دعا انصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي المصريين لتنظيم احتجاجات حاشدة يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وهو اليوم الذي تبدأ فيه محاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل ما يثير مخاوف من المزيد من إراقة الدماء مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد. وقد تؤجج المحاكمة التوترات بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي والحكومة المدعومة من الجيش وتعمق الاضطرابات التي أضرت بالسياحة والاستثمار في مصر أكبر الدول العربية سكانا.
وعزل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في يوليو تموز مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وأعلن خارطة طريق سياسية قال انها ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ويقول أنصار مرسي وهو أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة إن عزله كان انقلابا وتراجعا عن مكاسب الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي يضم جماعة الاخوان المسلمين في بيان "شدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب على أن الانقلابيين يريدون كسر الإرادة الشعبية بمحاكمة مرسي في 4 نوفمبر المقبل."
ودعا التحالف في البيان من وصفهم بالأحرار في مصر وخارجها إلى "الوقوف بجانب الإرادة الثورية والمعارضة لقوى الانقلاب والتي تسعى لكسر هذه الإرادة" مشددا علي أن كافة الفعاليات ستكون كما "كانت دائما في الإطار السلمي الذي اتخذناه وسيلة وإستراتيجية."
وقال قاض إن مرسي وأعضاء آخرين بجماعة الاخوان المسلمين وجهت لهم اتهامات بالتحريض على قتل وتعذيب المتظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي.
وتتعلق الاتهامات بمقتل نحو 12 شخصا في اشتباكات خارج القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد ان أغضب مرسي المحتجين بإصدار إعلان دستوري يوسع من سلطاته.
ويحتجز مرسي في مكان لم يكشف عنه منذ عزله يوم الثالث من يوليو تموز. ومنذ ذلك الحين تشهد مصر هجمات شبه يومية يشنها متشددون في شبه جزيرة سيناء واشتباكات بين أنصار جماعة الاخوان ومعارضيها.
وقتل مئات من أعضاء الاخوان وسجن كبار قادة الجماعة في واحدة من أكبر الحملات الأمنية في تاريخ الجماعة.
ويتهم أنصار مرسي الحكومة بانها تزداد سلطوية وتعيد مصر إلى ما كانت عليه في عهد مبارك الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما.
وقالت مصادر أمنية إن من المتوقع أن تعقد محاكمة مرسي في معهد أمناء الشرطة بالقرب من سجن طرة.
ونظم الإسلاميون مظاهرات عديدة تطالب بعودة مرسي للحكم ما دفع الحكومة لبحث فرض قيود شديدة على التظاهر في خطوة اثارت انتقادات عنيفة من جانب الجماعات المدافعة عن حقوقة الانسان.
وامتدت الاحتجاجات الى الجامعات ومنها جامعة الأزهر.
وقال التحالف "راينا الشباب الأبطال الأحرار بالجامعات وخاصة جامعة الأزهر يضربون المثل في الصمود والإباء والعزة والكرامة."
وأضاف "لقد هز أولئك الشباب عروش الطغاة والظالمين وبث الرعب في قلوبهم فتحية لهؤلاء الأحرار."
وتثير الاضطرابات قلق حلفاء مصر الغربيين الذين كانوا يأملون أن تحول الانتفاضة التي أطاحت بحكم مبارك مصر اكبر دولة في المنطقة الى قصة نجاح في مجال الديمقراطية.
وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان عملية سياسية شاملة في مصر التي تربطها اتفاقية سلام مع إسرائيل وتتحكم في قناة السويس الممر المائي الحيوي بين أوروبا واسيا.
لكن ليست هناك دلائل على أن الاخوان أو الحكومة على استعداد لتقديم تنازلات.
وإلى جانب الأزمة السياسية تواجه الحكومة المؤقتة في مصر أعمال عنف يقوم بها إسلاميون متشددون في سيناء بالقرب من إسرائيل وقطاع غزة. وتسيطر على قطاع غزة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية التي خرجت من عباءة جماعة الاخوان المسلمين.
وتزايدت الهجمات على الجنود ورجال الشرطة بدرجة كبيرة منذ الإطاحة بمرسي. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين قتلوا شرطيا في شمال سيناء يوم الخميس.
وتتزايد المخاوف من ان يمتد عنف المتشددين إلى خارج سيناء. وأعلنت جماعة إسلامية متشددة مقرها سيناء وتستلهم فكر تنظيم القاعدة مسؤوليتها عن محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري في سبتمبر أيلول الماضي
