أكدت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية، أنها التزمت بضوابط وأحكام القوانين النافذة في تنزيل رتب بعض الضباط المعادين إلى الخدمة بموجب القرارات الرئاسية التي أصدرها، الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس. وقالت اللجنة في بلاغ صحفي لها إنها تابعت ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف اليومية حول القرارات الرئاسية رقم (49-51-50) للعام 2013، بشأن تنزيل رتب بعض الضباط المتقاعدين المعادين للخدمة في القوات المسلحة والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي، مؤكدة أنها التزمت في معالجتها للانتهاكات والمظالم المقدمة من الضباط المبعدين في المجال الأمني والعسكري بأحكام القانون رقم (67) لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن، والقانون رقم (33) لسنة 1992 بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته، والقانون رقم (15) لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة.
وأضافت اللجنة أنها التزمت أيضا بمعايير وأسس القرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس هادي، بتاريخ 8 يناير 2013، بشأن معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية.
وبحسب وكالة «سبأ»، أكدت اللجنة إنها التزمت بضوابط القرار وأحكامه وقامت ببحث الانتهاكات والمظالم المضمومة في ملفات المبعدين.
وقالت اللجنة إنها راجعت سنوات الحرمان للمبعدين واعتبرتها خدمة فعلية وقامت بمنح الرتب المستحقة للضباط المعادين طبقا لسنوات الخدمة التي كان من الواجب والمتعين على المبعدين أداءها ويستحقون بموجبها الرتب التي حرموا منها بسبب الابعاد القسري.
وأكدت اللجنة أنه ليس ثمة مطعن في ذلك طالما كان ذلك ضمن الاستحقاق القانوني للمبعدين الذين اقصوا من الخدمة قبل أجل الخدمة، وبالتالي حرموا من الخدمة وما يلحق بها من مزايا وظيفية واستحقاقات قانونية ومن ذلك الرتب المستحقة بمقتضى القوانين النافذة.
وأضافت: "أما فيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع والصحف حول تنزيل الرتب للضباط للعائدين وتحديدا لمن هم في رتبة عميد فإن الواجب يقتضي تفنيد وإيضاح الأمر، وذلك لأن الأمر ليس فيه تنزيل لمجرد التنزيل فالشريحة التي تم إعادتها إلى رتبة العقيد فيمن كانوا برتبة عميد، تمت معالجة أوضاعهم طبقا للقوانين واللوائح السارية، وذلك لأن رتبة العميد تم منحها للضباط عند إحالتهم إلى التقاعد المبكر كرتب تقاعدية، وهي ليست الرتب الإدارية المستحقة عند الخدمة وبالتالي فإن اللجنة قامت بتنزيل الرتب التقاعدية (رتبة العميد) وأعادت المبعدين إلى وظائفهم بالرتب المستحقة عند الخدمة (برتبة العقيد)".
وأشارت إلى أن دفع المبعدين المتواجدين حاليا في الخدمة مازالت بنفس الرتب التي عاد بها المبعدون إلى الخدمة باستثناء من شغلوا مواقع قيادة، ممن تعتبر رتبهم ذات طبيعة وظيفية يتعين أن يكون حاملها ذو منصب قيادي محدد.
وأكدت اللجنة أن الضباط المعادين إلى الخدمة بموجب القرارات الرئاسية الصادرة أمس هم الدفعة الأولى من المعالجات، مشيرة إلى أن المعالجات سوف تتوالى بحسب استيفاء اللجنة لإجراءات المعالجة، مطمئنة جميع المبعدين في المجال المدني والأمني والعسكري بأنها ملتزمة أدبيا واخلاقيا وقانونيا بإنفاذ القرار الرئاسي، ومعالجة كل التظلمات التي قيدتها طوال مراحل القيد والتسجيل، وبالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بما فيها مصلحة الموظفين المبعدين عن وظائفهم ضمن المقصد الوطني والحقوقي والإنساني للقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013.