وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أمام الاستهداف المتعمد والممنهج لآل المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم، ومقتل شيخ مشايخ وقبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي، إضافة إلى الاشتباكات المسلحة في صعدة وحرف سفيان، وعدد من القضايا المتصلة بأراضي أرخبيل سقطرى والشركة اليمنية للتأمين. ودان المجلس الحادثين، معتبراً هذه الاعتداءات المدانة بكل المعايير الأخلاقية، والإنسانية، والدينية، والوطنية، والمستهجنة من قبل كل أبناء شعبنا، لا يمكن عزلها عن أعمال التخريب المتكررة التي تطال أنابيب النفط، وأبراج الكهرباء، ولا عن الهجمة الإعلامية الشرسة على النظام الجديد والحكومة والتي لا تخلو في معظمها من الافتراءات والأباطيل والأكاذيب المكرسة لإفشال التسوية السياسية، وإجهاض التغيير الذي ينشده شعبنا، والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وجر اليمن إلى أتون الفوضى والحروب، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وشدد مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه، على وجوب قيام القوات المسلحة، وقوات الأمن بواجباتها في الإفراج عن الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، وغيره من المختطفين من يمنيين وغير يمنيين - بأسرع ما يمكن، وضرورة اضطلاعها بمهامها في تعزيز الاستقرار والأمن في عموم الوطن. ووجهت الحكومة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسلطة المحلية في حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث وضمان عدم تكراره. وتعبر عن تعازيها ومواساتها لأسر القتلى الذين سقطوا في هذا الحادث وفي مقدمتهم اسرة القتيل الشيخ سعد العليي. كما دعا المجلس الفرقاء المتحاربين في صعدة وحرف سفيان إلى وقف إطلاق النار، والاحتكام إلى كتاب الله وشريعته، وإلى العقل والحكمة، وحل المشاكل بالحوار وليس بالسلاح لأن القاتل والمقتول هما يمنيان. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن وقف التصرف في أراضي الدولة في محافظة سقطرى وايقاف النظر في أي طلبات أو نزاعات تتعلق بملكيتها، بناءً على المذكرة المقدمة من وزير الشئون القانونية.. حيث أقر وقف التصرف في أراضي الدولة الواقعة في نطاق أرخبيل سقطرى، وعدم النظر في أي طلبات أو دعاوى أو منازعات تتعلق بالأراضي في سقطرى، وعدم إجراء أي مصادقة أو تعميد أو توثيق لأي تصرف يقع على الأراضي حتى يتم حصرها وتحديد ملكيتها. ووجه المجلس بوقف أعمال البسط أو الاستيلاء على أي من أراضي الدولة في الأرخبيل وإحالة الباسطين إلى القضاء وفقاً للقانون.. موجهاً بإعادة النظر في العقود التي ابرمتها أو أصدرتها الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الفترة السابقة والمتعلقة بأراضي الأرخبيل وإلغاء العقود المخالفة للقانون. وأكد على وزارة العدل العمل مع مجلس القضاء الأعلى على إصدار تعميم على المحاكم والنيابات بإيقاف نظر أي طلب أو نزاع أو دعاوى تتعلق بادعاءات ملكية أراضي الدولة في الأرخبيل. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشأن تدهور أوضاع الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين والمقترحات اللازمة لمعالجتها. واقترح التقرير العمل على إعادة هيكلة الشركة ودمجها بالكامل مع نقل ملكية أصولها الثابتة والمتداولة إلى إدارة البنك الأهلي اليمني لإعادة تشغيلها وفقاً لآليات السوق والنهوض بأنشطتها التجارية في مجال التأمين وإعادة التأمين بشكل منظم وكفيل بتمكينها من الاستمرار والمنافسة وتحقيق أكبر عائدات ممكنة لما لها من أصول ضخمة وفروع عديدة في عدد من محافظات الجمهورية.. مشيراً إلى أسباب ومبررات تدهور أوضاع الشركة مالياً وإدارياً وفنياً.