أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن انتهاء ضم أفراد اللجنة الامنية العليا بطرابلس إليها بشكل نهائي، وتوزيعهم على مديريات الأمن الوطني بالمدن الليبية، تنفيذاً لقرار حكومي يقضي بنقل تبعية فروع اللجان الامنية إلى مديريات الأمن وحلها بالكامل. واللجنة الأمنية العليا بطرابلس هي كيان يضم كل تشكيلات الثوار المسلحة والمدنية في المدينة التي شاركت في إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وشُكلت اللجنة الأمنية العليا بعد تحرير العاصمة طرابلس إبان الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتضم الألاف من الثوار المقاتلين الذين أطاحوا بنظامه.
ويواجه عناصر اللجنة الأمنية العليا اتهامات من المنظمات الحقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، كما نظم مواطنون ليبيون في الكثير من الأحيان احتجاجات ضدها مطالبين بضرورة حلها وبناء القوات الأمنية النظامية "الشرطة".
وقال رامي كعال، الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، إن "عدد المنضمين لجهاز الشرطة من أفراد اللجنة الامنية العليا بلغ قرابة 17 ألف شخص".
وأضاف كعال لمراسل الأناضول إن "عملية توزيع أفراد الشرطة الجدد" ستتم وفق احتياجات مديريات الأمن الوطني وباقي المصالح الأمنية مثل مصلحة الجوازات والجمارك والمرور.
يشار إلى أن قرار ضم أعضاء اللجنة الأمنية لمديرية الأمن الوطني صدر من طرف وزير الداخلية المستقيل عاشور شوايل في شهر يوليو/تموز الماضي.
وتشهد مدينة بنغازي منذ بداية الشهر الحالي اختراقات أمنية واغتيالات استهدفت ضباطا محسوبين على النظام السابق، كما تشهد تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين حيث وصل عدد عمليات الاغتيال منذ بداية شهر رمضان الحالي إلى 17 عملية.
ولا تزال الحكومة الليبية تحاول السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.