يمثل محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة أمام المحكمة يوم الاثنين وسط حملة امنية عصفت بجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها وتثير بواعث قلق من أن تعيد الحكومة المدعومة من الجيش حكم الدولة الأمنية. ويمثل مرسي -الذي اطاح به الجيش في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه- أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الاسبق حسني مبارك في اعقاب الاطاحة به عام 2011. وعززت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011 الآمال بأن يتحرر المصريون اخيرا من قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة. لكن مرحلة التحول السياسي تعثرت وعاد الجيش ليمسك بمقاليد السلطة ما افزع حلفاء القاهرة الغربيين ممن كانوا يأملون ان تمر مصر بتجربة سلسة نحو الديمقراطية. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ الاطاحة به بعد ان قضى عاما في السلطة ومن المقرر ان يحاكم مع 14 اخرين من قيادات جماعة الاخوان بتهمة التحريض على العنف. ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد إلى اجراء محاكمة نزيهة وشفافة لجميع المواطنين في ارفع زيارة لمسؤول أمريكي للقاهرة منذ الاطاحة بمرسي. ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة ومن شأن ذلك ان يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي الى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر. وحين اطاح الجيش بمرسي تعهد بخارطة طريق سياسية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. لكن عقب عزل مرسي تعرض الأخوان المسلمون لواحدة من اعنف حملات القمع ضد الجماعة التي تصارع للبقاء الآن بعدما قاست من قمع الدولة عقودا. وفي اغسطس آب فضت قوات الأمن اعتصامين في القاهرة كانا يطالبان بعودة مرسي. واتهم مسؤولو امن قيادات الجماعة بالتحريض على العنف والارهاب. وقتل مئات من اعضاء الجماعة فيما زج بعدد كبير من قادتها في السجون. وتنفي جماعة الاخوان اي صلة لها بأعمال العنف. وقالت هبة مورايف مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان بمصر "ما يقلقني إزاء هذه المحاكمة هو الانتقائية الشديدة في النظام القضائي ووجود ما يشبه الحصانة لاجهزة الامن التي قتلت مئات المحتجين." وأضافت "في ظل هذا المناخ من المحاكمات المسيسة تضعف امكانية اقامة عدالة حقيقية." وحكم على مبارك بالفعل بالسجن مدى الحياة في قضية قتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 لكن محكمة النقض امرت بإعادة المحاكمة. ويقر المسؤولون المصريون بأن الطريق إلى الديمقراطية وعر وحذروا من أن التحول الديمقراطي السليم سيستغرق وقتا. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقابلة مع رويترز "لا يمكن الحكم بناء على ما نفعله اليوم وما نفعله غدا. أعدكم أننا سننجح في هذا لكنني أعرف أننا سنتعثر على الطريق لأن المجتمع يحاول أن يحدد مصيره." ومنذ الإطاحة بمرسي كثف اسلاميون متشددون في شبه جزيرة سيناء من الهجمات على قوات الأمن. انصار الاخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي يشاركون في احتجاج في القارهرة يوم الجمعة. وتتهم اجهزة الامن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنبثقة عن جماعة الاخوان المسلمين بتسليح المتشددين في سيناء فيما تنفي حماس هذا الاتهام. وأكد مسؤولون بجماعة الاخوان عزمهم مواصلة الكفاح لحين عودة مرسي لمنصبه رغم التراجع الملحوظ في أعداد الإسلاميين الراغبين في المشاركة في الاحتجاجات في مواجهة الحملة الأمنية. و قال مسؤول كبير في جماعة الاخوان انه في حالة إدانة مرسي فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف مضيفا أن تيارات إسلامية اخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة. وتتهم جماعة الاخوان المسلمين الجيش بالانقلاب على الرئيس المنتخب واهدار المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ سقوط مبارك الذي حكم البلاد بقبضة حديدية طيلة ثلاثة عقود.
