، ومصدر التشريعات، واللغة، والاسم، ومصدر السلطات، ومبدأ الفصل بينها، إضافة إلى التعددية الحزبية والمواطنة المتساوية، واتفق أعضاء الفريق على أن يتم التصويت، اليوم الأربعاء، على رفع بعض نقاط الخلاف إلى لجنة التوفيق، ومن تلك النقاط أن يكون الإسلام مصدر التشريع الوحيد أو المصدر الرئيس للتشريع، رغم تحفظ مكوني حزبي الإصلاح والرشاد على ذلك.
وتقول مصادر إن الحوثيين يعترضون على اقتراح بإبقاء نص دستوري يعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع.
من جانب آخر، استعرضت مجموعة أسس بناء الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن برئاسة اللواء حاتم أبو حاتم جدول نزولها الميداني خلال الأسبوع القادم واحتياجاتها وآلية التنسيق مع الأمانة العامة، كما استعرضت التقرير الميداني المعد من قبل المجموعة خلال زيارتها لمحافظة الحديدة في المرحلة الأولى وقيمت نتائجها.
وناقشت مجموعة أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية برئاسة العميد عادل آل مقيدح ما تم تأجيله من مواد دستورية متعلقة بالأجهزة الاستخباراتية لاستيعابها في المرحلة الثانية من الحوار بهدف التوصل غلى صيغة توافقية بشأن ذلك، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات المجموعة من بيانات ومعلومات خلال النزول الميداني للجهات المستهدفة، فيما ناقشت مجموعتا أسس بناء الأمن والمعبدين قسرا مناقشة الخطوات التنفيذية لعملها وآلية التنسيق مع رئاسة الفريق والأمانة العامة خلال النزول الميداني والاحتياجات المطلوبة لذلك.
من جانبها، واصلت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني اجتماعاتها، أمس، لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها ضمن الخطة المقرة للعمل خلال الفترة الثانية من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وناقشت المجموعات الفرعية الملاحظات المقدمة من أعضاء المؤتمر خلال الجلسة العامة النصفية فيما يخص كل مجموعة، إلى جانب آلية العمل في تنفيذ خطة المرحلة الحالية مع مراعاة عامل الزمن بحيث يتم إنجاز تلك الخطط في الأوقات المحددة وفقاً للائحة الداخلية للمؤتمر.
ووفقاً لخطة الفريق، فإنه من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء إقرار الفريق لتوصيات المجموعات المصغرة، في حين يناقش الفريق الخميس القادم قضايا ضمن الفريق تتعلق بمأرب والجوف واستضافة اختصاصيين في هذا الجانب، وكذا انتهاكات حقوق الإنسان في حروب صعدة الست.
وأشار رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش إلى أن خطط الفريق لا تتضمن خلال المرحلة الحالية النزول الميداني للمحافظات بحسب ما أقرته رئاسة المؤتمر وأعلن عنه نائبا رئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني وسلطان العتواني خلال زيارتهما للفريق الاثنين الماضي.
وأكد دغيش على ضرورة استكمال المجموعات لمناقشة الملاحظات المقدمة من أعضاء المؤتمر خلال الجلسة العامة النصفية الثانية، وتنفيذ خططها وفقاً لما تم التوافق عليه في إطار الخطة المقرة.
وينقسم فريق العدالة الانتقالية إلى محورين رئيسين، الأول قضايا ذات بعد وطني ويضم مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، مجموعة مكافحة الإرهاب.
فيما يشمل المحور الثاني المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ويضم مجموعة الصراعات السياسية، مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً، مجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتندرج في إطارها الانتهاكات التي حصلت في العام2011، والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007.