ارتكبت اللجنة الفنية للتمهيد للحوار الوطني خطيئة بحق اليمن واليمنيين حين أقرت صيغة المناصفة الشمالية الجنوبية لأعضاء مؤتمر الحوار. فهي بتلك الخطوة اختزلت كل مشاكل اليمن، لتبدوا وكأنها صراع مناطقي بين الشماليين والجنوبيين، وهو أمر غير صحيح بالمطلق، فمشاكل اليمن كثيرة ومعقدة ومتعددة، وأصلها وجذرها يكمن في مشكلة السلطة والثروة. وما مشكلة الانفصال إلا عارض لهذه المشكلة، كما أن قضية الانفصال ليست في جوهرها قضية تعايش بين الشماليين والجنوبيين، كما يدعي أنصار المشروع الانفصالي، بل هي مشكلة سياسية، تتعلق بهوس القادة الانفصاليين بالسلطة، وفشل دولة الوحدة في إيجاد نظام سياسي ناجح يحقق العدالة والمواطنة المتساوية. لقد حُكم على مؤتمر الحوار بالفشل سلفاً حين أقرت صيغة المناصفة، فهذه الصيغة جعلت من حل القضية الجنوبية -والتي هي في جوهرها المطالبة بالانفصال- المفتاح لحل القضايا الأخرى، التي هُمشت وأُلحقت بها. وما يؤكد ذلك؛ ارتباط جميع القضايا المطروحة بما سيسفر عنه حل القضية الجنوبية. وهذه النتيجة أدت إلى أن يصبح المؤتمر مرهونا بيد الانفصاليين، من المشاركين في المؤتمر أو من خارجه، بعد أن أصبحوا عملياً الموجهين الحقيقيين لأعمال المؤتمر والمتحكمين بنتائجه. والنتيجة المنطقية لهذا الوضع ستسفر عن: أما تمرير الانفصاليين لأجندتهم عبر فرض قرارات تقر بالانفصال بشكل من الأشكال، كالفدرالية من إقليمين وحق تقرير المصير للجنوبيين، وهو ما يحرف المؤتمر عن أهدافه، ويجعل من قراراته تلك سبباً للفوضى والاحتراب، أو أن يرفض المشاركون الخضوع لأجندة الانفصاليين، ومن ثم عدم التوصل لحل للقضية الجنوبية وللقضايا الأخرى التي أصبحت تابعة لها.
شرعت صيغة المناصفة لبدعة المحاصصة المناطقية السيئة، وأصبحت المرجعية التي توجه القرارات التي تصدر داخل مؤتمر الحوار وخارجه. حيث تم أقرار صيغة المناصفة في تشكيل جميع لجان المؤتمر، وتم إقرار مبدأ تقاسم الوظائف العليا، وأصبحت جميع قرارات التعيين، في الوظائف العسكرية والمدنية، خاضعة لصيغة المناصفة. وسيسري العمل بهذا الصيغة في لجنة إعداد الدستور، كما أن من المحتمل أن تخضع جميع الوظائف الحكومية، المتوسطة والدنيا، لبدعة المناصفة. وكل ذلك سيؤدي إلى انقسام الدولة عمودياً وأفقياً تزيدها هشاشة وضعفاً، بأكثر مما هي عليه.
كان المبرر لطرح صيغة المناصفة تشجيع الانفصاليين على المشاركة في مؤتمر الحوار، وتخفيف النزعة الانفصالية في الجنوب، غير أن ما حدث هو أن الجناح الرئيسي الداعي للانفصال، والمحرك للفوضى في الجنوب، لم يشارك في المؤتمر وازداد رفضه وتعنته، كما أن النزعة الانفصالية لم تتراجع بل زادت. فصيغة المناصفة وجهت رسالة للجنوبيين بمشروعية الانفصال وقرب تحققه، وهو ما دفع بالكثيرين في الجنوب إلى الالتحاق بركب الانفصال والابتعاد عن مشروع الوحدة الذي أصبح لا أب له في الجنوب. وقد ساعد على ذلك، التراخي الأمني والسياسي الذي تم بعد الثورة، والايعازات المرسلة، من صنعاء وخارجها، للقوى الانفصالية بأن ترفع من سقف مطالبها بغرض ابتزاز المؤتمر وتحقيق امتيازات خاصة للجنوبيين.
أن اخطر ما نتج عن صيغة المناصفة تماهي الكثير من أعضاء مؤتمر الحوار من الجنوبيين غير المنتمين للحراك الانفصالي، مع الخطاب الانفصالي، بعد أن أدركوا أن اختيارهم لعضوية المؤتمر قد تمت لكونهم جنوبيين وليس لانتماءاتهم السياسية، وهو ما جعلهم يفضلون تمثيلهم للجنوب، ويصبحوا جزء من المشروع الانفصالي، بدلا من تمثيلهم للقوى السياسية التي ينتمون لها. فقد تحول الكثير من الجنوبيين ممن كانوا معارضين للانفصال ومدافعين عن الوحدة قبل المؤتمر، إلى صف المشروع الانفصالي، اعتقادا منهم بأن انحيازهم لهذا المشروع ينسجم والدور الملقى على عاتقهم بصفتهم ممثلين للجنوب.
أن صيغة المناصفة، حرفت المؤتمر عن فكرته وأهدافه، وجعلت الجنوبيين مستقطبين باتجاه هويتهم الجنوبية، وهو ما سيؤدي إلى استقطاب شمالي مضاد، يكون خميرة لصراع قادم بين الشماليين والجنوبيين. حين يتم استثماره من قوى الشر والفوضى في الجانبين، لنعيد حرب 94 بصيغة أخرى قد تكون أكثر قبحاً ودموية منها، كون هذه الحرب ستتأسس على انقسام شطري عنصري بين الشماليين والجنوبيين، على عكس حرب 94، والتي كانت بين الحزب الاشتراكي، والذي كان يضم في صفوفه شماليين وجنوبيين، وبين قوى سياسية أخرى شمالية وجنوبية. وقد بدأت بوادر هذه الحرب بالحرب العنصرية، الباردة والساخنة، التي تُشن في الجنوب ضد الشماليين.
كان من المفروض ومن المنطقي التعامل مع دعوات الانفصال بكونها دعوات غير شرعية وفقا للدستور اليمني والقانون الدولي، حتى يتم عزل واحتوى الانفصاليين أمنيا وسياسيا، إلا أن إقرار صيغة المناصفة أرسل رسالة خاطئة للانفصاليين ولغيرهم في الجنوب أن الانفصال حق أصيل للجنوبيين لم يسقط بقيام الوحدة.
حمل النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الكثير من الثغرات والخدع بغرض تمرير قرارات خطيرة معدة سلفا، أهمها مصير دولة الوحدة. والدليل على ذلك، ما حدث في الجلسة العامة الثانية حين تم تمرير مئات القرارات، دون تصويت أعضاء المؤتمر عليها، كما ينص عليه النظام الداخلي للمؤتمر وفكرة المؤتمر نفسها، فقد كان من الطبيعي أن يتم التصويت على كل قرار على حدة وفق الأغلبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، بدلا من قراءة بيان طويل وممل على أسماع المؤتمرين دون أن يكون لهم رأي فيه. وقد أثبتت الطريقة تلك أن المؤتمر لا يعدوا من أن يكون مهرجان ضخم، يتم من خلاله تمرير قرارات خطيرة ومصيرية، يتم التخطيط لها من قبل قوة غير ظاهرة حتى الآن، والإدعاء بأن ذلك الحشد الضخم، والمشاورات المجتمعية الزائفة هي من أقرت تلك القرارات.
ينبغي على من لديه حس بالمسؤولية من الجنوبيين والشماليين الاعتراض وربما الانسحاب من مؤتمر الحوار قبل تمرير قرارات كارثية في حق اليمن، كما تم تمرير قرار مناصفة المناصب العليا في الدولة في الجلسة العامة الثانية، واحتمال تمرير قرارات تفكك الدولة في الجلسة الختامية. وعليهم في هذا الشأن عدم الخشية من أن تطالهم عقوبات مجلس الأمن، والتي أصبحت سيف مسلط على الجميع، فقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، فضلا عن مبدأي السيادة والديمقراطية، لا تفرض على أعضاء المؤتمر أو القوى السياسية القبول بنتائج المؤتمر أو الانسحاب منه، فموضوع عرقلة التسوية الواردة في قرارات مجلس الأمن ينطبق على الأطراف التي تستخدم العنف وتهدد السلم والأمن بشكل خطير، وليس على من لديهم رؤية مخالفة لمن يدير مؤتمر الحوار. وعلى العموم فإن إقرار عقوبات من مجلس الأمن مسألة في غاية الصعوبة وفق تركيبة مجلس الأمن.
