يمرس : هيئة الدفاع عن عدد من المخفيين قسرياً في اليمن تطالب بمساءلة النيابة الجزائية المتخصصة

الحكومة ترحب ببيان الخارجية السعودية وتؤكد أن استقرار حضرموت والمهرة أولوية وطنية قصوى استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة قتلى وجرحى باشتباكات بين فصائل المرتزقة بحضرموت شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد سلامة قلبك يا حاشد الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس" هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء تونس تضرب أوغندا بثلاثية وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد" إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة الدفاع عن عدد من المخفيين قسرياً في اليمن تطالب بمساءلة النيابة الجزائية المتخصصة

التغيير نشر في التغيير يوم 16 - 01 - 2010

طالبت هيئة الدفاع عن عدد من المخفيين قسرياً في اليمن والمجني عليهم بخصوص واقعة إخفائهم قسرياً بمساءلة النيابة الجزائية المتخصصة لارتكابها خروقات وتجاوزات صارخة للدستور والقانون اليمني ، وقال بيان صادر عن الهيئة – تلقى " التغيير " نسخة منه - إن النيابة عمدت في جلسات التحقيق على عزل المحامين عن موكليهم لغرض الضغط عليهم وإكراههم معنوياً على القبول بالاستجواب في غياب محاميهم، ومن جانب آخر بغرض اختفاء آثار التعذيب الجسماني الذي تعرض له المجني عليهم في مقر الأمن القومي " ، مشيرا إلى أن واقعة اختطافهم تحولت من جريمة اختطاف إلى جريمة إخفاء قسري لقيامها على أيدي موظفين عموميين لأنه وبحسب البيان بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر من واقعة الاختطاف أفصح جهاز الأمن السياسي عن وجود المختطفين لديهم بعد إحالتهم من جهاز الأمن القومي،"
نص البيان : الصادر عن/ هيئة الدفاع عن المجني عليهم بخصوص واقعة إخفائهم قسرياً، وهم:
م الاسم تأريخ الاخفاء القسري ملاحظات
1 معمر محمد أحمد العبدلي 13/07/2009م عنصر قيادي في حزب الحق.
2 صادق عبدالرحمن الشرفي 14/07/2009م عنصر قيادي في حزب الحق.
3 وليد محمد علي شرف الدين 25/08/2009م موظف لدى الأمم المتحدة.
4 عبدالله علي الديلمي 27/8/2009 عنصر قيادي في حزب الحق.
في التواريخ المذكورة أعلاه قامت جهات مجهولة باختطاف المذكورين، ثم أعقب ذلك قيام أشخاص مسلحين باقتحام منازلهم وتفتيشها والاستيلاء على بعض ممتلكاتهم الشخصية، ورفضوا الإفصاح عن هويتهم وعن الجهة التي يتبعونها.
قام أهالي المذكورين بالإبلاغ عن وقائع الاختطاف، وذلك عن طريق النشر في الصحف، كما وجهوا بلاغاً مكتوباً إلى مكتب النائب العام، إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكناً، فنظم أهالي المختطفين عدة اعتصامات أمام مكتب النائب العام ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومقري الأمن السياسي والأمن القومي واستمرت الاعتصامات حوالي خمسة أشهر بصورة شبه يومية للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين والكشف عن الجهة المسئولة عن واقعة الاختطاف.
ثم في شهر نوفمبر 2009م أي بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر من واقعة الاختطاف أفصح جهاز الأمن السياسي عن وجود المختطفين لديهم بعد إحالتهم من جهاز الأمن القومي، وهو ما يعني تحول الواقعة من جريمة اختطاف إلى جريمة إخفاء قسري لقيامها على أيدي موظفين عموميين.
