شكا سجين من احتجازه في سجن تابع للأمن المركزي منذ تسعة أشهر فيما قال إنها مخالفة للقانون ودون إحالته إلى القضاء للحصول على محاكمة عادلة. وقال المحامي عبدالمجيد صبره ان اجراءات التحقيق مع موكله المتهم «عبدالسلام صالح حسين الطميس» شابها «مخالفة قانونية»، مشيراً إلى انه جرى «احتجازه في معسكر الامن المركزي كما تم التحقيق معه بعد 4 ايام من احتجازه في المعسكر من قبل 5 ضباط يعملون في البحث الجنائي بمحافظة عمران».
ويُتهم الطميس بقتل مدير امن مديرية عيال يزيد بمحافظة عمران.
وقال المحامي صبره ان «احتجاز موكله في معسكر الامن المركزي بصنعاء مخالف لقانون تنظيم السجون حيث كان يفترض ان يتم التحقيق معه خلال 24 ساعة من قبل الشرطة في عمران».
وأضاف ان «المخالفة لم تقتصر على ذلك الامر فقط بل استمر احتجاز موكله في نفس المعسكر لمدة 8 أشهر»، موضحا انه «خلال هذه الفترة تم مخاطبة قائد الامن المركزي من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بهدف ارسال السجين للنيابة للتحقيق معه إلا ان ذلك لم يتم».
واتهم المحامي النيابة بأنها لم تقم بواجبها تجاه المحتجز، مشيراً إلى أنه كان من المفترض بها أن تنتقل الى مكان الاحتجاز وتقرر إما الافراج عنه أو التحقيق معه ونقله الى احدى المنشآت العقابية الخاضعة لقانون تنظيم السجون.
وقال إنه جرى إحالة المتهم عبدالسلام الطميس الى النيابة بعد 8 أشهر من اعتقاله، مشيراً إلى أن النيابة الجزائية «قررت حبسه احتياطيا لمدة 7 ايام ومن ثم تمديد حبسه لمدة 45 يوم.
وشكا المحامي من أن النيابة تحقق مع موكله دون اطلاعه على ملف القضية.