كرست الحكومة اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء، لمناقشة وإصدار بيان حول تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة، وعلى رأسها قضية استهداف أسرة الحاج هائل سعيد أنعم، ومقتل الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي، في محافظة حضرموت، والمواجهات المسلحة التي تدور بين السلفيين والحوثيين في محافظتي صعدة وعمران. وقالت الحكومة في بيان صادر عنها- إنها "تابعت باهتمام بالغ وقلق شديد، ما تعرض له رجل الأعمال عبد الجبار هائل سعيد، في ال19 من نوفمبر المنصرم، من تقطع واعتداء، أثناء طريقه من تعز إلى صنعاء، وما تلا ذلك من اختطاف للشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، في نفس اليوم، أثناء طريقه إلى مقر عمله في مدينة تعز، بالإضافة إلى ما تعرض له الشاب محمد عبد الجبار هائل سعيد، من محاولة اختطاف في 2 ديسمبر الجاري".
وعبرت الحكومة عن إدانتها ل"الاستهداف المتعمد والممنهج لآل المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم"، وقال "إنه يشعر بالقلق الشديد على مصير الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، الذي لا يزال مختطفا حتى اليوم".
وأضافت: "إن هذا الاستهداف الإجرامي لأكبر مؤسسة تجارية وصناعية يمنية، هو استهداف للوطن، من حيث مقاصده الدنيئة، نظرا لما قد يترتب عليه من أضرار بعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة، التي يعمل معيلوها في مصانع ومكاتب مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، بالإضافة إلى ما يترتب على هذه الاعتداءات والخروقات الأمنية من سمعة سيئة لليمن، وهو الأمر الذي سوف يثني الكثير من رؤوس الأموال الوطنية والخليجية والعربية والدولية الراغبة في الاستثمار في اليمن عن المساهمة مع الدولة في التنمية والبناء".
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الاعتداءات مدانة ومستهجنة بكل المعايير الأخلاقية والإنسانية والدينية والوطنية، ولا يمكن عزلها عن أعمال التخريب المتكررة التي تطال أنابيب النفط، وأبراج الكهرباء، وما وصفها ب"الهجمة الإعلامية الشرسة على النظام الجديد والحكومة"، بهدف إفشال التسوية السياسية، وإجهاض التغيير، والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وجر اليمن إلى أتون الفوضى والحروب.
وقال: "وبالرغم من ذلك، فإننا واثقون بأن من يسعون إلى تحقيق مقاصدهم الهدامة لن يجنوا سوى أذيال الخيبة والعار، وبأن وطننا سوف يتجاوز هذه الأوضاع في القريب العاجل، وحتما سينال المعرقلون لسير العملية الانتقالية جزاءهم العادل من أبناء شعبنا".
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام القوات المسلحة، وقوات الأمن بواجباتها ومهامها في تعزيز الاستقرار والأمن، وفي الإفراج عن الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، وغيره من المختطفين يمنيين وغير يمنيين، في أسرع ما يمكن.
ودعا مجلس الوزراء مشايخ ورجال قبائل مراد وغيرها من قبائل مأرب إلى الوقوف مع الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن "الوطن لن يظل موحدا ولا ناهضا ومزدهرا بدون الأمن والاستقرار".
من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء –في البيان الصادر عنه- عن أسفه الشديد ل"استشهاد الشيخ سعد أحمد بين حبريش العليي، شيخ مشايخ وقبائل الحموم، ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن الذين قضوا في الحادث".
ووجهة مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية والسلطة المحلية في محافظة حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث، وضمان عدم تكراره، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث وفي مقدمتهم أسرة الشيخ سعد العليي.
ودعا مجلس الوزراء من وصفهم ب"الفرقاء المتحاربين" في محافظة صعدة وحرف سفيان بمحافظة عمران إلى وقف إطلاق النار، والاحتكام إلى كتاب الله وشريعته، وإلى العقل والحكمة، وحل المشاكل بالحوار وليس بالسلاح.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار بشان وقف التصرف في اراضي الدولة في محافظة سقطرى وايقاف النظر في اي طلبات او نزاعات تتعلق بملكيتها.
وأقرت الحكومة وقف التصرف في اراضي الدولة الواقعة في نطاق ارخبيل سقطرى، وعدم النظر في اي طلبات او دعاوى او منازعات تتعلق بالاراضي في سقطرى، وعدم اجراء اي مصادقة او تعميد او توثيق لاي تصرف يقع على الاراضي حتى يتم حصرها وتحديد ملكيتها.
وقالت وكالة سبأ الحكومية إن الحكومة وجهت بوقف اعمال البسط او الاستيلاء على اي من اراضي الدولة في الارخبيل واحالة الباسطين الى القضاء وفقا للقانون، واعادة النظر في العقود التي ابرمتها او اصدرتها الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الفترة السابقة والمتعلقة باراضي الارخبيل والغاء العقود المخالفة للقانون.
وأكد على وزارة العدل العمل مع مجلس القضاء الاعلى على اصدار تعميم على المحاكم والنيابات بايقاف نظر اي طلب او نزاع او دعاوى تتعلق بادعاءات ملكية اراضي الدولة في الارخبيل.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين اليمن وتركيا بشان التعاون والمساعدة المتبادلة في الامور الجمركية، والموقعة بصنعاء في 13 مايو 2013م، وبما لايتعارض مع الاتفاقيات والقوانين النافذة. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان تدهور اوضاع الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
واقترح التقرير العمل على اعادة هيكلة الشركة ودمجها بالكامل مع نقل ملكية اصولها الثابتة والمتداولة الى ادارة البنك الاهلي اليمني لاعادة تشغيلها وفقا لاليات السوق والنهوض بانشطتها التجارية في مجال التامين واعادة التامين بشكل منظم وكفيل بتمكينها من الاستمرار والمنافسة وتحقيق اكبر عائدات ممكنة لما لها من اصول ضخمة وفروع عديدة في عدد من محافظات الجمهورية.