أكدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اجتماع عقدته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي ان وثيقة حل القضية الجنوبية لا تؤسس لأي كيانات شطرية أو تتعارض مع اتفاقية نقل السلطة في اليمن. وأصدرت رئاسة مؤتمر الحوار بياناً –حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه- للدفاع عن وثيقة الحل التي وقعها معظم ممثلي المكونات المشاركة في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار عدا ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقالت إن هيئة رئاسة الحوار ناقشت خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، كما «وقفت أمام ما يتم تداوله في الوسائل الإعلامية حول وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية».
واعتبر ان الحملة السياسية والإعلامية التي وصفها ب«المنظمة» لا تستهدف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فحسب، وإنما «تستهدف اليمن الجديد الذي ترسم ملامحه في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة».
وأكدت ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووثائقه كافة، والتي ستشكل محددات للدستور القادم «لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الأمن 2014 و2051».
وأضاف ان «مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية».
وأشار البيان إلى ان «مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية».
وأكدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تضمين الدستور الجديد «نصوصاً قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك».