قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    نقاش سعودي إسرائيلي ومسؤول إسرائيلي يتوعد باحتلال بلدة لبنانية    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يقود مؤتمر الحوار لحرب شمالية جنوبية قادمة؟!
نشر في نشوان نيوز يوم 30 - 07 - 2013

ارتكبت اللجنة الفنية للتمهيد للحوار الوطني خطيئة بحق اليمن واليمنيين حين أقرت صيغة المناصفة الشمالية الجنوبية لأعضاء مؤتمر الحوار. فهي بتلك الخطوة اختزلت كل مشاكل اليمن، لتبدوا وكأنها صراع مناطقي بين الشماليين والجنوبيين، وهو أمر غير صحيح بالمطلق، فمشاكل اليمن كثيرة ومعقدة ومتعددة، وأصلها وجذرها يكمن في مشكلة السلطة والثروة. وما مشكلة الانفصال إلا عارض لهذه المشكلة، كما أن قضية الانفصال ليست في جوهرها قضية تعايش بين الشماليين والجنوبيين، كما يدعي أنصار المشروع الانفصالي، بل هي مشكلة سياسية، تتعلق بهوس القادة الانفصاليين بالسلطة، وفشل دولة الوحدة في إيجاد نظام سياسي ناجح يحقق العدالة والمواطنة المتساوية.
لقد حُكم على مؤتمر الحوار بالفشل سلفا حين أقرت صيغة المناصفة، فهذه الصيغة جعلت من حل القضية الجنوبية - والتي هي في جوهرها المطالبة بالانفصال - المفتاح لحل القضايا الأخرى، التي هُمشت وأُلحقت بها. وما يؤكد ذلك؛ ارتباط جميع القضايا المطروحة بما سيسفر عنه حل القضية الجنوبية. وهذه النتيجة أدت إلى أن يصبح المؤتمر مرهونا بيد الانفصاليين، من المشاركين في المؤتمر أو من خارجه، بعد أن أصبحوا عمليا الموجهين الحقيقيين لأعمال المؤتمر والمتحكمين بنتائجه. والنتيجة المنطقية لهذا الوضع ستسفر عن: أما تمرير الانفصاليون لأجندتهم عبر فرض قرارات تقر بالانفصال بشكل من الأشكال، كالفدرالية من إقليمين وحق تقرير المصير للجنوبيين، وهو ما يحرف المؤتمر عن أهدافه، ويجعل من قراراته تلك سببا للفوضى والاحتراب، أو أن يرفض المشاركون الخضوع لأجندة الانفصاليين، ومن ثم عدم التوصل لحل للقضية الجنوبية وللقضايا الأخرى التي أصبحت تابعة لها.
شرعت صيغة المناصفة لبدعة المحاصصة المناطقية السيئة، وأصبحت المرجعية التي توجه القرارات التي تصدر داخل مؤتمر الحوار وخارجه. حيث تم أقرار صيغة المناصفة في تشكيل جميع لجان المؤتمر، وتم إقرار مبدأ تقاسم الوظائف العليا، وأصبحت جميع قرارات التعيين، في الوظائف العسكرية والمدنية، خاضعة لصيغة المناصفة. وسيسري العمل بهذا الصيغة في لجنة إعداد الدستور، كما أن من المحتمل أن تخضع جميع الوظائف الحكومية، المتوسطة والدنيا، لبدعة المناصفة. وكل ذلك سيؤدي إلى انقسام الدولة عموديا وأفقيا تزيدها هشاشة وضعفا، بأكثر مما هي عليه.
كان المبرر لطرح صيغة المناصفة تشجيع الانفصاليون على المشاركة في مؤتمر الحوار، وتخفيف النزعة الانفصالية في الجنوب، غير أن ما حدث هو أن الجناح الرئيسي الداعي للانفصال، والمحرك للفوضى في الجنوب، لم يشارك في المؤتمر وازداد رفضه وتعنته، كما أن النزعة الانفصالية لم تتراجع بل زادت. فصيغة المناصفة وجهت رسالة للجنوبيين بمشروعية الانفصال وقرب تحققه، وهو ما دفع بالكثيرين في الجنوب إلى الالتحاق بركب الانفصال والابتعاد عن مشروع الوحدة الذي أصبح لا أب له في الجنوب. وقد ساعد على ذلك، التراخي الأمني والسياسي الذي تم بعد الثورة، والايعازات المرسلة، من صنعاء وخارجها، للقوى الانفصالية بأن ترفع من سقف مطالبها بغرض ابتزاز المؤتمر وتحقيق امتيازات خاصة للجنوبيين.
