أثارت عملية التغذية الإجبارية لمعتقلي غوانتانامو المضربين عن الطعام منذ ستة أشهر، ردود فعل قوية من قبل المنظمات القانونية والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين طالبوا الإدارة الأميركية بوقف هذه العملية بسبب "تعارضها مع حقوق المعتقلين" على حد قولهم. وتزامنت هذه الدعوات مع حلول شهر رمضان، إذ طالب بعض الحقوقيين بعدم إجبار المضربين عن الطعام على التغذية، لمخالفتها التعاليم الدينية للمعتقلين. وشنت منظمات مثل "ريبريف" التي تمثل المعتقلين الأربعة المضربين عن الطعام، حملة واسعة للضغط على إدارة أوباما من أجل وقف التغذية القسرية، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس أوباما انتقادات بسبب تأخره عن تنفيذ الوعود التي أطلقها منذ 2008 بغلق المعتقل. وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن تنفيذ عملية التغذية القسرية "تؤثر بشكل سلبي على حياة المعتقلين الذين فقدوا الكثير من وزنهم الذي وصل إلى الربع بالنسبة لعدد منهم". وأوضح البيان أن إجبار المعتقلين على التغذية عن طريق الأنابيب تسبب في حالات كثيرة في الإغماء. طلبات بوقف التغذية في رمضان وكان أربعة من معتقلي غوانتانامو المضربين عن الطعام للشهر السادس، قد طلبوا من المحكمة الاتحادية بواشنطن وقف التغذية الإجبارية للمضربين عن الطعام. وقدمت منظمة "ريبريف" التي تمثل المعتقلين قانونيا الأسبوع الماضي لائحة يطلب فيها المضربون الأربعة أحمد بالباشا وصخر عامر وأبو وائل ذياب ونبيل حاج عرب، وقف التغذية الإجبارية. وفي تصريح نقله المحامي كوري كرايدر ، أكد أحمد الباشا أنه "يشارك بملء إرادته في الإضراب عن الطعام مع إدراكه التام للانعكاسات السلبية" لهذا الإضراب وللطلب بالتوقف عن التغذية الإجبارية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. أما نبيل حاج فقد أكد أن الكرسي الذي يجلس إليه المعتقلون مرتين يوميا للتغذية الإجبارية "يشبه كرسي محكومين بالإعدام" إذ يتم لف الرجلين والذراعين والكتفين بأحزمة. وطلبت اللائحة إنهاء العمل بالأدوية القسرية المخلوطة بالغذاء وخصوصا دواء ريغلان الذي يمنع من التقيؤ. وتؤكد منظمة ريبريف في بيان أن "هذا الدواء إذا استخدم أثناء عملية تسمين يمكن أن يؤدي على الأمد البعيد إلى أضرار كبيرة في الأعصاب". رفض أميركي لهذه الاتهامات وقابلت الولاياتالمتحدة هذه العريضة برفض وقف التغذية الإجبارية، وردت القاضية الأميركية غلاديس كيسلر الالتماس القانوني الذي رفعه معتقل في غوانتانامو لوقف إجباره على تناول الطعام.
ووقررت القاضية أن القوانين التي أقرها الكونغرس تمنعها من التدخل في نواحي الاعتقال في غوانتانامو. وقالت "إن هذه المحكمة ملزمة برد الطلب لعدم الصلاحية وبالتالي لا تملك أي سلطة للبت في الشكوى، فهناك شخص لديه السلطة لمعالجة هذا الملف". ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها تقوم بهذا الإجراء للحفاظ على حياة وسلامة معتقلي غوانتانامو.
وقال النقيب جون إيدمونسون، كبير الأطباء في معتقل غوانتانامو في تصريحات نشرها موقع البنتاغون الإلكتروني إن عملية التغذية تتم عبر أنابيب قطرها لا يتجاوز 4 مليمترات، ويتم إدخالها مباشرة إلى المعدة. وشدد على أن العملية يشرف عليها فقط أطباء وممرضون، باستعمال أنابيب في غاية المرونة، بالاستعانة بأدوية مضادة للألم وأخرى مخدرة. وقال "يمكنني أن أؤكد أن الأطباء يقومون بالعملية وفق ما تقتضيه مهنتهم". حرمة رمضان وانضمت إلى هذه الحملة منظمات أخرى إسلامية مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" الذي ندد بالعملية واعتبرها مناقضة لحقوق الإنسان. وقال كوري سايلر المستشار القانوني في المجلس في تصريح لموقع "راديو سوا" "أرى أن عملية التغذية الإجبارية غير ضرورية، وخصوصا خلال شهر رمضان لأن المضربين قرروا الاحتجاج بالإضراب عن الطعام".
