قالت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية أن اللجنة تابعت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وما تناولته بعض الصحف اليومية إزاء القرارات الرئاسية رقم (49/ 51/50) لعام 2013م التي اصدرها الأخ رئيس الجمهورية أمس بشأن إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في القوات المسلحة والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي المبني وذلك بناء على عرض لجنة المبعدين فيما تقرر منها من معالجات القضايا المبعدين. وأضافت اللجنة في بلاغ أصدرته اليوم وتلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) :" وفي هذا الصدد فأن اللجنة تؤكد بأنها لتزمت في إطار معالجتها للإنتهاكات والمظالم المقدمة من المبعدين في المجال الأمني والعسكري بأحكام القوانين النافذة ومنها القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن والقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته والقانون رقم (15 ) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة .. فضلا عن كون اللجنة التزمت بمعايير وأسس القرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013م الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 26 صفر 1434هجرية الموافق 8 يناير 2013ك بشأن معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية . وأوضح البلاغ أن اللجنة التزمت بضوابط القرار واحكامه وقامت ببحث الانتهاكات والمظالم المضمومة بملفات المبعدين . وتابع قائلا :" وفي اطار ذلك راجعت اللجنة سنوات الحرمان للمبعدين واعتبرتها خدمة فعلية وقامت بمنح الرتب المستحقة طبقا لسنوات الخدمة التي كان من الواجب والمتعين على المبعدين أدائها ويستحقون بموجبها الرتب التي حرموا منها بسبب الابعاد القسري، وليس ثمة مطعن في ذلك لطالما كان ذلك ضمن الاستحقاق القانوني للمبعدين الذين اقصوا من الخدمة قبل آجل الخدمة وبالتالي حرموا من الخدمة وما يلحق بها من مزايا وظيفية واستحقاقات قانونية ومن ذلك الرتب المستحقة بمقتضى القوانين النافذة ". واستطردت اللجنة في البلاغ قائلة :" أما فيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع والصحف حول تنزيل الرتب للضباط للعائدين وتحديدا لمن هم في رتبة عميد فإن الواجب يقتضي تفنيد وإيضاح الأمر .. ذلك أن الأمر ليس فيه تنزيل لمجرد التنزيل فالشريحة التي تم إعادتها إلى رتبة العقيد فيما كانوا برتبة عميد .. فإن اجراءات اللجنة في هذا الصدد جاءت طبقا والقوانين واللوائح السارية ذلك أن رتبة العميد تم منحها للضباط عند احالتهم إلى التقاعد المبكر كرتب تقاعدية، وهي ليست الرتب الإدارية المستحقة عند الخدمة وبالتالي فإن اللجنة قامت بتنزيل الرتب التقاعدية (رتبة العميد) وأعادت المبعدين إلى وظائفهم بالرتب المستحقة عند الخدمة (برتبة العقيد) ". ومضت اللجنة قائلة :" ولا يفوتنا الاشارة أن دفع المبعدين المتواجدة حاليا في الخدمة ما زالت بنفس الرتب التي عاد بها المبعدين إلى الخدمة باستثناء من شغلوا مواقع قيادية ورتبة العميد هي ذات طبيعة وظيفية يتعين أن يكون حاملها ذو منصب / قيادي محدد ". وأختتمت اللجنة بلاغها قائلة :" تؤكد اللجنة ان هذه هي الدفعة الأولى من المعالجات وسوف تتوالى المعالجات بحسب استيفاء اللجنة لإجراءات المعالجة، وطمأنة المبعدين جميعا في المجال المدني والأمني والعسكري أن اللجنة ملتزمة أدبيا واخلاقيا وقانونا بإنفاذ القرار الرئاسي ، ومعالجة كل التظلمات التي قيدتها اللجنة طوال مراحل القيد والتسجيل وهي بذلك ملتزمة بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بما فيها مصلحة الموظفين المبعدين عن وظائفهم ضمن المقصد الوطني والحقوقي والإنساني للقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م