واقع الحال يشير إلى أن مؤتمر الحوار يسير باتجاه إقرار صيغ لتفكيك الدولة اليمنية، وتكون مصدر لصراعات قادمة في اليمن، وسيتم تمرير ذلك بضغط الدول الراعية ومندوب الأممالمتحدة، ومن خلال خبراء ومستشارين أجانب لا يفقهون بالشأن اليمني ولا يعرفون بما يدور خارج قلعة الموفبيك المتحصنين داخلها.
من غير المفهوم معرفة ما يفكر به المخطط لمؤتمر موفبيك، فهل يدرك خطورة القرارات التي سُيقدم عليها، وكيف سيتم تمريرها عبر الاستفتاء على الدستور، والذي قد ترفضه الأغلبية الشمالية والمؤيدين للوحدة في الجنوب، وهو الرفض الذي سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر. أم أن الطبخة تقتضي ألا تمرر القضايا الخاصة بالوحدة عبر الاستفتاء وهو ما يتم الترويج له.
منذ تشكيل اللجنة الفنية وما تلاها من قرارات وحتى انعقاد المؤتمر وما صدر عنه حتى الآن، نلاحظ أن هناك خفة وعدم مسؤولية في تناول القضايا المصيرية لليمن. وما يثير القلق ويبعث على الاستهجان أن من يقوم بذلك، من أعضاء اللجنة الفنية وأعضاء مؤتمر الحوار، لا يمتلكون الكفاءة الفنية ولا الشرعية الأخلاقية والقانونية، ليقرروا مصير اليمن. فالمبادرة الخليجية، والتي يستمدون وجودهم منها، ليست وثيقة دستورية، كما يتم التعامل معها، فلم يُستفتى عليها الشعب اليمني لتحصل على الشرعية. فالمبادرة؛ في سياقها التاريخي والسياسي، خطة عمل لإحداث التغيير السياسي الذي كان مطلوبا وضروريا لليمن، وكانت البديل عن إحداث التغيير بواسطة العنف. وهي بتلك الصفة لا يمكنها أن تكون الخيار الوحيد لليمن واليمنيين، وبديلة عن إرادتهم. فقيمتها تسقط حين تنحرف مخرجاتها نحو تفكيك الدولة وتمزيقها. وعلى هذا الأساس، ينبغي التفكير بخارطة طريق بديلة عن المبادرة الخليجية، خاصة وأن الغاية الرئيسية من المبادرة، وهي عملية التغيير السياسي، قد تحققت إلى حد كبير.
إن رفض صيغة المناصفة ليس نابعا من تعصب مناطقي، كما سيحلو للبعض تفسيره، ولكنه نابع من إحساس بالمسئولية لإدراكنا لخطورته على جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، كونه يمس مبدأ التعايش والانسجام ويخلق اصطفاف مناطقي عنصري كريه، وهو الاصطفاف الذي سيلحق الضرر بالجميع وبالأخص الجنوبيين، والذين سيجدون أنفسهم أمام اصطفاف الأغلبية الشمالية التي تمتلك معظم عناصر القوة والنفوذ. وهو ما يجعل الجنوبيين الأكثر خسارة في أي صراع شمالي جنوبي. وعليه فإن على العقلاء من الجنوبيين أن لا ينجروا إلى مربع الأقلية الانفصالية ومشروعها العدمي، تحت ضغط الشارع الجنوبي، والتعصب البدائي، وأوهام مؤتمر موفبيك، والانخراط بدلا من ذلك في صلب مشروع يمني واسع، يتجاوز الاصطفافات الضيقة، وهو المشروع الوحيد القادر على حل مشاكل اليمنيين في الشمال والجنوب.
لقد توهم من يقف خلف صيغة المناصفة بأنه سيحقق أهدافه بالانفصال أو الحصول على امتيازات خاصة بالجنوبيين في غفلة من الزمن، بسبب صراع الطبقة السياسية وانقسامها بعد الثورة، وهو ما يشير إلى سوء تقدير وجهل، سينكشف حين يتم رفض الدستور المقترح، أو مقاومة مخرجاته في حال تم تمرير صيغ ظالمة وغير عملية.