غير أن روبرت ديوران الكابتن بالقوات البحرية الأميركية، ، قال لصحيفة "ميامي هيرالد" إن المسؤولين في سجن غوانتانامو "مستعدون لمزامنة الإطعام الإجباري للمعتقلين الراغبين بالصيام، من بين المضربين عن الطعام، مع مواعيد الإفطار بشهر رمضان". وتابع قائلا "إننا نتفهم أن الامتناع عن الطعام والشراب خلال النهار، وعدم إدخال أي مادة إلى داخل الجسد خلال شهر رمضان هو ركن أساسي في الإسلام". ومن جانبه، قال الكولونيل غريغ جوليان، مدير الشؤون العامة في القيادة العسكرية الجنوبية للولايات المتحدة، التي تشرف علي قاعدة غوانتانامو إن "الإطعام الإجباري سيتم خلال الفترة الممتدة بعد الإفطار، وقبل السحور". ورغم هذه التطمينات إلا أن كوري سايلر أكد أن الحملة المطالبة بغلق المعتقل ستستمر في الضغط على الإدارة الأميركية، مضيفا أن "مسألة التغذية القسرية ما هي إلا جزء من المشكلة".
وأشار سايلر إلى أن "استمرار الضغط على الإدارة الأميركية يأتي موافقا للوعود التي أطلقها الرئيس باراك أوباما بغلق المعتقل منذ سنوات مضت، ولكنه لم يفعل". المعتقلون والمضربون بالأرقام وبحسب تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في شهر يونيو/حزيران الماضي فإن سجن غوانتانامو يضم حاليا 166 معتقلا من بينهم 46 معتقلا قيد "الاعتقال غير المحدود"، باعتبارهم سجناء حرب لا يمكن محاكمتهم بسبب عدم كفاية الأدلة ولا يمكن إطلاق سراحهم بسبب الخطر الذي يمثلوه على الولاياتالمتحدة. وقال التقرير إن من بين هؤلاء المعتقلين 26 يمنيا من المسجونين لفترات غير محددة، و12 أفغانيا وثلاثة سعوديين وكويتيان وليبيان وكيني ومغربي وصومالي. وأضاف التقرير أن من بين هؤلاء المعتقلين من يشارك في الإضراب عن الطعام الذي أعلنه 104 سجناء منذ ستة أشهر. غير أن البنتاغون أعلن أمس الثلاثاء أن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في غوانتانامو يتراجع منذ أيام عدة. وقال اللفتنانت كولونيل تود بريسيل متحدثا باسم البنتاغون إنه من أصل 166 معتقلا في السجن أحصت السلطات العسكرية ثمانين معتقلا يرفضون تلقي الطعام بينهم أربعون يتم تغذيتهم بالقوة بواسطة أنبوب في الأنف يصل إلى المعدة، وثلاثة نقلوا إلى المستشفى للمراقبة. وبمناسبة حلول رمضان الأسبوع الفائت، قررت سلطات السجن السماح للمعتقلين غير المضربين عن الطعام بالعودة إلى زنازين مشتركة لتمكينهم من أداء الصلاة، بعد أن كانوا قد نقلوا في أبريل/نيسان الماضي إلى زنازين انفرادية بعد تمرد جماعي قاموا به.
حملة دولية وكانت الجمعية الأميركية للطب قد وجهت في 24 أبريل/نيسان الماضي رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل عبرت فيها عن رفضها لمشاركة الأطباء في تنفيذ أوامر الإدارة بالتغذية القسرية للمضربين عن الطعام، باعتبارها منافية لأخلاقيات مهنة الطب، على حد قولها.
وقال رئيس الجمعية جيريمي لازاروس في الرسالة إن أي طبيب لديه الحق في رفض القيام بمثل هذه العمليات.
وتقول إدارة معتقل غوانتانامو إنها تتخذ قرار التغذية الإجبارية بعد رفض المضرب عن الطعام تناول تسع وجبات خصوصا وأن ذلك قد يعرض حياته للخطر.
وتبدأ العملية بمحاولة إقناع المضرب عن الطعام بالأكل، وإذا رفض ذلك يطلب منه توقيع تعهد بمسؤوليته عن قرار الرفض، قبل أن يقرر طبيب المعتقل إن كان من الواجب إجباره على تناول الطعام من عدمه حفاظا على حياته.
وتتطلب إجراءات التغذية الإجبارية التي ترفضها الجمعية الأميركية للطب، حضور طبيب لكل مراحلها، حرصا على سيرها بصفة عادية دون التأثير على المضرب عن الطعام.
