تهمة التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة الموجهة ضد الشابة السعودية هدى آل نيران المشهورة ب "فتاة بحر أبو سكينة" ما هي إلا مجرد مقدمة للنتائج المتوقعة من وراء التهمة، والتي تشير بقوة إلى إمكان تسليمها لجهة بلدها المملكة وعائلتها، التهمة السخيفة والمرتبة بالطبع تثير أكثر من نكتة وتساؤل ساخر حول وضع أكثر من مليوني صومالي وغير صومالي، لماذا لا يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة لتوجيه التهمة نفسها إليهم وترحيلهم؟ يعني ارتفعت درجة النخوة الوطنية والشعور باختراق السيادة اليمنية لدى السلطات والقضاء فقط مع اختراق هدى للحدود, أم سيبقى سعر الوطنية عاليا حتى أقرب مجيء لطائرة أمريكية بدون طيار؟ مع العلم أن هدى دخلت اليمن بطريقة شرعية عندما طلبت من المنفذ الحدودي اللجوء إلى اليمن حسب محاميها عبد الرقيب القاضي. دلائل كثيرة تشير إلى حصول النتيجة المتوقعة (إعادة هدى) من ذلك رفض وزارة الداخلية اليمنية السماح للمفوضية السامية للاجئين بزيارتها، وعدم رد وزير الداخلية على مذكرة وزيرة حقوق الإنسان بهذا الشأن، وكذلك محاكمتها الأخيرة سراً ومنع المواطنين ووسائل الإعلام من دخول المحاكمة، مما سبق يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة ضغوطات سعودية قوية على اليمن لإعادتها، كما يصف المراقبون.
بالعقل والمنطق، الفتاة ذاهبة إلى حتفها الأخير إذا ما عادت فعلاً إلى المملكة، هكذا تقول لنا أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا البليدة، المتجاوزة تعاليم ديننا الحنيف قبل تجاوز الأعراف الإنسانية الأخلاقية، كم نحن بحاجة اليوم إلى حلف فضول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لحماية هدى إنسانياً، وإلى نخوة مشايخ وقبائل اليمن الذين نادتهم لسان هدى في قاعة المحكمة "أنا بوجوهكم يا أهل اليمن "وهي تستشعر مرحلة الخطر التي تمر بها داخل محكمة جنوب شرق الأمانة، بعد محاكمة سرية وإعلان جلسة الأحد القادم للنطق بالحكم لتحقق أول محكمة يمنية أسرع حكم في تاريخ القضاء اليمني نظراً لحساسيته.
منظمات حقوق النسوان التي ملأتنا ضجيجاً في الفراغ غابت فعاليتها في هذه القضية ولاذت بالصمت, وكأن قضية هدى ليست إنسانية بجدارة وتستحق الحماية كإنسانة حفاظاً على حياتها, بغض النظر عن الهدف من حضورها إلى اليمن، القضية اجتماعية لم تعد تحتمل التسييس، وأخذها نحو بعد أكبر مما تحتمل، وأنا لست مع زواج هدى من عرفات، أنا فقط بصدد الدفاع عن حياة هدى التي تسير نحو المجهول في بلد رهن إشارة سعودية، وأنظر لقضية هدى من زاوية البعد الإنساني في الحفاظ فقط على حياتها، وأعتقد أنه على المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام الابتعاد عن التركيز على مسالة زواج ليلى من قيس والدفاع عنها وعن حياتها في حال أعيدت بعيدا عن التركيز على جوانب أسباب الهروب أو الحديث عنه أو الإشارة إليه حتى يتم التخفيف من إثارة الجانب الأسري والاجتماعي لدى أسرتها والمجتمع السعودي، للخروج بحلول وسطية مرضية فنحن كمجتمع كما نود الحفاظ على مشاعرنا الخاصة يجب أن نراعي مشاعر الأسرة والمجتمع الآخر كي يمكن الوصول لحل مرض لا يعود بهدى إلى حيث تنتظر حتفها ولا يحقق طموحها من الزواج بعرفات.
أمام قاضي محكمة جنوب شرق الأمانة الآن أمانة أخلاقية ومسؤولية كبيرة, سيكون مسؤولاً عنها اليوم أمام الضمير الإنساني وغداً أمام الله, فما قد يحصل لهدى إن عادت متوقع وحتى تبرأ ذمته, عليه النظر للقضية بحيادية تسعى خواتمها للحفاظ على حياة هدى وعدم إهراق كرامة أسرتها ومجتمعها, من ذلك إمكان إصداره حكماً بعدم تزويجها من عرفات وعدم تسليمها لجهات بلدها وقبولها كلاجئة إنسانية استناداً إلى مصادقة اليمن على اتفاقيتي 1951 للاجئين وبروتوكول 1957 لوضع اللاجئين المادة (3) .
