صُنفت دول اليمنوسوريا وليبيا كأسوأ الدول العربية من حيث الممارسة الديمقراطية، وضمن العشر بلدان الأواخر في العالم، بحسب تصنيف منظمة "قلوبال ديموكراسي" لأفضل الديمقراطيات في العالم لسنة 2013 الذي شمل 115 دولة. وجاءت اليمن في المرتبة الأخيرة وقبلها سوريا في حين حصلت ليبيا على المرتبة 108.
وقد اعتمد التصنيف على بعض المؤشرات منها ما يتصل مباشرة بجودة الممارسة الديمقراطية كالحرية وغيرها من المعايير الأخرى، إضافة إلى معايير غير سياسية وهي المساواة ببين الجنسين والنظام الاقتصادي وحجم المعرفة والنظام الصحي والسياسة البيئية.
وضمت مجموعة البلدان العشر الأواخر في التصنيف من الأسوأ ممارسة للديمقراطية إلى الأقل سوءاً: اليمن، سوريا، إفريقيا الوسطى، التوغو، غينيا، الباكستان، نيجيريا، ليبيا، الصين والبحرين.
فيما احتلت النرويج المرتبة الأولى تليها السويد في المرتبة الثانية ثم فنلندا في المركز الثالث.
أما في ترتيب باقي البلدان العربية فقد حصلت تونس على المرتبة الأولى عربياً والثانية والسبعين عالميا، تليها لبنان في المرتبة التاسعة والسبعين عالميا، ثم الكويت في المرتبة الثالثة والثمانين عالميا، ونالت مصر المرتبة 103 في تصنيف الدول من حيث الممارسة الديمقراطية، كما أن بعض الدول العربية والأجنبية لم تدرج في هذا التصنيف.
وأوضحت منظمة "قلوبال ديموكراسي" أن تصنيف اليمن وليبيا وسوريا ودول أخرى يبقى تصنيفا افتراضيا اعتمد على تقارير منظمة "فريدم هاوس" للسنتين الماضيتين التي تصنف الدول بين "حرّة" و"حرّة جزئيا" لعدم توفر بيانات واضحة ودقيقة.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت دول اليمنوسوريا وليبيا ومعها الجزائر ومصر ودولاً إفريقية أخرى في المجموعة الأخيرة التي تعتبر وضعيتها حرجة في مستوى مكافحة الفساد في قطاع الدفاع والأمن، وهو يمثل قضية حيوية بالنسبة للأمن القومي والعالمي.
