يمثل محمد مرسي أول رئيس مصري يصل للمنصب عبر انتخابات حرة أمام محكمة اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال عامين تقريبا يجد فيها الرئيس نفسه أمام القضاء في البلد العربي المهم الذي يقول البعض إنه عاد للحكم الاستبدادي. وتثير المحاكمة القلق إزاء انعدام الاستقرار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان مع إعلان جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي انها ستقاوم القمع الأمني الذي يستهدف أنشطتها السلمية وانها ستضغط بتنظيم احتجاجات ضد الجيش الذي اطاح بمرسي في الثالث من يوليو تموز حتى يعود لمنصبه.
وكانت انتفاضة شعبية اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011 بعثت الامل في ان مصر ستطبق الديمقراطية وستنعم في نهاية المطاف برخاء اقتصادي لكن وبدلا من ذلك أوجد الصراع بين الإخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش حالة من انعدام اليقين العميقة.
وانقلب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات نظمها معارضوه في الثالث من يوليو الماضي، وأعلنت السلطات الجديدة حالة الطوارئ وأغلقت وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب العسكري واعتقلت الآلاف، كما شنت حملة ضد المظاهرات والاعتصامات المؤيدة لمرسي ما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف.
واعتقل معظم قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المسلمين ويواجهون مزاعم بالتحريض أو تهماً ب«التخابر مع حركة حماس» الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة.
وفازت جماعة الإخوان المسلمين بكل الانتخابات منذ سقوط مبارك حتى وصل مرشحها مرسي لسدة الرئاسة.
ومن المقرر ان يمثل مرسي امام المحكمة في نفس أكاديمية الشرطة التي مثل فيها سلفه مبارك. وقد يعاقب المتهمون بالسجن مدى الحياة او الاعدام في حال ادانتهم.
وعشية محاكمة مرسي نشرت صحيفة الوطن تسجيلا مصورا على موقعها الالكتروني قالت انه لمرسي يتحدث لأفراد لم تحدد اسماءهم داخل محبسه.
وفي التسجيل وصف مرسي الذي ظهر مرتديا لباسا رياضيا الاطاحة به بأنها «جريمة قانونية بكل أنواعها». ولم تحدد الصحيفة موعد تسجيل الفيديو.
ودعت جماعة الاخوان انصارها لتنظيم احتجاجات حاشدة اليوم الاثنين، مع إعلان وزارة الداخلية حماية مقر المحاكمة بنحو 25 ألف جندي، وتحذيرها أنها ستطلق الذخيرة الحية لقمع المظاهرات المناهضة للانقلاب.
ونشرت الجماعة سلسلة من البيانات تحث فيها ملايين المصريين على الخروج للشوارع للتعبير عن دعمهم لمرسي.
لكن وزير الداخلية محمد ابراهيم وجه تحذيرا شديد اللهجة في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية ضد من يرتكب اي تجاوزات.
وتعتقد جماعات حقوقية ان المحاكمة ستدل على نحو كبير هل تتقدم مصر صوب الديمقراطية أم انها قبلت هيمنة قادة الجيش من جديد.
وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان المحاكمة «ستمثل اختبارا للسلطات المصرية. ينبغي عليهم تقديم محمد مرسي للمحاكمة ومنحه محاكمة عادلة تشمل الحق في الطعن على الادلة المقدمة ضده في المحكمة».
إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن اسامة محمد مرسي نجل مرسي البالغ من العمر 30 عاما ان والده لم يوكل محام للدفاع عنه وان اسرته لن تحضر المحاكمة موضحا ان اسرة الرئيس المعزول لا تعترف بالمحاكمة.