استمر أهالي المجني عليهم في اعتصاماتهم للمطالبة بإخلاء سبيل بنيهم كون احتجازهم تم بطريقة غير قانونية، إلا أن الجهات المسئولة لم تلتفت إلى مطالبات الأهالي، ولا يزال المجني عليهم قابعين في سجن الأمن السياسي حتى تأريخ تحرير هذا البلاغ، علماً بأن سجن الأمن السياسي لا يندرج ضمن السجون المعلنة قانوناً، كما لم يسمح جهاز الأمن السياسي للمجني عليهم بمقابلة محاميهم.
ثم في تأريخ /ديسمبر 2009م نشرت صحيفتا سبتمر والثورة وغيرهما من الصحف الرسمية خبراً يفيد إحالة المجني عليهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ومع أن النشر في حد ذاته وطريقة صياغته يعد مخالفة صريحة لقانون الصحافة لتناوله توجيه تهمة جنائية لم يسبق للنيابة العامة أن حققت أو تصرفت فيها، ومع ذلك فقد توجهت هيئة الدفاع إلى النيابة الجزائية المتخصصة لتفاجئ بأن النيابة- وبدلاً من التحقيق مع الجهات المسئولة عن ارتكاب واقعة الإخفاء القسري- شرعت فعلاً- كما وجهت به الصحف الرسمية- بإجراءات التحقيق مع المجني عليهم في
مزعوم واقعة التخابر مع دولة أجنبية، إلا أن المجني عليهم رفضوا التحقيق معهم ما لم يحضر محاموهم إجراءات التحقيق وأعلن المجني عليهم عن محاميهم بالاسم وهم: المحامي علي العاصمي والمحامي عبدالرب المرتضى والمحامي إبراهيم شرف الدين والمحامي أحمد البحري.
هذا وقد قامت هيئة الادعاء والدفاع المشكلة من المحامين المذكورين بالتردد على مقر النيابة الجزائية المتخصصة لتمكينهم من مقابلة موكليهم، كما طلبوا إطلاعهم على ما تم من إجراءات في مواجهة موكليهم (المجني عليهم) ومعرفة التهمة الموجهة إليهم، وتنبيه النيابة العامة بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بحضورهم.
وكانت النيابة في كل مرة تضرب مواعيدا غير صادقة للمحامين (هيئة الادعاء والدفاع)، في حين علمت الهيئة بأن رئيس النيابة وثلاثة من أعضاء النيابة يباشرون التحقيقات مع المجني عليهم في مقر الأمن السياسي، الأمر الذي لا يمكن أن يفسر إلا بأن عزل المحامين عن موكليهم هو بغرض الضغط عليهم وإكراههم معنوياً على القبول بالاستجواب في غياب محاميهم، ومن جانب آخر بغرض اختفاء آثار التعذيب الجسماني الذي تعرض له المجني عليهم في مقر الأمن القومي!!
الأمر الذي يستوجب مساءلة النيابة والجهات الأمنية عن واقعة الإخفاء القسري وجميع ما ذكرناه من خروقات وتجاوزات صارخة لصريح نصوص الدستور والقانون (48 دستور)، (7، 11، 12، 13، 73، 76، 77، 85، 86، 88، 89، 91، 94، 95، 105، 106، 121، 122، 132، 172، 173، 178، 180، قانون الإجراءات جزائية)، (23، 24، 30، 31 قانون تنظيم السجون)، ومساءلة النيابة والجهات الأمنية عما تعرض له المجني عليهم لانطوائه على عدة جرائم منها ما هو منصوص عليه بالمواد (166،246، 247، 249 قانون الجرائم والعقوبات).
هذا وننبه إلى أن كل ما قامت به النيابة وشاركت الأجهزة الأمنية فيه هو مما يجرح في حياديتها ونزاهتها واستقلالها، وينفي تبعيتها للجهاز القضائي، ويؤكد تبعيتها واقعياً للجهاز التنفيذي، وهو ما يسقط عنها الشرعية القانونية وينتزع من يديها سلطة تمثيل المجتمع!!
وأخيراً نؤكد للخاصة والعامة بأن أي إجراء ستقوم به النيابة العامة غير التحقيق في وقائع الإخفاء القسري الذي تعرض له المجني عليهم- موضوع هذا البلاغ- هو إجراء باطل ليس له أي قيمة قانونية، وأي محضر يذيل بتوقيعاتهم أو بصماتهم هو بالإكراه والتعذيب، كما نحمل الأجهزة القضائية والأمنية مسئولية بقاءهم تحت وطأة الاحتجاز الغير قانوني، ونكرر مطالباتنا بالإفراج عنهم فور " .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.