يمرس : هيئة الدفاع عن عدد من المخفيين قسرياً في اليمن تطالب بمساءلة النيابة الجزائية المتخصصة

صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة" عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61) واشنطن من فشل الضغط إلى لغة التفاوض وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41" بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل تجليات النصر الإلهي مرض السرطان ( 7) مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية مآتم الضوء أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات مآتم الضوء رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة مشهد مرعب تساؤلات مشروعة حول تباين الجبهات واستنزاف الجنوب حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي مانشستر سيتي يصعق تشيلسي بثلاثية ويقلص الفارق خلف أرسنال لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة صنعاء.. حريق معمل إسفنج في الجرداء يلحق أضراراً فادحة والدخان يجبر أسراً على المغادرة الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة سلطة شبوة تعتقد أن مديرية رضوم تابعة لجمهورية موزمبيق.. فقدان صيادين والحكام نيام هل أصبحَ المجلس الانتقالي الجنوبي من الماضي!!؟ مليشيا الحوثي توقف مشروع مياه يخدم 8 قرى في إب سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا قمة نارية بين السيتي وتشيلسي الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) حضرموت والموت فيها يحضر الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي كلام غير منقول... الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة الدفاع عن عدد من المخفيين قسرياً في اليمن تطالب بمساءلة النيابة الجزائية المتخصصة

التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 01 - 2010

طالبت هيئة الدفاع عن عدد من المخفيين قسرياً في اليمن والمجني عليهم بخصوص واقعة إخفائهم قسرياً بمساءلة النيابة الجزائية المتخصصة لارتكابها خروقات وتجاوزات صارخة للدستور والقانون اليمني ، وقال بيان صادر عن الهيئة – تلقى " التغيير " نسخة منه - إن النيابة عمدت في جلسات التحقيق على عزل المحامين عن موكليهم لغرض الضغط عليهم وإكراههم معنوياً على القبول بالاستجواب في غياب محاميهم، ومن جانب آخر بغرض اختفاء آثار التعذيب الجسماني الذي تعرض له المجني عليهم في مقر الأمن القومي " ، مشيرا إلى أن واقعة اختطافهم تحولت من جريمة اختطاف إلى جريمة إخفاء قسري لقيامها على أيدي موظفين عموميين لأنه وبحسب البيان بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر من واقعة الاختطاف أفصح جهاز الأمن السياسي عن وجود المختطفين لديهم بعد إحالتهم من جهاز الأمن القومي،"
نص البيان : الصادر عن/ هيئة الدفاع عن المجني عليهم بخصوص واقعة إخفائهم قسرياً، وهم:
م الاسم تأريخ الاخفاء القسري ملاحظات
1 معمر محمد أحمد العبدلي 13/07/2009م عنصر قيادي في حزب الحق.
2 صادق عبدالرحمن الشرفي 14/07/2009م عنصر قيادي في حزب الحق.
3 وليد محمد علي شرف الدين 25/08/2009م موظف لدى الأمم المتحدة.
4 عبدالله علي الديلمي 27/8/2009 عنصر قيادي في حزب الحق.
في التواريخ المذكورة أعلاه قامت جهات مجهولة باختطاف المذكورين، ثم أعقب ذلك قيام أشخاص مسلحين باقتحام منازلهم وتفتيشها والاستيلاء على بعض ممتلكاتهم الشخصية، ورفضوا الإفصاح عن هويتهم وعن الجهة التي يتبعونها.
قام أهالي المذكورين بالإبلاغ عن وقائع الاختطاف، وذلك عن طريق النشر في الصحف، كما وجهوا بلاغاً مكتوباً إلى مكتب النائب العام، إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكناً، فنظم أهالي المختطفين عدة اعتصامات أمام مكتب النائب العام ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومقري الأمن السياسي والأمن القومي واستمرت الاعتصامات حوالي خمسة أشهر بصورة شبه يومية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين والكشف عن الجهة المسئولة عن واقعة الاختطاف.
ثم في شهر نوفمبر 2009م أي بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر من واقعة الاختطاف أفصح جهاز الأمن السياسي عن وجود المختطفين لديهم بعد إحالتهم من جهاز الأمن القومي، وهو ما يعني تحول الواقعة من جريمة اختطاف إلى جريمة إخفاء قسري لقيامها على أيدي موظفين عموميين.
استمر أهالي المجني عليهم في اعتصاماتهم للمطالبة بإخلاء سبيل بنيهم كون احتجازهم تم بطريقة غير قانونية، إلا أن الجهات المسئولة لم تلتفت إلى مطالبات الأهالي، ولا يزال المجني عليهم قابعين في سجن الأمن السياسي حتى تأريخ تحرير هذا البلاغ، علماً بأن سجن الأمن السياسي لا يندرج ضمن السجون المعلنة قانوناً، كما لم يسمح جهاز الأمن السياسي للمجني عليهم بمقابلة محاميهم.
ثم في تأريخ /ديسمبر 2009م نشرت صحيفتا سبتمر والثورة وغيرهما من الصحف الرسمية خبراً يفيد إحالة المجني عليهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ومع أن النشر في حد ذاته وطريقة صياغته يعد مخالفة صريحة لقانون الصحافة لتناوله توجيه تهمة جنائية لم يسبق للنيابة العامة أن حققت أو تصرفت فيها، ومع ذلك فقد توجهت هيئة الدفاع إلى النيابة الجزائية المتخصصة لتفاجئ بأن النيابة- وبدلاً من التحقيق مع الجهات المسئولة عن ارتكاب واقعة الإخفاء القسري- شرعت فعلاً- كما وجهت به الصحف الرسمية- بإجراءات التحقيق مع المجني عليهم في
مزعوم واقعة التخابر مع دولة أجنبية، إلا أن المجني عليهم رفضوا التحقيق معهم ما لم يحضر محاموهم إجراءات التحقيق وأعلن المجني عليهم عن محاميهم بالاسم وهم: المحامي علي العاصمي والمحامي عبدالرب المرتضى والمحامي إبراهيم شرف الدين والمحامي أحمد البحري.
هذا وقد قامت هيئة الادعاء والدفاع المشكلة من المحامين المذكورين بالتردد على مقر النيابة الجزائية المتخصصة لتمكينهم من مقابلة موكليهم، كما طلبوا إطلاعهم على ما تم من إجراءات في مواجهة موكليهم (المجني عليهم) ومعرفة التهمة الموجهة إليهم، وتنبيه النيابة العامة بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بحضورهم.
وكانت النيابة في كل مرة تضرب مواعيدا غير صادقة للمحامين (هيئة الادعاء والدفاع)، في حين علمت الهيئة بأن رئيس النيابة وثلاثة من أعضاء النيابة يباشرون التحقيقات مع المجني عليهم في مقر الأمن السياسي، الأمر الذي لا يمكن أن يفسر إلا بأن عزل المحامين عن موكليهم هو بغرض الضغط عليهم وإكراههم معنوياً على القبول بالاستجواب في غياب محاميهم، ومن جانب آخر بغرض اختفاء آثار التعذيب الجسماني الذي تعرض له المجني عليهم في مقر الأمن القومي!!
الأمر الذي يستوجب مساءلة النيابة والجهات الأمنية عن واقعة الإخفاء القسري وجميع ما ذكرناه من خروقات وتجاوزات صارخة لصريح نصوص الدستور والقانون (48 دستور)، (7، 11، 12، 13، 73، 76، 77، 85، 86، 88، 89، 91، 94، 95، 105، 106، 121، 122، 132، 172، 173، 178، 180، قانون الإجراءات جزائية)، (23، 24، 30، 31 قانون تنظيم السجون)، ومساءلة النيابة والجهات الأمنية عما تعرض له المجني عليهم لانطوائه على عدة جرائم منها ما هو منصوص عليه بالمواد (166،246، 247، 249 قانون الجرائم والعقوبات).
هذا وننبه إلى أن كل ما قامت به النيابة وشاركت الأجهزة الأمنية فيه هو مما يجرح في حياديتها ونزاهتها واستقلالها، وينفي تبعيتها للجهاز القضائي، ويؤكد تبعيتها واقعياً للجهاز التنفيذي، وهو ما يسقط عنها الشرعية القانونية وينتزع من يديها سلطة تمثيل المجتمع!!
وأخيراً نؤكد للخاصة والعامة بأن أي إجراء ستقوم به النيابة العامة غير التحقيق في وقائع الإخفاء القسري الذي تعرض له المجني عليهم- موضوع هذا البلاغ- هو إجراء باطل ليس له أي قيمة قانونية، وأي محضر يذيل بتوقيعاتهم أو بصماتهم هو بالإكراه والتعذيب، كما نحمل الأجهزة القضائية والأمنية مسئولية بقاءهم تحت وطأة الاحتجاز الغير قانوني، ونكرر مطالباتنا بالإفراج عنهم فور " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.