أن اخطر ما نتج عن صيغة المناصفة تماهي الكثير من أعضاء مؤتمر الحوار من الجنوبيين الغير منتمين للحراك الانفصالي، مع الخطاب الانفصالي، بعد أن أدركوا أن اختيارهم لعضوية المؤتمر قد تمت لكونهم جنوبيين وليس لانتماءاتهم السياسية، وهو ما جعلهم يفضلون تمثيلهم للجنوب، ويصبحوا جزء من المشروع الانفصالي، بدلا من تمثيلهم للقوى السياسية التي ينتمون لها. فقد تحول الكثير من الجنوبيين ممن كانوا معارضين للانفصال ومدافعين عن الوحدة قبل المؤتمر، إلى صف المشروع الانفصالي، اعتقادا منهم بأن انحيازهم لهذا المشروع ينسجم والدور الملقى على عاتقهم بصفتهم ممثلين للجنوب.
أن صيغة المناصفة، حرفت المؤتمر عن فكرته وأهدافه، وجعلت الجنوبيين مستقطبين باتجاه هويتهم الجنوبية، وهو ما سيؤدي إلى استقطاب شمالي مضاد، يكون خميرة لصراع قادم بين الشماليين والجنوبيين. حين يتم استثماره من قوى الشر والفوضى في الجانبين، لنعيد حرب 94 بصيغة أخرى قد تكون أكثر قبحا ودموية منها، كون هذه الحرب ستتأسس على انقسام شطري عنصري بين الشماليين والجنوبيين، على عكس حرب 94، والتي كانت بين الحزب الاشتراكي، والذي كان يضم في صفوفه شماليين وجنوبيين، وبين قوى سياسية أخرى شمالية وجنوبية. وقد بدأت بوادر هذه الحرب بالحرب العنصرية، الباردة والساخنة، التي تُشن في الجنوب ضد الشماليين.
كان من المفروض ومن المنطقي التعامل مع دعوات الانفصال بكونها دعوات غير شرعية وفقا للدستور اليمني والقانون الدولي، حتى يتم عزل واحتوى الانفصاليين أمنيا وسياسيا، إلا أن إقرار صيغة المناصفة أرسل رسالة خاطئة للانفصاليين ولغيرهم في الجنوب أن الانفصال حق أصيل للجنوبيين لم يسقط بقيام الوحدة.
حمل النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الكثير من الثغرات والخدع بغرض تمرير قرارات خطيرة معدة سلفا، أهمها مصير دولة الوحدة. والدليل على ذلك، ما حدث في الجلسة العامة الثانية حين تم تمرير مئات القرارات، دون تصويت أعضاء المؤتمر عليها، كما ينص عليه النظام الداخلي للمؤتمر وفكرة المؤتمر نفسها، فقد كان من الطبيعي أن يتم التصويت على كل قرار على حدة وفق الأغلبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، بدلا من قراءة بيان طويل وممل على أسماع المؤتمرين دون أن يكون لهم رأي فيه. وقد أثبتت الطريقة تلك أن المؤتمر لا يعدوا من أن يكون مهرجان ضخم، يتم من خلاله تمرير قرارات خطيرة ومصيرية، يتم التخطيط لها من قبل قوة غير ظاهرة حتى الآن، والإدعاء بأن ذلك الحشد الضخم، والمشاورات المجتمعية الزائفة هي من أقرت تلك القرارات.
ينبغي على من لديه حس بالمسئولية من الجنوبيين والشماليين الاعتراض وربما الانسحاب من مؤتمر الحوار قبل تمرير قرارات كارثية في حق اليمن، كما تم تمرير قرار مناصفة المناصب العليا في الدولة في الجلسة العامة الثانية، واحتمال تمرير قرارات تفكك الدولة في الجلسة الختامية. وعليهم في هذا الشأن عدم الخشية من أن تطالهم عقوبات مجلس الأمن، والتي أصبحت سيف مسلط على الجميع، فقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، فضلا عن مبدأي السيادة والديمقراطية، لا تفرض على أعضاء المؤتمر أو القوى السياسية القبول بنتائج المؤتمر أو الانسحاب منه، فموضوع عرقلة التسوية الواردة في قرارات مجلس الأمن ينطبق على الأطراف التي تستخدم العنف وتهدد السلم والأمن بشكل خطير، وليس على من لديهم رؤية مخالفة لمن يدير مؤتمر الحوار. وعلى العموم فإن إقرار عقوبات من مجلس الأمن مسألة في غاية الصعوبة وفق تركيبة مجلس الأمن.
