الاختراق السهل لوزارة الدفاع من خلال ثلاث بوابات متتالية ذات حراسات مشددة وصولا لتفجير مركز المعلومات داخل عمق الوزارة بالقرب من شئون الأفراد والمستشفى، إنما يدل على امتلاك العصابة الإرهابية المنفذة للهجوم للمعلومات، وإلى وجود تنسيق مسبق، من خلال جهة داخل الوزارة تعمل لصالح الجهة المنفذة للهجوم. اختراق موقع سيادي كالدفاع مؤشر خطير للغاية وأخطر منه استهداف مركز المعلومات، قلب ودينامو الوزارة، ولا أتوقع أن تكون القاعدة هي من قام بهذه العملية، لأنه كما يبدو بأن ثمة جهة أخرى أكثر استفادة من ضرب مركز يحتوي على معلومات خمسين سنة عن الجيش، كما يستهدف فيه غرفة عمليات مؤتمر الحوار الوطني الواقعة ضمن مركز المعلومات، إلا إن كان أمر القاعدة قد استفحل لدرجة القدرة على شراء الولاءات.
وإذا ما صح وكانت العملية قاعدية، فإن ذلك لدال على انتقال القاعدة لتنفيذ عمليات نوعية، وعملية وزارة الدفاع تأتي كثاني عميلة نوعية لها بعد عملية قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، وبأن ما يحصل لم يكن سوى نتيجة فادحة لخطأ استراتيجي تمثل في صلف الدولة وامتناعها عن حوار القاعدة بعد انتهائها من حروب أبين معها، وكأن أفرادها ليسوا شريحة من شرائح المجتمع، ولو أن الدولة منذ بداية دعوتها لمؤتمر الحوار كرست جهودها لتحويل الجماعة إلى كتلة مدنية من خلال محاولات إدماجها في الحوار جنبا إلى جنب مع قيادات الكتل المدنية والمسلحة الأخرى، التي شاركت في مؤتمر الحوار لاستطاعت مع الأيام إذابتها كجماعة، وتحويلها إلى كتلة مدنية تسعى لتحقيق أهدافها بطرق سلمية بعيدا عن السلاح .
وبغض النظر عما سلف فإن ما حصل لوزارة الدفاع لا يطمئن أبدا لوضع بقية الوزارات السيادية والخدمية والمؤسسات العامة، فإذا كان اختراق وزارة الدفاع - التي يفترض بها تشديد حراساتها وخاصة في وضع كهذا- بهذه السهولة فإنه يشكل بحد ذاته مهزلة تدعو للخوف على مستقبل اليمن وأمنه واستقراره.