واقع الحال يشير إلى أن مؤتمر الحوار يسير باتجاه إقرار صيغ لتفكيك الدولة اليمنية، وتكون مصدر لصراعات قادمة في اليمن، وسيتم تمرير ذلك بضغط الدول الراعية ومندوب الأمم المتحدة، ومن خلال خبراء ومستشارين أجانب لا يفقهون بالشأن اليمني ولا يعرفون بما يدور خارج قلعة الموفبيك المتحصنين داخلها.
من غير المفهوم معرفة ما يفكر به المخطط لمؤتمر موفبيك، فهل يدرك خطورة القرارات التي سُيقدم عليها، وكيف سيتم تمريرها عبر الاستفتاء على الدستور، والذي قد ترفضه الأغلبية الشمالية والمؤيدين للوحدة في الجنوب، وهو الرفض الذي سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر. أم أن الطبخة تقتضي أن لا تمرر القضايا الخاصة بالوحدة عبر الاستفتاء وهو ما يتم الترويج له.
منذ تشكيل اللجنة الفنية وما تلاها من قرارات وحتى انعقاد المؤتمر وما صدر عنه حتى الآن، نلاحظ أن هناك خفة وعدم مسئولية في تناول القضايا المصيرية لليمن. وما يثير القلق ويبعث على الاستهجان أن من يقوم بذلك، من أعضاء اللجنة الفنية وأعضاء مؤتمر الحوار، لا يمتلكون الكفاءة الفنية ولا الشرعية الأخلاقية والقانونية، ليقرروا مصير اليمن. فالمبادرة الخليجية، والتي يستمدون وجودهم منها، ليست وثيقة دستورية، كما يتم التعامل معها، فلم يُستفتى عليها الشعب اليمني لتحصل على الشرعية. فالمبادرة؛ في سياقها التاريخي والسياسي، خطة عمل لإحداث التغيير السياسي الذي كان مطلوبا وضروريا لليمن، وكانت البديل عن إحداث التغيير بواسطة العنف. وهي بتلك الصفة لا يمكنها أن تكون الخيار الوحيد لليمن واليمنيين، وبديلة عن إرادتهم. فقيمتها تسقط حين تنحرف مخرجاتها نحو تفكيك الدولة وتمزيقها. وعلى هذا الأساس، ينبغي التفكير بخارطة طريق بديلة عن المبادرة الخليجية، خاصة وأن الغاية الرئيسية من المبادرة، وهي عملية التغيير السياسي، قد تحققت إلى حد كبير.
إن رفض صيغة المناصفة ليس نابعا من تعصب مناطقي، كما سيحلو للبعض تفسيره، ولكنه نابع من إحساس بالمسئولية لإدراكنا لخطورته على جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، كونه يمس مبدأ التعايش والانسجام ويخلق اصطفاف مناطقي عنصري كريه، وهو الاصطفاف الذي سيلحق الضرر بالجميع وبالأخص الجنوبيين، والذين سيجدون أنفسهم أمام اصطفاف الأغلبية الشمالية التي تمتلك معظم عناصر القوة والنفوذ. وهو ما يجعل الجنوبيين الأكثر خسارة في أي صراع شمالي جنوبي. وعليه فإن على العقلاء من الجنوبيين أن لا ينجروا إلى مربع الأقلية الانفصالية ومشروعها العدمي، تحت ضغط الشارع الجنوبي، والتعصب البدائي، وأوهام مؤتمر موفبيك، والانخراط بدلا من ذلك في صلب مشروع يمني واسع، يتجاوز الاصطفافات الضيقة، وهو المشروع الوحيد القادر على حل مشاكل اليمنيين في الشمال والجنوب.
لقد توهم من يقف خلف صيغة المناصفة بأنه سيحقق أهدافه بالانفصال أو الحصول على امتيازات خاصة بالجنوبيين في غفلة من الزمن، بسبب صراع الطبقة السياسية وانقسامها بعد الثورة، وهو ما يشير إلى سوء تقدير وجهل، سينكشف حين يتم رفض الدستور المقترح، أو مقاومة مخرجاته في حال تم تمرير صيغ ظالمة وغير عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.